روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قصه از این قرار است که دولت، قانونی را تحت عنوان قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت در قالب یک لایحه جهت ساماندهی موضوع مهاجرین به مجلس ارائه کرد ولی دست های خاصی در مجلس، آن لایحه 11 ماده ای دولت را به 70 ماده افزایش دادند که در واقع دیگر لایحه نیست، بلکه طرح این افراد می باشد.

اتفاق مهم و حائز اهمیتی که در این ماجرا روی داده اینست که قانونی که قرار است از هویت ملی مردم و کشور صیانت کند و تکلیف اتباع بیگانه را روشن نماید، به ذیل اصل 85 سپرده شده تا در کمیسیون مشترک بررسی شده و بدون بحث در صحن علنی مجلس، در نهایت با پنهان کاری به تصویب برسد بدون آنکه نظرات مردم و کارشناسان در آن لحاظ شده باشد.