واحدهای صنعتی نه تنها از خاموشی ها خلاص نشده اند که تعرفه جدیدی تحت عنوان حق ترانزیت به قبوض برق صنایع نیز اضافه شده است. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که بنگاه ها وظایف وزارت نیرو را به عهده گرفتند و مجبور به تولید برق هستند، نباید مالیات و عوارض چند میلیونی را تحت عناوین مختلف پرداخت کنند. این رفتار جریمه تولید و نوعی باج گیری از صنایع است.

به گزارش دنیای اقتصاد، از سال گذشته هزینه ترانزیت برق به قبوض واحدهای صنعتی اضافه شده است. به گفته فعالان اقتصادی، این هزینه که بابت انتقال برق و نگهداشت و توسعه خطوط دریافت می شود، در سال جاری بدون اطلاع به واحدهای تولیدی افزایش یافته و اعمال شده است.

افزایش هزینه ترانزیت برق و همچنین اعمال آن بدون اطلاع قبلی باعث فشار مضاعف به واحدهای صنعتی شده و مورد اعتراض آنها قرار گرفته است. این هزینه بدون رعایت احکام مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار افزایش یافته است.

فعالان صنعتی می گویند تجربه موضوعات قبلی نشان می دهد که وزارت نیرو زیر بار اصلاح و انجام تغییرات در مورد هزینه ترانزیت برق نخواهد رفت. آنها معتقد هستند که هزینه انتقال برق در قیمت اولیه برق محاسبه شده است و حق ترانزیت، هزینه تحمیلی بر دوش صنایعی است که در حال حاضر با مشکلات متعددی چون ناترازی انرژی مواجه و همچنان درگیر آسیب های ناشی از خاموشی های برق طی ماه های گذشته هستند.

برخی صنعتگران می گویند طی ماه های گذشته مجبور به تعطیلی به دلیل قطع برق شده اند و حاضر به پرداخت رقم های سنگین حق ترانزیت برق حتی با وجود قطع انشعاب واحد خود نیستند. آنها می گویند از یک طرف صحبت از رونق تولید است و از طرف دیگر موانع تولید هر روز در حال افزایش است و در حالی شاهد این تناقض هستند که به طور مستمر هزینه های جدیدی به بخش تولید تحمیل می شود.

حق ترانزیت برق با تاخیر اعلام و عطف بماسبق شده است. در حالی که قیمت تمام شده محاسبه و کالا فروخته شده است، تولیدکننده با صورتحسابی مواجه می شود که جایی در قیمت تمام شده تولید نداشته و اعمال آن به زمان گذشته برمی گردد. برخی صنایع مانند شرکت های فولادی خودشان برای تولید و انتقال برق هزینه کرده اند، اما از آنها هم حق ترانزیت دریافت می شود.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه هزینه ترانزیت برق برای تمام واحدهای تولیدی اعمال شده است، گفت: بازگشت هر موضوعی که مصوب شده به وضعیت اولیه بسیار سخت است، اما سوال ما این است که با این میزان درآمد، چرا همچنان قطعی برق و کمبودها رفع نمی شود.

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیز تاکید کرد: وزارت نیرو باید در موعد قانونی تعرفه برق را اعلام کند و مواردی مانند حق ترانزیت برق از قبل اطلاع رسانی شود، اما این کار صورت نگرفته و تعرفه برق و حق ترانزیت بیش از تورم افزایش یافته است. پیگیری های حقوقی در این زمینه از سوی تشکل ها در حال انجام است و ممکن است به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.