عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در همایش تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به تاریخچه تصویب قانون مربوط به هموطنان دو تابعیتی در کشور، گفت: در دوران پهلوی اول، چون ایرانی هایی که به آلمان رفته بودند، تابعیت دوگانه گرفته بودند، یک قانونی را انگلیسی ها به پهلوی اول تحمیل کردند که در مجلس تصویب شود و حتی تا آنجا پیش رفتند و گفتند که بر اساس این قانون، افراد دو تابعیتی حتی اموالشان هم باید توقیف شود.

به گزارش ایرنا، وی در ادامه انتقادات خود گفت: الان برخی نخبگان علمی ما دو تابعیتی هستند ولی اجازه نداریم از آن ها در دانشگاه ها استفاده کنیم، آنهم به خاطر قانون غلطی که زمان پهلوی اول در مجلس، مصوب شده است.

خسروپناه تصریح کرد: نخبه دو تابعیتی که عشق و علاقه به ایران دارد و دوست دارد به ایران خدمت کند، ما به جرم دو تابعیتی بودن، از آن ها محروم می شویم و این قانون باید اصلاح شود.

وی در ادامه سخنان خود، به الزامات اجرای موفق سند جامع توسعه دریایی کشور اشاره و بر لزوم توجه جدی به تسهیل گری و قانون زدایی در این رابطه تأکید کرد و گفت: استفاده از عقل جمعی و نظر نخبگان در تدوین این سند بسیار مهم است.

خسروپناه با برشمردن فهرست 9گانه اهمیت استراتژیک دریا از امنیت غذایی تا تمدن سازی، نسبت به قوانین دست وپاگیر هشدار داد و اضافه کرد: تعداد زیاد قوانین باعث می شود در این میان مفسدان منفعت ببرند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارزش استراتژیک (امنیتی و اقتصادی) دریا، نقش مؤثر صنعت دریا در توسعه و تمدن سازی کشور (شامل مسائل نظامی و امنیتی)، لزوم توجه به پیوند وثیق دریا با محیط زیست برای تدوین سند جامع حکمرانی، اهمیت دریا در توسعه تعاملات بین المللی، افزایش سهم ناچیز دریا در تولید ناخالص ملی (GDP)، نقش دریا در اشتغال زایی و توسعه مشاغل دریا محور، اهمیت دریا در تأمین امنیت غذایی کشور که امروز با جنگ آن مواجهیم، نقش حیاتی دریا در رشد گردشگری و صنایع دستی، به ویژه گردشگری حلال و رابطه مهم دریا با حوزه انرژی را 9 عامل و دلیل محوری ضرورت توجه استراتژیک به حوزه دریا برشمرد.

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات اجرای موفق سند جامع توسعه دریایی کشور پرداخت و بر لزوم توجه جدی به تسهیل گری و قانون زدایی تأکید کرد.

وی در ادامه از مجلس شورای اسلامی خواست با بازنگری، از حجم قوانین بکاهد و تسهیل گری در مقررات را مورد توجه قرار دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه و ادامه داد: همیشه قوانین زیاد به نفع کشور نیست و حجم زیاد قوانین باعث می شود افرادی که دنبال فساد هستند بتوانند از آن منفعت ببرند.

خسروپناه همچنین بر لزوم توجه به زنجیره کامل از نظریه تا تولید در علوم انسانی در صنعت دریا تأکید کرد و خواستار بازنگری دروس دانشگاهی حداقل هر دو سال یکبار شد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی نخبگان مالکیت معنوی است، یادآورشد: همواره یکی از گلایه های نخبگان بی توجهی به حق مالکیت معنوی در ثبت اختراعات است از این رو باید این مهم در تمامی بخش های و به ویژه در صنعت دریا مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعاملات ستاد علم و فناوری شورا با نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: توسعه دانشگاه های موضوع محور مانند دانشگاه صنعت دریا یکی از راهکارهای اصلی رشد دانشگاه ها در تعامل با صنایع است.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این همایش تخصصی با بیان اینکه به عنوان شخص علمی آینده صنعت دریا را درخشان می بینم، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از موازی کاری در این زمینه جلوگیری کند.

عباس سروش با اشاره به اینکه این دانشگاه در زمینه تحقیقات علمی در کشور پیشتاز است، اظهار داشت: تاکنون حدود 4 هزار نفر در رشته صنعت دریا از دانشگاه امیرکبیر دانش آموخته شده اند.

وی آینده نگری و پیشتاز بودن را از ویژگی های دانشگاه امیرکبیر برشمرد و افزود: از آنجا که شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش سیاستگذاری در کشور دارد لازم است با برنامه ریزی جدی و محوری از تکرار یا موازی کاری در زمینه صنعت دریا پرهیز کند؛ چرا که برخی نهادها در این راستا فعالیت هایی دارند.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه باید به صورتی با محیط زیست رفتار کنیم که آب ها آلوده نشوند، اضافه کرد: اگر از هم اکنون مسائل زیست محیطی را به ویژه در خلیج فارس رعایت نکنیم، ممکن است در آینده دچار مشکلاتی شویم.

همایش تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور با میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محوریت دانشگاه هرمزگان برگزار و در قالب نشست های مختلف اجزا و عناصر سند با مشارکت دانشگاه های استان های ساحلی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

قرار است پس از جمع بندی نظرات مطرح شده، پیش نویس نهایی سند جامع توسعه دریایی کشور برای طی مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.