موضوع واگذاری سهام تودلی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، بار دیگر در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. این بار نه به دلیل فروش یا عرضه جدید، بلکه به خاطر اختلاف دیدگاه میان سازمان خصوصی سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره آینده این واگذاری ها. پرسش کلیدی این است: آیا دولت باید همه سهامش را واگذار کند و از صحنه مدیریت صنعت خودرو کنار برود؟

به گزارش ایران، ماجرا از نامه نگاری فرشاد مقیمی، رییس هیأت مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به تقوی نژاد، دبیر هیأت دولت آغاز شد. مقیمی با استناد به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، خواستار حفظ حداقل 20 درصد سهام دولت در سهام های تودلی ایران خودرو و سایپا شده است.

او در این نامه تصریح کرده است که واگذاری سهام باقی مانده دولت در ایران خودرو و سایپا که کمتر از 20 درصد است، خارج از چهارچوب قانونی تلقی می شود. در بخش دیگر، او به نظر شورای نگهبان در سال 1388 استدلال کرده است که واگذاری 100 درصدی سهام این شرکت ها را مغایر با سیاست های اصل 44 و بند 10 اصل 110 قانون اساسی تشخیص داده بود.

در آن زمان، وزیر وقت صنایع و معادن با توجه به ویژگی های این دو شرکت، از جمله سرمایه کلان، نیروی کار گسترده، دانش فنی بالا و ظرفیت تولید قابل توجه، خواستار انتقال آنها از گروه یک به گروه دو شرکت های مشمول واگذاری شد.

این درخواست با مصوبه هیأت دولت در سال 1380 تأیید شد و از سال 1391، این دو خودروساز در فهرست شرکت هایی قرار گرفتند که به دلیل اهمیت استراتژیک، واگذاری کامل سهام آنها مجاز نیست. ایدرو همچنین به سخنان مقام معظم رهبری در سال 1390 اشاره کرده که بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاه های اقتصادی تأکید داشتند. ایشان هشدار داده بودند که عدم نظارت می تواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد کشور و مردم منجر شود.

سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل ونقل ایدرو، تأکید کرد: این نامه به هیچ وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی سازی شرکت های خودروساز نیست. او افزود: نامه اخیر فقط ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکت ها است و ارتباطی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد. وی تأکید کرد: طبق بند ج سیاست های ابلاغی اصل 44، سهم دولت در شرکت های بزرگ نباید کم تر از 20 درصد باشد. بنابراین نامه ایدرو مربوط به الزام حفظ این سهم حداقلی است، نه مخالفت با واگذاری.

سهام تودلی در واقع سهامی است که شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا از شرکت مادر در اختیار دارند. حالا دولت می خواهد با واگذاری این سهام، قدمی دیگر در جهت خصوصی سازی واقعی بردارد. اما پرسش اینجاست که آیا خصوصی سازی بدون نظارت، به کارآمدی منجر می شود یا فقط میدان را برای رانت و تمرکز قدرت جدید باز می کند؟