میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک ها در پایان سال گذشته مثبت اعلام شد؛ اما بررسی ها نشان می دهد این تغییر عمدتا ناشی از رشد دارایی های ارزی کم کیفیت بوده و به معنای بهبود جریان نقدینگی بانک ها نیست.

به گزارش دنیای اقتصاد، خالص دارایی های ارزی سیستم بانکی در خردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال 1402 بیش از هفت برابر شده است. این دارایی ها در عمل در اختیار بانک ها قرار ندارند و تنها درآمد حاصل از افزایش نرخ تسعیر ارز به عنوان سود حسابداری در ترازنامه ثبت شده است.

براساس داده های بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی در انتهای خردادماه 1404 به 4653 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد 1402 حدود 633 درصد رشد داشته است. کارشناسان افزایش خالص دارایی های ارزی را اصلی ترین عامل مثبت شدن نسبت کفایت سرمایه می دانند؛ اما تأکید دارند این رشد ناشی از تداوم نکول تسهیلات ارزی شرکت های بزرگ، افزایش نرخ تسعیر ارز و بلوکه شدن دارایی های خارجی بانک ها به واسطه تحریم ها بوده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در شش ماهه نخست سال جاری 69 هزار و 200 تومان تعیین شد؛ درحالی که در سال گذشته حدود 68 هزار تومان و در سال 1402 رقم 40 هزار و 187 تومان بوده و رشد بیش از 60 درصدی را ثبت کرده است. این افزایش نرخ تسعیر بدون ورود منابع واقعی ارزی، باعث تورم حسابداری در ترازنامه بانک ها شده است.

میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک ها که سال ها زیر صفر بود، در پایان 1403 به مثبت 1٫75 درصد رسید و تعداد بانک های دارای نسبت بالای 8 درصد از 9 به 14 بانک افزایش یافت. با این حال، کارشناسان تأکید دارند در صورتی می توان این شاخص را بیانگر سلامت واقعی نظام بانکی دانست که بهبود آن از محل دارایی های باکیفیت و نقدشونده باشد، نه از محل سود تسعیر ارز.

به گفته تحلیل گران، رشد ظاهری دارایی های ارزی در شرایط محدودیت های تحریمی می تواند اثرات اقتصادی متناقضی ایجاد کند؛ زیرا این دارایی ها بلوک شده و غیرقابل دسترس هستند و صرفاً موجب بزرگ شدن حسابداری ترازنامه اند. در نتیجه این دارایی ها نه توان نقدینگی را افزایش می دهند و نه به کاهش ناترازی بانک ها کمک می کنند. در صورتی که نسبت کفایت سرمایه به واسطه دارایی های باکیفیت بهبود یابد، اثر آن در ثبات مالی کشور آشکار خواهد شد؛ اما رشد فعلی این نسبت را باید حاصل تورم ترازنامه ای ناشی از دارایی های غیرقابل دسترس دانست.