فرارو یکی از گلایه های مکرر نمایندگان خاصی در مجلس این است که جلوی تصمیم های این نهاد یا طرح برخی مسائل خاص در پارلمان گرفته می شود. با مرور برخی وقایع مورد اشاره آن ها، به نظر می رسد که اراده ای برای کنترل مجلس اقلیت به وجود آمده است.

به گزارش فرارو، توجه به این موضوع با جلوگیری از قانون حجاب مجلس جلب شد. قانونی که نه در صحن و با بحث های پارلمانی بلکه با استناد به اصلی 85 قانون اساسی، خارج از صحن بررسی شد. این قانون تصویب و سپس از طریق دبیرخانه شعام جلوی ابلاغ و اجرای آن گرفته شد. اما در نمونه های بعدی، اجازه طرح بسیاری مسائل در مجلس داده نمی شود. آخرین نمونه موضوع مخالفت مجلس با تودیع اسناد CFT بود.

اگر برجام حکم جنجال برانگیزترین پرونده تاریخ کشور را به خود اختصاص داده باشد، موضوع پرونده ایران در FATF اگر در رتبه دوم نباشد، خیلی پایین تر از آن نیست. دو کنوانسیون چالش برانگیز پالرمو و CFT نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شدند. اما در مجلس این خیز برداشته شد که با تصویب دو فوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) جلوی این اقدام گرفته شود. اما طی رای گیری روز سه شنبه، دو فوریت با 150 رای موافق، 73 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 232 رای تصویب نشد. یک فوریت این طرح نیز به رای گذاشته نشد و به صورت عادی در کمیسیون مربوطه بررسی می شود.

خروج ایران از NPT در کنار تهدید به انسداد تنگه هرمز، یکی از نظراتی ست که همیشه در ایران وجود داشته و گاهی به فراخور شرایط داغ شده است. طبیعتاً پس از وقایعی که برای ایران در حوزه پرونده هسته ای رخ داد، جنگی که پشت سر گذاشتیم و قطعنامه هایی که بازگشتند، این موضوع به عنوان یکی از واکنش های ایران مورد توجه قرار گرفت.

نمایندگان مجلس خیز برداشتند که قانونی در این باره تصویب کنند اما این بحث به صورت علنی مطرح شد که این تصمیم راهبردی چیزی نیست که مجلس اختیار و جایگاه اتخاذ آن را داشته باشد. این موضع گیری با صورت کارشناسی از سوی چهره های شناخته شده سیاسی مثل علی اکبر صالحی تا مقام رسمی مانند سخنگوی وزارت امور خارجه انجام شد. در نهایت هم امروز محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه حیاط دولت گفت که خروج از NPT در دستور کار دولت و کشور نیست. چرا که خروج از این معاهده و تفاسیری که بعد از آن خواهد شد، بسیار هزینه ساز ارزیابی می شود.

احتمالاً این اقدامات برای جلوگیری از هزینه سازی در ابعاد مختلف انجام می شود. نخست این که مجلس دوازدهم رکورددار پایین تر مشارکت تاریخ انتخابات در ایران پس از انقلاب است و این برچسب و فشار در رسانه ها و جامعه از روی آن برداشته نمی شود. این مجلس حتی از مجلس 11 هم بیشتر مجلس اقلیت محسوب و به همین دلیل گفته می شود ترکیب نمایندگان ارتباط و سنخیتی با ترکیب و خواسته های جامعه ایران ندارد. قانونی مانند قانون حجاب نیز به گواه تحلیلگران بدون در نظر گرفتن جواب آن تصویب شده بود.

تصویب قانون در مجلس می تواند ارکان مختلف اداره کشور را در عمل انجام شده قرار دهد. چرا که قانون در حالت عادی لازم الاجراست و نمی توان همیشه از اقداماتی مانند آن چه در خصوص قانون حجاب رخ داد، استفاده کرد. پیش از این تجربه قانونی مانند قانون اقدام راهبردی (1399) در حوزه هسته ای وجود داشت که انتقادهای زیادی به آن وارد می شد. امسال نیز قانون گذاری در خصوص ارتباط و تعامل با آژانس به سرعت و بدون مشورت با طرف های درگیر در مسئله تصویب شد. به نظر می رسد که فعلا تلاش می شود جلوی هزینه سازی از طریق مجلس گرفته شود.