در سال های اخیر، سیاست های پیش برنده حجاب و عفاف در ایران همواره با چالش های گسترده اجتماعی، حقوقی و فرهنگی همراه بوده اند.

به گزارش شرق، روز گذشته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و وعده به کارگیری 80 هزار نیروی آموزش دیده خبر داد؛ اقدامی که اگرچه بلندپروازانه است، اما پرسش های جدی درباره عملیاتی بودن، بودجه و تضمین امنیت مردم باقی می گذارد.

در ابتدای نگارش گزارش با مؤمن نسب تماس گرفته شد اما او اعلام کرد با رسانه بیگانه صحبت نمی کند. منظور او از رسانه بیگانه، رسانه ای بود که با مجوز وزارت ارشاد و به صورت کثیرالانتشار در کشور در حال انتشار است و به صورت شفاف به دنبال انتقال نظرات دو طرف بود. ما تجربه های پیشین طرح های مربوط به حجاب، از گشت ارشاد تا طرح نور و قانون حجاب و عفاف و وعده های تازه ستاد را بررسی کرده ایم.

پیش از شکل گیری اتاق وضعیت عفاف و حجاب ، تجربه های متعددی در زمینه نظارت بر حجاب در ایران اجرا شده بود که هر یک با انتقادات و محدودیت های جدی همراه بوده اند. یکی از برجسته ترین نمونه ها، گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی است که از سال های گذشته به عنوان اقدام اجرایی برای نظارت بر رعایت حجاب و برخورد با متخلفان عمل کرده است.

منتقدان، گشت ارشاد را نمادی از محدودیت در موضوعی می دانند که ذاتا باید جنبه فرهنگی و تعاملی داشته باشد. تجربه تاریخی نه چندان دور نشان می دهد که این گشت که طی سال های اخیر، چندین بار به حاشیه رانده شد و حتی به صورت تلویحی تعطیل شد و دوباره فعال شده است، نشانه ای از ناکامی های مستمر در تحقق اهدافش بوده است.

در کنار گشت ارشاد، طرح نور که در فروردین 1403 توسط نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب در معابر عمومی آغاز شد، نمونه دیگری از تلاش های نظارتی است. همان موقع این طرح با هدف رعایت قانون و مطالبه مردم متدین معرفی شد. اما گزارش های میدانی نشان می داد که تأثیر آن بیشتر ظاهری و محدود به ساعات حضور گشت ها بود.

در ادامه، قانون عفاف و حجاب تلاش کرد همین نظارت ها و محدودیت ها را در سطحی کلان تر و رسمی تر پیگیری کند و با چارچوب قانونی، مکانیسم های اجرایی و وظایف نهادها را مشخص کند. این قانون سرسختانه تر از طرح های قبلی بود و هدف آن نه تنها کنترل اجرایی، بلکه ایجاد تغییرات ساختاری و فرهنگی در جامعه بود. به این ترتیب، قانون جدید را می توان نقطه اوج تلاش های پیشین در زمینه عفاف و حجاب در ایران دانست.

قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ، معروف به قانون عفاف و حجاب، در سال 1402 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون با هدف تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، به ویژه در میان زنان و دختران، تدوین شده است.

براساس ماده 74 این قانون، مدت زمان اجرای آزمایشی آن سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن تعیین شده است. با این حال، تاکنون این قانون به طور رسمی ابلاغ نشده و در مرحله اجرایی قرار ندارد. این پیشینه نشان می دهد تلاش های گذشته برای نظارت بر حجاب، همواره با محدودیت های عملی، نارضایتی اجتماعی و تناقض میان اهداف فرهنگی و ابزارهای قهری مواجه بوده اند؛ نکاتی که احتمال می رود در اجرای طرح اتاق وضعیت عفاف و حجاب تکرار شوند.

روز گذشته روح الله مؤمن نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، جزییات اجرای طرح اتاق وضعیت عفاف و حجاب را تشریح کرد. او تأکید کرد که اولویت اصلی ستاد در دوره جدید، تکمیل زیرساخت انسانی و نرم افزاری است و گفت با به کارگیری 80 هزار نیروی آموزش دیده و چهارهزارو 575 مربی و ضابط قضایی، امکان ایجاد تحولی گسترده در استان تهران فراهم می شود.

مؤمن نسب خبر داد که اتاق وضعیت با مشارکت دستگاه های فرهنگی و اجرایی شکل گرفته و از مردم برای عضویت در قرارگاه ناظران مردمی دعوت شده است.

او افزود که این نهاد با رویکرد فرهنگی، اجتماعی، نخبگانی و مردمی فعالیت خواهد کرد و هدف کلان آن مقابله هوشمندانه با سکولاریسم و بی تفاوتی اجتماعی است.

او توضیح داد که کنش های دشمن در حوزه عفاف و حجاب رصد و تحلیل شده و راهکارهای فرهنگی، رسانه ای و قانونی برای نهادهای مربوطه طراحی و ابلاغ می شود و کم کاری نهادها از طریق تفاهم نامه ها، پیگیری قضایی و استفاده از ظرفیت های قانونی مورد نظارت قرار خواهد گرفت.

مؤمن نسب همچنین به نظارت بر محتوای هنجارشکنانه در فضای مجازی و شبکه های نمایش خانگی اشاره کرد و گفت گزارش های ناظران مردمی برای برخورد قانونی ارسال می شود.

در سال های اخیر، به ویژه پس از تصویب قانون عفاف و حجاب ، برخورد با بی حجابی در فضاهای عمومی و صنفی شدت یافته است. در این مدت بسیاری از کافه ها، باغ رستوران ها و تالارهای عروسی در شهرهای مختلف به دلیل هنجارشکنی در پوشش پلمب شده اند.

با توجه به پیشینه این طرح ها و استمرار رویکردهای مشابه، به نظر می رسد مؤمن نسب و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران می کوشند با تکیه بر زیرساخت های انسانی و نرم افزاری، نظارت ها را گسترش دهند. اما پرسش اینجاست که آیا این رویکردهای نظارتی و اجرایی می توانند در بلندمدت تأثیر مثبتی در تغییر نگرش ها و رفتارهای اجتماعی در زمینه حجاب داشته باشند یا خیر؟

از سوی دیگر، ادعای مؤمن نسب درباره به کارگیری 80 هزار نیروی آموزش دیده اگرچه بلندپروازانه و جاه طلبانه به نظر می رسد، اما پرسش های جدی درباره عملیاتی بودن آن باقی می ماند: چگونه این حجم گسترده از آموزش ها انجام خواهد شد؟ بودجه آن از چه منابعی تأمین می شود؟ کیفیت آموزش ها چگونه تضمین خواهد شد؟ و چه سازوکاری برای جلوگیری از نفوذ گرایش ها و سلایق گزینشی در محتوای آموزشی وجود دارد؟ همچنین مشخص نیست چه تضمینی وجود دارد که اجرای این طرح منجر به خشونت نشود و مردم آسیبی نبینند؛ زیرا تجربه های گذشته، به ویژه گزارش ها و فیلم های درگیری های گشت ارشاد با شهروندان در سال های اخیر، نشان می دهد چنین خطراتی واقعی است و نمی توان آن ها را کتمان کرد.

در راستای رعایت اخلاق حرفه ای، در تلاش بودیم تا طی گفت وگوی اختصاصی با روح الله مؤمن نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، جزییات بیشتری درباره اهداف و سازوکارهای اتاق وضعیت عفاف و حجاب دریافت کند؛ اما پاسخ او این بود: با رسانه های بیگانه گفت وگو نمی کنم .

هرچند مؤمن نسب در پاسخ به درخواست گفت وگو با رسانه ما، این روزنامه را بیگانه خوند و اعلام کرد با رسانه های بیگانه مصاحبه نمی کند ، این موضع در عین احترام به آزادی اظهارنظر، نشان دهنده کوتاهی در رعایت اصل رواداری است؛ چراکه رسانه ها فارغ از برچسب خودی یا بیگانه باید بتوانند در چارچوب قوانین و اصول حرفه ای، مسائل و موضوعات مختلف اجتماعی را پیگیری کنند.

در ادامه بررسی تجربه های نظارت بر حجاب، محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری و حقوق دان، معتقد است سیاست گذاری در حوزه عمومی از جمله حجاب، باید براساس ارزش های اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان شکل بگیرد.

او با تمرکز بر علم سیاست گذاری عمومی توضیح می دهد که ارزش ها در هر جامعه ای نقش محوری دارند و سیاست گذاران عمومی باید آن ها را مطابق اولویت ها و ضرورت های عرصه عمومی مدنظر قرار دهند.

به گفته نقره کار، در ایران سلسله ای از ارزش های ممدوح اجتماعی در سپهر عمومی وجود دارد که سیاست گذاران ملزم به توجه به آن ها در چارچوب اصول حکمرانی خوب، اصل سلسله مراتب و هدف شایسته مقام عمومی هستند.

نقره کار تأکید می کند که پوشش و حجاب از دیرباز در ایران به عنوان یک ارزش اجتماعی شناخته شده و طی چند قرن گذشته، جلوه های مختلف آن چهره شهرها و نسبیت فرهنگی در فضای عمومی کشور را شکل داده است.

به گفته او چالش اصلی در این حوزه، امکان شناسایی، اعلام و تضمین تحقق این ارزش ها از سوی حکومت است؛ مسئله ای که در طول تاریخ، سیاست گذاران عمومی و نظریه پردازان دولت در ایران با آن مواجه بوده اند. گذار بین سنت و مدرنیته این چالش را پیچیده تر کرده و محدودیت های حکمرانی در ترویج ارزش ها و تضمین تحقق آن ها را برجسته کرده است.

نقره کار تحلیل می کند که در ایران دو رویکرد متضاد نسبت به ارزش ها وجود دارد: یک رویکرد به دنبال حداقل مداخله دولت در شکل دهی و تضمین ارزش هاست و رویکرد دیگر، جامعه محور و شهروندمدار، بر حقوق و تعهدات مردم و امکان نقد و مشارکت آن ها تأکید دارد: این دو رویکرد، چهره مردم سالاری و حکومت قانون را در کشور شکل می دهند و میزان توانایی دولت در شناسایی، اعلام و تضمین ارزش ها را تعیین می کنند .

نقره کار، همچنین مفهوم شهروندی را ابزاری برای شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و نقش های اجتماعی-سیاسی افراد می داند: بر اساس این دیدگاه، اداره جامعه باید مطابق با اصول احترام متقابل و رعایت حقوق دیگران باشد و شهروندان باید در کنار حقوق خود، تعهدات و وظایف اجتماعی خود را نیز بپذیرند. تمامی این حقوق و تعهدات، بر مبنای یک چارچوب عالی ارزشی تعریف می شوند که نه تنها بر حیات سیاسی، بلکه بر حرمت نفس شهروندان و فرصت آفرینی برای آن ها استوار است. جامعه ای که این اصول را رعایت کند، قادر خواهد بود حوزه وسیعی از شهروندان را در خود جای دهد و تجربه اجتماعی ارزشمند و فراگیر برای افراد رقم بزند .

این حقوق دان در ادامه توضیح می دهد که بسیاری از مفاهیم بنیادین مانند رواداری، جامعه مدنی، حکومت قانون، دموکراسی و اصل شهروندی در فضای کنونی ایران با نگرش های ارزشی پیچیده مواجه شده اند.

به گفته نقره کار، فعالان حوزه خیر عمومی معتقدند مدیریت این ارزش ها مستلزم حرکت در مسیر گفت وگو و مفاهمه طرفین با جامعه و ایجاد نهادهای بومی مبتنی بر نسبیت فرهنگی است؛ نهادهایی که می توانند به صورت روبنایی و زیربنایی، به شیوه های عادلانه، عقلانی، واقعی و میدانی ارزش ها را در جامعه محقق کنند.

نقره کار تأکید می کند که واکنش ها به مفاهیم شهروندی غالبا جنبه توصیفی و تحلیلی دارد و کمتر به توصیه و تجویز می پردازد.

او یادآور می شود که جامعه امروز ایران، به ویژه در شرایط گسست ها و تعارض های میان نسل ها، نیازمند نظمی است که بر قاعده احترام به تکثر استوار باشد و تمام گسل هایی که سبب تنش یا تقابل نظام های ارزشی نسل های مختلف می شود، باید تحلیل و واکاوی شود؛ شهروندان همگی عضو دولت محسوب می شوند و از حیث فردی و عمومی تابع قواعد جامعه هستند؛ از سوی دیگر، دولت و حوزه عمومی فراتر از حوزه خصوصی شهروندان عمل کرده و نظامی از ارزش ها را در اداره امور عمومی دنبال می کنند .

نقره کار شهروندی را موقعیتی تعریف می کند که عضویت در اجتماع سیاسی، حقوق، وظایف، تعهدات و امکان مشارکت در سرنوشت و سبک زندگی را شامل می شود.

او اشاره می کند که ایران در زمینه حقوق شهروندی یک سیر تکوینی طولانی دارد و صدها اندیشمند و متفکر در این حوزه نظریه پردازی کرده اند.

از نگاه نقره کار، شهروندی باید با رعایت تکثر ارزشی و در مسیر منافع جمعی و غیرخصوصی حرکت کند و ساختار دولت ها نیز نه به صورت خشک و غیرمنعطف، بلکه پذیرا و هدایتگر در ترویج ارزش هایی باشد که به تحقق منافع عمومی کمک می کنند.

در خصوص حجاب و سبک پوشش، نقره کار به لزوم توجه بر تکثر نسل های جدید و سبک های متفاوت زیست اجتماعی تأکید می کند و می گوید جامعه به رواداری حکمت بنیان، پذیرش تفاوت ها و پرهیز از اصطکاک و خشونت نیاز دارد.

به اعتقاد او، انتقال ارزش های بین نسلی باید با روش های فرهنگی صورت گیرد و از هر شیوه ای که به تحقیر، تحکم، دستورالعمل سازی یا نگاه از بالا به پایین به شهروندان منجر می شود، مطلقا باید پرهیز شود، چراکه چنین رویکردی نتیجه مشخصی ندارد و هزینه های فراوان در برابر دستاوردهای اندک به همراه خواهد داشت.