کامبیز نوروزی در شرق نوشت: مسئله مهریه بر اثر افزایش مستمر نرخ تورم، به یک بحران در حقوق خانواده تبدیل شده و تاکنون راه هایی که قانون گذار برای حل آن رفته است، ناکارآمد و حتی بحران ساز بوده اند.

روند مستمر افزایش و گاه جهش هنگفت قیمت سکه، پرداخت مهریه شوهران را اگر ناممکن نکرده باشد، نزدیک به ناممکن کرده است. مهریه یک دِین ممتاز است که بر عهده مرد بوده و باید بپردازد. در گذشته ای نه چندان دور وقتی شوهر برای پرداخت مهریه اعلام نداری و اعسار می کرد، دادگاه ها آن را به ماهی یک یا دو سکه یا گاهی بیشتر تقسیط می کردند. هرچه قیمت سکه بالاتر می رود، تعداد اقساط بیشتر می شود. دو، سه سال است که قسط مهریه مثلا به هر دو یا سه ماه، نیم سکه رسیده که تقریبا برابر با هیچ است.

موضوع مهریه در واقعیت های امروز ایران دچار تناقضی عمیق شده است که بدون تغییر اساسی در مقررات حقوق خانواده حل شدنی نیست. از یک سو بحران اقتصادی موجب ناتوانی شوهر برای پرداخت مهریه شده است. از سوی دیگر زن نیز از نظر حقوقی، حق قطعی برای دریافت مهریه خود دارد و از نظر منطق زندگی نیز باید آن مقدار توان مالی داشته باشد که بعد از طلاق زندگی ساده ای را برای خود تدارک ببیند.

قانون گذار ایرانی با نداشتن درک درست از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و با ناتوانی در ابداع راه های مناسب، با محدودکردن حق زن می خواهد این تناقض را برطرف کند.

چند سال پیش مقرر شد بازداشت مرد تا 114 سکه مهریه اجراشدنی است. این تمهید قانونی راه به جایی نبرد و مشکلی را حل نکرد. اینک با طرحی که در مجلس مطرح است، قرار است این تعداد را به 14 سکه کاهش دهند.

دیدگاه قانون گذار درباره مهریه چند اشکال جدی دارد: اولا تضییع حق قانونی زنان است. ثانیا یک تبعیض ناروای آشکار است. اصولا محکومیت به زندان به خاطر بدهی مغایر با حقوق مدرن است اما چرا یک آموزگار یا تاجر شرافتمند به دلیل بدهی حبس شود، اما شوهری که مهریه به همسرش بدهکار است نه؟ ثالثا هم ناعادلانه است و هم غیرمنصفانه. ناعادلانه است، چون مانع از استیفای حقوق زن است. غیرمنصفانه است، چون مانع از آن است که زن بتواند برای آینده خود دست مایه ای برای گذران ساده زندگی داشته باشد. مقررات کنونی مهریه این نهاد حقوقی را دچار تناقض کرده و خود بحران ساز است.

یکی از علل زمینه ای مهم بحران مهریه نبود تعادل حقوق زن و شوهر است. در بسیاری موارد زنان از مهریه به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل حقوقی استفاده می کنند. باید زمینه های اصلی بحران را با تغییر برخی قوانین در راستای ایجاد تعادل نسبی بین حقوق زن و شوهر از بین برد.

مثلا: اکنون شرط تنصیف اموال زوج فقط زمانی اجرا می شود که طلاق از طرف مرد باشد. می توان چنین مقرر کرد که حتی اگر زن خواهان طلاق است، بدون شرط ضمن عقد بخشی از دارایی مرد که بعد از ازدواج به دست آورده است، به زن تعلق گیرد.

حضانت فرزندان طبق اصول از آنِ پدر است. تغییر مقررات حضانت منع شرعی ندارد. می توان این اصل را کنار گذاشت و آن را به این ترتیب تغییر داد که دادگاه تشخیص دهد که کدام یک از پدر یا مادر برای نگهداری فرزند صغیر اصلح است.

مواردی از حقوق مردان در خانواده وجود دارد که از فروع تمکین فرض شده اند. مثلا حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق خروج از کشور، حق تعیین مسکن، حق طلاق و…. معمولا همین مقررات از موجبات بروز اختلاف و بحران بین زوجین است. عرف جلوتر از قانون برای این مشکل راه حلی یافته است. بنا بر مشاهدات این شیوه در حال رواج است که زنان با کاستن از مبلغ مهریه این حقوق و نیز وکالت در طلاق را به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج از مردان دریافت می کنند.

با توجه به اینکه انتقال این نوع حقوق از مرد به زن منع شرعی ندارد، کاملا امکان پذیر است که مقرر شود چنانچه مهریه از فلان مقدار کمتر باشد، به خودی خود و بدون نیاز به ذکر آن ها به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج این حقوق به زن تعلق خواهد داشت و زن برای اشتغال، ادامه تحصیل، خروج از کشور و مانند اینها نیازی به اذن و اجازه شوهر ندارد.

چنین راهی، که کاملا همسو با تحولات اجتماعی و ارتقای نقش و موقعیت زنان در جامعه ایران است، انگیزه ای قوی برای زنان ایجاد می کند که برای کسب این حقوق همان مهریه کم را بپذیرند و مشکلات متعدد ناشی از اجرای مهریه کاهش یابد.

در صورت اصلاح قوانین به شکلی که گفته شد و ابداعات قانونی دیگر و عطف بماسبق کردن آن ها، وضعیت مهریه تا حد زیادی از بن بست آسیب زای کنونی خارج می شود. با چنین اصلاحاتی دیگر نیازی به حبس شوهر نیز نخواهد بود. این اصلاحات فقط نیازمند روشن بینی قانون گذار و باور به حقوق و منزلت زنان است.