فرارو - ریچارد کِی. شروین استاد ممتاز بازنشستهٔ حقوق در دانشکده حقوق نیویورک

به نقل از روزنامه پراجکت سیندیکت، با توجه به لحن تند دونالد ترامپ و مشاوران نزدیکش، و نیز بی اعتنایی آشکار آنان به اصول قانون اساسی ایالات متحده، افزایش نارضایتی عمومی از رییس جمهور نه تنها جای دلگرمی ندارد، بلکه نشانه ای نگران کننده از تعمیق بحران سیاسی در این کشور است. واقعیت این است که ترامپ با پافشاری لجوجانه بر سیاست های جنجالی و نامحبوب خود، هر روز شواهد بیشتری فراهم می کند که نشان می دهد قصد ندارد اجازه دهد انتخابات آزاد و منصفانهٔ کنگره در سال 2026 بدون مداخله برگزار شود.

تنها اندکی بیش از یک سال دیگر تا انتخابات سرنوشت ساز آمریکا باقی مانده است؛ انتخاباتی که مشخص خواهد کرد کدام حزب کنترل دو مجلس کنگره را در دست می گیرد. در حال حاضر، حزب جمهوری خواهِ تحت رهبری ترامپ بر هر دو مجلس سنا و نمایندگان تسلط دارد، اما این برتری شکننده است: 53 در برابر 47 کرسی در سنا و 219 در برابر 213 در مجلس نمایندگان.

در تاریخ معاصر ایالات متحده، تقریباً هیچ گاه پیش نیامده است که حزب رییس جمهور در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان کرسی های خود را از دست ندهد؛ مگر در شرایطی که میزان محبوبیت رییس جمهور به طور قابل توجهی بالاتر از 50 درصد باشد. با این حال، آمارها نشان می دهد که ترامپ از چنین موقعیتی فاصله دارد: طبق میانگین تازه ترین نظرسنجی ها، تنها 45٫3 درصد از رأی دهندگان از عملکرد او رضایت دارند، در حالی که 51٫9 درصد (با اختلاف منفی 6٫6 درصد) دیدگاهی منفی نسبت به او دارند.

در شرایط معمول، هر رییس جمهور تلاش کرده است جایگاه انتخاباتی حزب خود را تقویت کند و پایگاه رأی آن را گسترش دهد؛ اما دونالد ترامپ راهی کاملاً متفاوت در پیش گرفته است. او نه تنها از تعدیل مواضع خود سر باز زده، بلکه با لجاجتی آشکار بر برخی از نامحبوب ترین سیاست هایش پافشاری می کند. برای نمونه، تازه ترین اظهارنظرهای او نشان می دهد که مصمم است شمار بیشتری از نیروهای گارد ملی را به شهرهایی اعزام کند که تحت کنترل حزب دموکرات هستند؛ تصمیمی که بنا بر نظرسنجی ها، 58 درصد از آمریکایی ها با آن مخالفت می ورزند.

طبق قانون پوزه کومیتاتوس مصوب 1878، به کارگیری نیروهای فدرال در امور انتظامی داخلی ممنوع است. با این حال، قانون شورش مصوب 1807 استثنایی در این زمینه ایجاد می کند و به رییس جمهور اجازه می دهد در صورت وقوع قیام یا شورش خشونت آمیز علیه دولت، از نیروهای نظامی استفاده کند. ترامپ اکنون آشکارا تهدید کرده که ممکن است برای توجیه اقدامات خود به همین قانون متوسل شود.

در همین راستا، ترامپ و مشاورانش روزبه روز بیشتر از واژگان تحریک آمیز و برچسب های تند برای مخالفان خود استفاده می کنند. آنان هر منتقد یا معترضی به سیاست های کاخ سفید را با عباراتی چون تروریست یا شورش گر خطاب می کنند. ترامپ اخیراً ادعایی کاملاً بی اساس مطرح کرده و گفته است که شهر پورتلند در ایالت اورِگان به دست تروریست های داخلی چپ گرا افتاده و حتی به شکلی مضحک افزوده است که این شهر دیگر حتی فروشگاه هم ندارد.

هم زمان، استیفن میلر، معاون دفتر رییس جمهور در کاخ سفید نیز بر همان خط مشی تندروانه حرکت می کند. او قضات فدرالی را که علیه دولت ترامپ رأی داده اند تروریست و یاغی خوانده و پا را از این هم فراتر گذاشته است؛ میلر در اظهاراتی جنجالی، حزب دموکرات را نه یک حزب سیاسی مشروع، بلکه یک سازمان افراطی داخلی توصیف کرده است.

چنین برچسب زنی هایی بی اهمیت نیستند، زیرا خودِ دونالد ترامپ آشکارا توضیح داده است که از نگاه او باید با آنچه افراط گرایی می خواند چگونه برخورد شود. او در مصاحبه ای با شبکهٔ فاکس نیوز در اکتبر سال گذشته گفته بود: اگر دیوانگان چپ گرای رادیکال در روز انتخابات ایجاد دردسر کنند، این مسئله به راحتی باید قابل حل باشد؛ در صورت لزوم با گارد ملی و اگر واقعاً ضروری باشد، با ارتش. اشارهٔ او به روز انتخابات تصادفی نبود؛ زیرا دقیقاً همان روزی است که مشروعیت قدرتش در معرض داوری مردم قرار می گیرد.

علاوه بر این، ابهام عامدانه در تعریف دشمن نیز بخشی از تاکتیک سیاسی اوست. ترامپ با تار و پود واژگان بازی می کند تا هر منتقد داخلی را در جایگاه دشمن کشور بنشاند. او اخیراً در برابر حدود 800 نفر از فرماندهان ارشد نظامی گفته است: آمریکا با تهاجمی از درون مواجه است... و این هیچ تفاوتی با تهدید یک دشمن خارجی ندارد. این جمله در ظاهر هشدارآمیز، اما در عمل، تلاشی برای مشروعیت بخشی به برخورد نظامی با مخالفان داخلی است.

واقعیت اما چیز دیگری است: هیچ دشمنی در درون آمریکا وجود ندارد، همان طور که هیچ شهری با موجی از جنایت، شورش یا ترور روبه رو نیست. تمام این تصویرسازی ها، بخشی از راهبرد سیاسی مردی است که پیش تر تلاش کرد نتیجهٔ یک انتخابات را زیر سؤال ببرد و اکنون نیز نشانه ای از پشیمانی در او دیده نمی شود. ترامپ امروز همان رفتار یک رهبر اقتدارگرا را از خود نشان می دهد؛ رهبری که نه به اصول دموکراسی پایبند است و نه به محدودیت های قانونی قدرت. برای او، انتخابات آزاد و منصفانه نه ارزش دارد و نه ضرورتی. هدف نهایی اش حفظ قدرت به هر وسیلهٔ ممکن است، حتی اگر به معنای استقرار نظامیان در خیابان های آمریکا و تسخیر نظامی شهرهای خودی باشد.

این نخستین بار نیست که نیروهای شبه نظامی یا گاردهای ایالتی در آمریکا برای مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار می گیرند. در دهه های 1950 و 1960، زمانی که بسیاری از ایالت های جنوبی با لغو جداسازی نژادی در مدارس مخالفت می کردند، فرمانداران آن ایالت ها از گارد ملی برای جلوگیری از ثبت نام دانش آموزان سیاه پوست در مدارس سفیدپوستان استفاده کردند. از جمله، در لیتِل راکِ ایالت آرکانزاس در سال 1957 و دانشگاه می سی سی پی در سال 1962، گارد ملی به دستور مقامات محلی به صحنه آمد تا مانع اجرای تصمیمات فدرال دربارهٔ برابری آموزشی شود.

در سال های بعد نیز، این نیروها بارها برای سرکوب اعتراضات مدنی و جلوگیری از برگزاری راهپیمایی های مسالمت آمیز به کار گرفته شدند. یکی از شناخته شده ترین نمونه ها، رویداد خونین شهر سلما در ایالت آلاباما در مارس 1965 است؛ زمانی که گارد ملی به جای حفاظت از تظاهرکنندگان، به خشونت علیه آنان متوسل شد و اعتراض مسالمت آمیز را به صحنه ای از سرکوب و خونریزی تبدیل کرد. در تمامی این موارد، بی عملی یا حتی همراهی آشکار گارد ملی با جمعیت های خشمگین سفیدبرترپندار و گروه های شبه نظامی محلی همچون سازمان نژادپرست کوکلاکس کلان به ابزاری مؤثر برای ارعاب و خاموش کردن جنبش حقوق مدنی در آمریکا تبدیل شد.

روسای جمهور پیشین آمریکا، از آیزنهاور جمهوری خواه گرفته تا کندی و جانسون دموکرات، زمانی برای مقابله با مقاومت ایالت های جنوبی در برابر لغو تبعیض نژادی و تضمین حق رأی برابر، گارد ملی را تحت فرمان دولت فدرال درآوردند. اما امروز، به طرز طعنه آمیزی، دونالد ترامپ همان ابزار را در جهت معکوس به کار گرفته است. او شهرهای عمدتاً دموکرات نشین مانند شیکاگو را با نیروهای گارد ملی ای که از ایالت های جنوبیِ وفادار به او نظیر تگزاس اعزام شده اند، پر کرده است. در ظاهر، هدف از اعزام این نیروها اجرای سخت گیرانه تر سیاست های نژادمحور ضد مهاجرتی دولت ترامپ عنوان می شود. اما در واقع، این اقدامی حساب شده برای تمرکز قدرت در دستان او است. گارد ملی در این ایالت ها اغلب وفادار به شخص ترامپ است و همین، احتمال اجرای دستورهای مستقیم او در روز انتخابات را افزایش می دهد؛ دستورهایی مانند بازرسی و کنترل رأی دهندگان به اصطلاح فاقد صلاحیت به ویژه رأی دهندگان غیرسفیدپوست اشاره کرد.

در حالی که فضای سیاسی ایالات متحده به شدت قطبی شده، گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای شبه نظامی وفادار به دونالد ترامپ احتمالاً از دستورهای غیرقانونی او نیز تبعیت خواهند کرد. این دستورها می تواند شامل توقیف صندوق های رأی مشکوک یا حتی تعلیق کامل انتخابات باشد؛ اقدامی که ترامپ ممکن است آن را با ادعای بی نظمی های مدنی و فقدان شرایط انتخابات منصفانه توجیه کند.

چنین رفتاری برای او بی سابقه نیست. ترامپ پیش تر نیز با اتکا به همین دست توجیهات، اشغال نظامی برخی شهرهای آمریکا را در نقض صریح قانون پوزه کومیتاتوس عملی کرده بود؛ قانونی که دخالت ارتش در امور داخلی را منع می کند. علاوه بر آن، او با صدور عفو برای شورشیان ششم ژانویه نشان داد که حاضر است بازوی اجرایی خود را در برابر هر اقدام غیرقانونی حمایت کند.

تحلیلگران هشدار می دهند که دامن زدن به شکاف های منطقه ای، می تواند آمریکا را به صحنه ای مشابه میدان تیان آن من در سال 1989 بکشاند؛ زمانی که دولت چین برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز، از نیروهای نظامی استان های دوردست استفاده کرد. حتی اگر این سناریو بعید به نظر برسد، تاریخ آمریکا نیز نمونه هایی مشابه در خود دارد: در مه 1970، نیروهای گارد ملی اوهایو در دانشگاه کِنت استیت به سوی دانشجویان معترض شلیک کردند و چهار نفر را کشتند. در چنین فضایی، افزایش نارضایتی عمومی از ترامپ الزاما به معنای فروکش کردن خطر نیست. برعکس، اصرار او بر پیشبرد سیاست های بحث برانگیز نشان می دهد که تلاشی هدفمند برای تضعیف انتخابات آزاد و منصفانه در جریان است. پرسش بنیادین اکنون این است: وقتی می توان با ابزارهای دیگر در قدرت ماند، چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟

همزمان، حلقهٔ نزدیک به ترامپ در میان غول های رسانه ای و فناوری نیز نگران کننده است. از لری الیسون (مالک پارامونت گلوبال و سرمایه گذار احتمالی تیک تاک) گرفته تا ایلان ماسک (مالک شبکهٔ اجتماعی اکس)، مارک زاکربرگ (متا)، جف بزوس (واشنگتن پست) و روپرت مرداک (فاکس نیوز)، همگی به گونه ای در مسیر هم سویی رسانه ای با او حرکت می کنند. اتحاد این چهره ها می تواند بستری فراهم آورد تا ترامپ با بهره گیری از قدرت رسانه و سرمایه، بهانه ای مشروع نما برای سرکوب نظامی و کنترل سیاسی گسترده تر بسازد.

قربانیانِ تعلیق انتخابات مشخص خواهند شد و وزارت دادگستریِ تحت مدیریت ترامپ آنان را تحت پیگرد قرار خواهد داد. دوستان پاداش خواهند گرفت، دشمنان مجازات خواهند دید و ترامپ یکی از بدنام ترین وعده های انتخاباتی اش را تحقق خواهد بخشید. او در ژوییهٔ 2024 خطاب به هوادارانش گفته بود: چهار سال دیگر لازم نیست دوباره رأی بدهید. ما اوضاع را آن قدر درست می کنیم که دیگر نیازی به رأی دادن نباشد. این گفته ممکن است برای همهٔ آمریکاییان واقعیت یابد ــ ما دیگر رأی نخواهیم داد، نه از آن جهت که نخواهیم، بلکه از آن رو که دیگر نخواهیم توانست.