در حالی که شهرداری تهران از استخدام بیش از هزار پاکبان ایرانی و حذف نیروهای غیرمجاز خارجی خبر داده، مشاهدات میدانی از مناطق شمالی شهر نشان می دهد هنوز تعداد زیادی کارگر افغان بدون مجوز مشغول به کارند.

به گزارش اقتصادنیوز، این در حالی است که شماری از پاکبانان ایرانی که سابقه کار دارند از سه ماه معوقه حقوق و بی پاسخ ماندن اعتراض هایشان می گویند.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، تأکید می کند که اگر کارگران افغان یک باره کنار گذاشته می شدند، شهر دچار بحران در نظافت می شد و می گوید شورای شهر نظارت دارد، اما مشکلات پیمانکاران، پرداخت های معوق و ضعف در جایگزینی نیروهای ایرانی همچنان پابرجاست.

مشروح گفتگوی ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران را بخوانید:

آقای امانی! شهرداری اعلام کرده بیش از هزار پاکبان ایرانی جایگزین نیروهای غیرمجاز شده اند، اما گزارش های میدانی ما در اقتصادنیوز نشان می دهد هنوز کارگران افغان در برخی مناطق فعال اند و کارگران ایرانی هم چندان تمایلی به کار پاکبانی نشان نداده اند، نظر و اطلاعات شما درباره این موضوع چیست؟

واقعیت این است که من به صورت اجرایی و ریز در جریان جزییات نیستم که بخواهم دقیق بگویم چه اتفاقی افتاده؛ این را باید از معاون خدمات شهری یا مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری پرسید. اما آنچه من می دانم و در محله گردی هایم از گفت وگو با مردم و مدیران رده پایین متوجه شده ام این است که اگر قرار بود همه کارگران افغان بروند، قطعاً نظافت و جمع آوری زباله ی شهر دچار اختلال جدی می شد.

در همان تذکری هم که قبلاً دادم گفتم هنوز کارگران افغان در سیستم حضور دارند. در برخی نواحی کم تر و در برخی بیشتر. پیمانکارها متفاوت اند، اما تا جایی که اطلاع دارم، شهرداری از فراجا مهلتی گرفته تا بتواند به تدریج جایگزینی نیروهای ایرانی را انجام دهد.

اگر این جایگزینی ناگهانی اتفاق می افتاد، هم شهر به هم می ریخت، هم مردم ناراضی می شدند. به نظرم هیچ نهادی نه شهرداری، نه استانداری و نه فراجا به چنین وضعی رضایت ندارد. بله، تعداد اندکی کارگر ایرانی آمده اند، اما هنوز فاصله ی زیادی با عدد هزار نفری که گفته شده وجود دارد.

یکی از گلایه های جدی کارگران، معوق ماندن حقوق است. برخی از پاکبانان گفته اند سه ماه است حقوق نگرفته اند. چرا این مشکل تکرار می شود؟

بله، گزارش هایی دارم که تأیید می کند بعضی از کارگران، چه ایرانی و چه افغان، سه ماه است حقوق نگرفته اند. فرقی نمی کند رقم حقوق 25 میلیون باشد یا 15 میلیون؛ وقتی به موقع پرداخت نشود، کارگر ایرانی نمی ماند. کارگر افغان به دلیل شرایط خاصش مجبور است بماند، اما کارگر ایرانی اگر پول نگیرد، می رود. این واقعیت است. من شخصاً این موضوع را پیگیری می کنم.

شورای شهر دقیقاً چه نقشی در نظارت بر عملکرد پیمانکاران و وضعیت حقوق کارگران دارد؟ چرا با وجود این سازوکار، باز هم تخلف و تأخیر تکرار می شود؟

شورای شهر در همه شهرها، از جمله تهران، نهاد ناظر است. در این حوزه، کمیسیون محیط زیست و سلامت مسئول مستقیم نظارت بر عملکرد شهرداری در خدمات شهری است؛ از رفت وروب تا فضای سبز.

اعضای این کمیسیون موظف اند پیگیری کنند، گزارش بخواهند و در صورت نیاز تذکر بدهند. من خودم چند بار در صحن شورا از معاون خدمات شهری خواستم که به شورا بیاید و درباره مشکلات حوزه ی خدمات شهری و برنامه هایش توضیح دهد. متأسفانه یا تمایلی از سوی آن دوستان نبوده یا هنوز این حضور اتفاق نیفتاده.

علاوه بر این، ما به صورت میدانی هم نظارت می کنیم. هر عضو شورا می تواند در محل سرکشی کند و گزارش بدهد. من عضو کمیسیون برنامه و بودجه هستم، اما نظارت بر این مسائل را وظیفه خودم می دانم.

چه نهادی مسئول جایگزینی نیروهای غیرمجاز است؟ چرا هنوز اتباع افغان در سیستم باقی اند؟

مسئولیت قانونی با وزارت کشور، استانداری و فراجا است. اما با توجه به اینکه جایگزینی فوری نیروهای افغان با کارگران ایرانی ممکن نیست، فراجا به شهرداری مجوز موقت داده است. یعنی زمانی مشخص کرده اند تا در آن بازه، نیروهای ایرانی به تدریج جایگزین شوند.

حالا شهرداری باید از طریق شرکت های پیمانکار پیگیری کند که نیروی ایرانی را جذب و وارد سیستم کند؛ البته به شرط اینکه همان وعده هایی که در مورد حقوق و مزایا داده بودند واقعاً اجرا شود.

با توجه به تکرار تأخیرها، چه راهی برای اصلاح نظام پرداخت وجود دارد؟

ما در دوره سوم و چهارم شورا، در زمان مدیریت آقای قالیباف، سیستم مشخصی داشتیم؛ هفتاد درصد صورت وضعیت پیمانکار را می گرفتیم و مستقیم به حساب کارگران در بانک شهر واریز می کردیم. برای همه کارگران حساب بانکی باز شده بود.

الان چون کارگران غیرمجاز افغان نمی توانند حساب بانکی داشته باشند، پرداخت ها دوباره به صورت دستی یا غیرشفاف انجام می شود. اما برای کارگران ایرانی یا افغان های دارای مجوز هیچ منعی نیست.

به نظر من تنها راه درست و قانونی این است که پرداخت ها مثل همان دوره، مستقیم به حساب کارگران واریز شود. اگر این سیستم دوباره برقرار شود، دیگر شاهد معوقه های سه ماهه و چهارماهه نخواهیم بود. این کار بایدپیگیری شود تا به صورت دائمی اجرایی شود.