دستگاه قضایی لبنان امروز (جمعه) از آزادی مشروط هانیبال قذافی خبر داد. به گزارش ایسنا، دستگاه قضایی لبنان اعلام کرد هانیبال قذافی پسر چهارم معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی با قرار وثیقه 11 میلیون دلاری آزاد شد. دستگاه قضایی لبنان همچنین با اعلام این مطلب از ممنوعیت وی از سفر خبر داد. رسانه های لبنانی گزارش دادند هانیبال قذافی برای اولین بار از زمان بازداشتش در دادگاهی در کاخ دادگستری بیروت در برابر قاضی، زاهر حماده حضور پیدا کرد. پیش از این، دستگاه قضایی لبنان اعلام کرد که مخالف آزاد کردن هانیبال قذافی بوده و این کار را به شرط این انجام می دهد که لیبی تحقیقات و اطلاعاتی در خصوص پرونده امام موسی صدر و همراهانش در اختیار لبنان قرار دهد. پیشتر خانواده امام موسی صدر در بیانیه ای از وجدان های بیدار انسانی در لبنان و جهان خواستار ایستادگی در کنار پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش شد و این پرونده را جنایتی مداوم از سوی معمر قذافی، رژیمش و همدستان او توصیف کردند و گفتند که این جنایت همچنان توسط همه کسانی که از افشای اطلاعات منجر به آزادی آن ها خودداری می کنند، انجام می شود. خانواده صدر خاطرنشان کردند که متهمان این پرونده با وجود سقوط رژیم لیبی بیش از چهارده سال پیش، از حضور در برابر بازپرس قضایی خودداری می کنند. علاوه بر این، تفاهم نامه بین لبنان و لیبی بیش از یک دهه است که اجرا نشده است و آن ها آن را ادامه تبانی و تعلل می دانند. این بیانیه در پاسخ به آنچه تحریف رسانه ای مخرب توسط برخی افراد که خود را تیم دفاعی هانیبال قذافی می نامند، توصیف شده که تاکید کرد که خانواده امام صدر، با وجود رنج و صبری که بیش از چهل و پنج سال متحمل شده اند، بی عدالتی را نپذیرفته اند و نخواهند پذیرفت. این بیانیه تاکید کرد که به انتقام یا عمل متقابل اعتقادی ندارد. این بیانیه توضیح داد که مقامات لبنانی هانیبال قذافی را در سال 2015 طبق حکم بازداشت صادر شده توسط دادستان عمومی سمیر حمود ، به دستور اینترپل، تحویل گرفتند. قوه قضاییه لبنان او را به عنوان شاهد در پرونده امام صدر پذیرفت و به سمت سابق او به عنوان افسر ارتش رژیم سابق لیبی و سرپرست چندین زندان مخفی اشاره کرد. با این حال، قذافی پسر تا پس از آزادی از افشای اطلاعاتی که در اختیار داشت خودداری کرد و متعاقباً به اتهام پنهان کردن اطلاعات دستگیر شد. خانواده افزودند که تحقیقات، دخالت او در این جنایت را با کتمان اطلاعات آشکار کرد و همین امر باعث شد که آن ها علیه او به دلیل مشارکت و همدستی بعدی در آدم ربایی که تا زمان آزادی اش ادامه داشت، اعلام جرم کنند. خانواده صدر تاکید کردند که مدت بازداشت با توجه به ماهیت جرم و اختیارات بازپرس قضایی تعیین می شود. |