گروه ویژه اقدام مالی مجموعه ای از استانداردها و توصیه ها را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین کرده است. هرچند از نظر حقوقی این توصیه ها الزام آور نیستند، اما در عمل به صورت معیارهای اجرایی برای موسسات مالی و بانک های بین المللی درآمده اند. بانک ها و نهادهای مالی خارجی در تعامل با کشورها، پذیرش یا رد این استانداردها را به مثابه شاخصی از ریسک می دانند. بنابراین نپذیرفتن این توصیه ها، حتی اگر از منظر حقوقی تخلف محسوب نشود، به معنای افزایش ریسک همکاری با ایران و کاهش سطح اعتماد مالی است.

به گزارش اعتماد، هیچ بانکی حاضر نیست با نهادی که در فهرست سیاه یا خاکستری FATF قرار دارد، وارد تعامل مالی شود. از همین رو، بسیاری از محدودیت هایی که بانک ها و شرکت های ایرانی تجربه کرده اند، مستقیما به این معطلی و تاخیر در پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و CFT برمی گردد.

یکی از عوامل اصلی که تصویب این دو کنوانسیون را سال ها به تعویق انداخت، سوء تفاهم ها و تفسیرهای متناقض از مفاد آن ها بود. متون اصلی کنوانسیون ها به زبان انگلیسی تدوین شده و در روند ترجمه و تفسیر در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، برداشت های متفاوتی شکل گرفت. اگر همان ابتدا گروهی تخصصی از حقوقدانان و کارشناسان بانکی مامور تبیین مفاهیم کلیدی و گفت وگوی مستقیم با نمایندگان FATF می شدند، بسیاری از این ابهامات قابل رفع بود. چنانکه بعدها با پیگیری وزارت اقتصاد و به ویژه تلاش کارشناسانی چون دکتر خانی، بخشی از این سوءبرداشت ها روشن شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز در نهایت برخی موانع تفسیری را برداشت.

اما این ماجرا تنها جنبه فنی نداشت. بخشی از تاخیر ناشی از فضای سیاسی و بی اعتمادی تاریخی میان نهادهای تصمیم گیر داخلی و نهادهای بین المللی بود. برخی جریان ها، FATF را ابزاری در دست قدرت های غربی می دانستند و معتقد بودند پذیرش آن می تواند به افشای اطلاعات مالی کشور منجر شود. در مقابل، گروهی دیگر بر این باور بودند که نپذیرفتن آن، عملا ایران را در انزوا نگه می دارد و دسترسی به نظام مالی جهانی را دشوارتر می کند.

کنوانسیون پالرمو به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی اختصاص دارد و یکی از محورهای آن جرم انگاری فعالیت هایی مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، پولشویی و فساد مالی است. کنوانسیون CFT نیز بر مقابله با تامین مالی تروریسم تمرکز دارد. مخالفت های داخلی بیشتر بر محور دوم شکل گرفت؛ زیرا برخی بیم آن داشتند که تعریف تروریسم در این کنوانسیون با تعریف ایران از گروه های مقاومت تعارض پیدا کند.

اما کارشناسان حقوقی تاکید می کنند که این نگرانی بیش از حد بزرگ نمایی شده است. در واقع، CFT از کشورها می خواهد تامین مالی اعمالی را که در قوانین داخلی شان به عنوان تروریسم شناخته می شود جرم انگاری کنند. بنابراین ایران می تواند با درج حق شرط و تدوین تعریف خاص خود، از شمول موارد حساس جلوگیری کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که پذیرش این کنوانسیون ها الزاما به معنای همسویی سیاسی با غرب نیست، بلکه نوعی پذیرش استانداردهای شفافیت مالی است. در همین راستا، ایران طی سال های اخیر گام هایی در جهت جرم انگاری تامین مالی تروریسم برداشته است. با تصویب قوانین داخلی و اصلاح آیین نامه های بانکی، ساختار نظارت مالی تا حدودی به استانداردهای FATF نزدیک شده است. اما تا زمانی که این اصلاحات به طور رسمی در قالب عضویت و گزارش دهی بین المللی پذیرفته نشود، اثر آن در روابط بانکی محسوس نخواهد بود.

تعلل چندساله در تصویب این کنوانسیون ها پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشت. بانک های ایرانی عملا از شبکه مبادلات بین المللی کنار گذاشته شدند و حتی در شرایطی که تحریم های امریکا عامل اصلی محدودیت نبود، بانک ها و شرکت های خارجی از ترس تخلف از توصیه های FATF از همکاری با ایران خودداری می کردند. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه نقل وانتقال پول، رشد واسطه گری مالی و گسترش بازارهای غیرشفاف بود.

از سوی دیگر، شرکت های ایرانی در معاملات بین المللی ناچار شدند از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند؛ مسیری که نه تنها پرهزینه تر است، بلکه آسیب پذیری کشور در برابر فساد مالی و تحریم های ثانویه را افزایش می دهد. اکنون که فضای جهانی نسبت به ایران پیچیده تر از گذشته است، هر گامی برای بازسازی اعتبار مالی کشور در مجامع بین المللی می تواند به عنوان نقطه شروعی برای احیای روابط تجاری عمل کند. یکی از دغدغه های همیشگی مخالفان، نگرانی از افشای اطلاعات مالی کشور برای نهادهای خارجی است. این نگرانی تا حدودی قابل درک است، اما باید توجه داشت که FATF سازوکاری برای الزام کشورها به ارایه اطلاعات حساس ندارد. آنچه درخواست می شود، صرفا چارچوبی برای گزارش دهی شفاف و منطقی است. کشورهای عضو موظفند در صورت لزوم اطلاعاتی را مبادله کنند که به کشف فعالیت های مجرمانه مرتبط باشد، نه جزییات حساب های ملی یا تراکنش های راهبردی.

از این رو، پیوستن به FATF به معنای بازکردن درهای اطلاعاتی کشور نیست، بلکه می تواند از افشای بی ضابطه اطلاعات توسط واسطه ها جلوگیری کند. وقتی کشوری خارج از نظام رسمی قرار دارد، بانک ها و موسسات ثالث برای پوشش ریسک خود ممکن است اطلاعات بیشتری مطالبه کنند. عضویت در FATF این مسیر را قانونی، هدفمند و محدود می کند.

پیوستن ایران به نظام FATF و تصویب دو کنوانسیون معطل مانده می تواند در چند سطح آثار مثبت به همراه داشته باشد: نخست، بازسازی اعتبار بانکی ایران در سطح جهانی؛ دوم، کاهش هزینه مبادلات ارزی و تسهیل دسترسی به سیستم های پرداخت بین المللی و سوم، بهبود رتبه ریسک کشور در ارزیابی های جهانی. در نهایت، پیوستن به FATF به معنای همسویی با نظام نظارتی جهانی است که در بلندمدت به تقویت اعتماد داخلی نیز می انجامد؛ زیرا شفافیت مالی نه تنها شرط تعامل بین المللی، بلکه پیش نیاز مبارزه موثر با فساد در داخل است.

بی تردید، ایران در مسیر تعامل با FATF دیر حرکت کرده است و این تاخیر هزینه های سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل کرده؛ اما اقدام دیرهنگام هم بهتر از انفعال کامل است. اکنون که بخشی از سوءتفاهم ها و ابهامات حقوقی رفع شده، لازم است کشور با نگاهی فنی و غیرسیاسی به موضوع بنگرد.

پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT به معنای تسلیم در برابر فشار خارجی نیست؛ بلکه نشان از بلوغ سیاستگذاری مالی و پذیرش الزامات شفافیت جهانی دارد. در جهانی که سرمایه گذاری و تجارت بدون اعتبار بانکی ممکن نیست، عضویت در FATF نه انتخابی لوکس، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی است. ایران می تواند با حفظ ملاحظات امنیتی خود و تعریف دقیق مفاهیم حقوقی، از این فرصت برای بازسازی روابط مالی، جذب سرمایه و کاهش فشار تحریم ها بهره گیرد.

در نهایت، تجربه جهانی نشان داده است که کشورهایی که دیرتر از دیگران به قواعد بازی بین المللی پیوستند، با اجرای هوشمندانه و تدریجی توانستند از آن به نفع توسعه اقتصادی بهره مند شوند. ایران نیز در این مقطع حساس می تواند با اتخاذ رویکردی فعال، از توصیه های FATF به عنوان ابزاری برای تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی استفاده کند؛ ابزاری که اگر درست فهمیده و به کار گرفته شود، می تواند پلی میان اقتصاد ملی و نظام مالی جهانی باشد.