بازگشت تحریم های بین المللی بار دیگر اقتصاد ایران را در معرض سه گانه ای بحرانی قرار داده است: رکود، تورم و افت سطح معیشت خانوارها.

به گزارش دنیای اقتصاد، این سه مؤلفه به ظاهر مستقل، در واقع به طور ساختاری در هم تنیده اند و رفع هر یک اغلب به تشدید دیگری منجر می شود؛ وضعیتی که می توان آن را در چارچوب نظریه سه گانه ناممکن ماندل فلمینگ توضیح داد. بر اساس این نظریه، بانک مرکزی نمی تواند به طور همزمان نرخ بهره، نرخ ارز و جریان آزاد سرمایه را کنترل کند. معادل داخلی این اصول در ایران به شکل ناتوانی سیاستگذار در تحقق همزمان سه هدف کنترل تورم، خروج از رکود و حفظ معیشت خانوارها نمایان شده است.

تورم در ایران علاوه بر اثرات اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در بی ثباتی های اجتماعی دارد. تورم مزمن قدرت خرید مردم را می کاهد، انگیزه سرمایه گذاری مولد را از بین می برد و در سطح سیاسی، اعتماد عمومی را فرسایش می دهد. از سوی دیگر، سیاست های صرفاً ضدتورمی مانند افزایش نرخ بهره و مهار نقدینگی اگر بدون در نظر گرفتن تولید اجرا شوند، اقتصاد را در رکود عمیق فرو می برند. در مقابل، تمرکز بر رشد و معیشت با تزریق نقدینگی نیز به تشدید تورم می انجامد. این پارادوکس همان ترجمان داخلی سه گانه ناممکن است؛ جایی که سیاستگذار ناگزیر به انتخاب میان مهار تورم یا حفظ رشد و معیشت می شود.

نظام بانکی در کانون این سه گانه قرار دارد. برخلاف تصور کلاسیک که بانک ها را صرفاً واسطه مالی می داند، در اقتصاد ایران بانک ها خالق اصلی نقدینگی اند. هر تسهیلات جدید سپرده ای تازه خلق می کند و همین چرخه، رشد پول را رقم می زند. اگر بانک ها برای کاهش رکود به خلق نقدینگی ادامه دهند، تورم و فشار ارزی افزایش خواهد یافت؛ اگر محدود شوند، تورم مهار می شود ولی رکود و افت معیشت تشدید خواهد شد. در صورت خلق پول برای جبران کسری بودجه دولت، ترکیب خطرناک تورم بالا، رکود و بی ثباتی ارزی پدید می آید.

تحریم ها این معادله را پیچیده تر کرده اند. با حذف جریان آزاد سرمایه، سه هدف مهار تورم، حمایت از تولید و تثبیت نرخ ارز به طور همزمان قابل تحقق نیست. حفظ نرخ ارز و رشد اقتصادی به قیمت از دست رفتن استقلال سیاست پولی تمام می شود و اگر تمرکز صرف بر کنترل تورم باشد، رکود طولانی و سنگین اجتناب ناپذیر خواهد بود.

راه عبور از این تنگنا، انتخاب میان اهداف است. نخست باید نرخ بهره واقعی سازی شود تا با تورم انتظاری هماهنگ باشد و از فرار سپرده ها به ارز و طلا جلوگیری کند. دوم، سیاست ارزی باید انعطاف پذیر طراحی شود تا تثبیت دستوری نرخ ارز استقلال پولی را از بین نبرد. سوم، استفاده از اوراق بدهی دولتی و ابزارهای بازار پول می تواند بخشی از نقدینگی را جذب کرده و بار خلق پول از دوش بانک ها بردارد.

در سطح خرد نیز هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های مولد، اعتبارسنجی دقیق مشتریان و طراحی ابزارهای هدفمند مالی برای حمایت از معیشت ضروری است. این سیاست ها می توانند فشار تورمی یارانه های نقدی را کاهش دهند و منابع را به سمت تولید واقعی سوق دهند.

در جمع بندی، سه گانه ناممکن ماندل فلمینگ در ایرانِ تحت تحریم به شکل تورم، رکود و افت معیشت خود را نشان داده است. نظام بانکی در قلب این سه گانه است و بدون بازتعریف نقش خلق نقدینگی، امکان خروج پایدار از بحران وجود ندارد.

سیاستگذار باید با شفافیت، مهار تورم را نخستین اولویت بداند و از طریق ابزارهای هوشمند و متوازن، آثار رکودی و اجتماعی آن را کنترل کند. تنها با چنین ترکیبی می توان مسیر اقتصاد ایران را در شرایط تحریم به سمت ثبات نسبی هدایت کرد.