برخی نمایندگان رادیکال به دنبال وارد کردن مفاد قانون حجاب و عفاف در لایحه منع خشونت علیه زنان هستند! این عباراتی که برخی فعالان حوزه زنان آن را به کار می گیرند تا به جامعه و دولت نسبت به برخی تحرکات رادیکال تذکار دهند.

به گزارش اعتماد، هر چند شاید باور کردن آن دشوار باشد، اما پیگیری ها از راهروهای بهارستان گویای این واقعیت است که برخی نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شده اند، به هر ترفندی کمر همت بسته اند تا محتوای سلبی مورد نظر خود که با تصمیم شعام در قانون حجاب و عفاف تعلیق شده را در قالب تازه ای در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند!

استفاده از عباراتی چون اولویت زیست غیرتمندانه مردان و گنجاندن بحث پوشش زنان در لایحه ای که توسط معاونت زنان دولت سیزدهم اجرایی شده، بخشی از مصادیقی است که از قانون حجاب و عفاف وارد لایحه منع خشونت علیه زنان شده است.

این در حالی است که رییس جمهور پزشکیان و معاونت امور زنانش بارها خواستار استرداد لایحه و اصلاح آن شده اند. اما برخی طیف ها در مجلس به دنبال استفاده ابزاری از موضوع منع خشونت از زنان برای پیگیری طرح های سلبی خود هستند.

دیروز اما معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی دو معاون اسبق امور زنان و خانواده در دولت های یازدهم و دوازدهم طی نامه ای خطاب به پزشکیان خواستار توجه دولت به برخی تغییرات شکلی و ماهوی لایحه منع خشونت و ضرورت اصلاح آن شدند.

این نامه که به امضای شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، معاونان رییس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم رسیده، نسبت به حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت، هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شکاف ها و تهدیدی برای انسجام اجتماعی قلمداد کرده است.

برای بررسی این موضوع گفت وگوهایی را با مریم باقی و زهرا نژادبهرام 2فعال حوزه زنان انجام دادیم تا درباره تلاش برخی طیف ها برای استحاله لایحه منع خشونت علیه زنان بحث و تبادل نظر کند.

مریم باقی دانش آموخته حقوق و فعال مدنی در زمینه حقوق و زنان درباره چرایی تاخیر در اصلاح و تصویب لایحه ای که قرار است از زنان در برابر نمودهای خشونت حمایت کند، می گوید: 14سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر پاستور به بهارستان و بالعکس در رفت و آمد است. فعالان حوزه زنان، جامعه مدنی و بسیاری از زنان آسیب دیده در انتظار تصویب این لایحه هستند تا یک ساختار حقوقی و قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت ایجاد شود. پس از رفت و آمدهای فراوان انتظار این بود که لایحه با توافق دولت و مجلس نهایی شود. اما اتفاق بدتری رخ داد و لایحه به اندازه ای در کمیسیون اجتماعی مجلس دچار تغییرات بنیادین شد که ماهیت آن تغییر کرد.

باقی ادامه می دهد: کار به جایی رسید که دولت چهاردهم اعلام کرد لایحه را پس می گیرد تا با انجام اصلاحات مورد نظر، لایحه دوباره راهی بهارستان شود. طیف های خاصی در مجلس بلافاصله پس از آگاهی از نیت دولت برای به روزآوری لایحه در راستای مطالبات زنان و جامعه مدنی تصمیم گرفتند، لایحه را بر اساس نقشه راه دولت سیزدهم و بدون انجام اصلاحات مورد نظر دولت چهاردهم تصویب کند! لایحه دولت سیزدهم به گونه ای است که حتی عنوان خشونت علیه زنان بر بلندای لایحه قرار نگرفته است. تلاش برخی طیف ها در مجلس پیگیری لایحه در سکوت است.

او یادآور می شود: برخی پیگیری ها حاکی از آن است آن دسته از نمایندگانی که ایده پرداز اصلی لایحه حجاب و عفاف بوده اند پس از تعلیق این قانون، تصمیم گرفته اند، بخشی از محتوای لایحه حجاب و عفاف را در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان دوباره مطرح کنند. این لایحه برای جلوگیری از اعمال موارد متعدد خشونت علیه زنان تدوین و طراحی شده است. اما دولت سیزدهم و مجلس یازدهم حتی حاضر نشده اند از عبارت خشونت در خصوص موضوع استفاده کنند. بنابراین لایحه با تغییرات ماهوی و شکلی در دولت سیزدهم دوباره بازنویسی شده تا از اهداف اصلی اش که منع خشونت علیه زنان است، تهی شود.

باقی در پاسخ به پرسش که مصادیقی که برخی نمایندگان مبتنی بر آن تلاش کرده اند بخشی از محتوای قانون حجاب و عفاف را در لایحه منع خشونت علیه زنان قرار دهند، چه مواردی است؟ می گوید: موضوع اول این است که لایحه منع خشونت علیه زنان بود که گزاره خشونت از بطن آن بیرون آمده است. محتوای لایحه قرار بود از منع خشونت دفاع کند، اما تعاریف کاملا دچار استحاله شده اند.

وقتی نتوان خشونت را تعریف کرد، چطور می توان مصادیق آن را مشخص کرد و زنان را در برابر گونه های مختلف خشونت مورد حمایت قرار داد. هر جا که واژه خشونت قرار داشت، به سوءرفتار تبدیل شده است. سوءرفتار زمین تا آسمان با خشونت تفاوت می کند.

این فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه مساله بعدی در حوزه جرم انگاری هاست، می گوید: در این زمینه نه تنها ساز و کارهای حمایتی و پیشگیرانه از زنان حذف و تضعیف شده، بلکه در برخی موارد زمینه های اعمال آن در شرایط خاص قرار داده شده است. جرم انگاری از تشکیل و ترغیب و الزام عدم تشکیل خانواده در لایحه وجود دارد. یعنی اگر زنی درباره تجرد خود صحبت کند تا ابعاد گوناگون آن را شرح دهد به عنوان تشویق به تجرد در نظر گرفته شده و برای آن جرم انگاری شده است!

قرار داده شدن عباراتی چون اولویت زیست عفیفانه و غیرتمندانه مردان از جمله مواردی است که به نظر می رسد از قانون حجاب و عفاف وارد این لایحه شده باشد. چه بسا غیرتمندی مردان یکی از نمادهای اعمال خشونت علیه زنان باشد. در واقع اگر مردی احساس کند که زیست عفیفانه و غیرتمندانه اش دچار اخلال شده است، می تواند اقدام به اعمال خشونت کند!

او می گوید: همچنین دستورالعمل هایی برای پوشش زنان در لایحه منع خشونت قرار داده شده که به هیچ وجه با شرایط فعلی داخل کشور و فضای بین المللی سازگار نیست. مثلا دستورالعمل برای پوشش کارکنان درمان و زنانی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند در این لایحه قرار داده شده است. استفاده از پزشک زن برای زنان و پزشک مرد برای مردان از دیگر مصادیقی است که به نظر می رسد از قانون تعلیق شده حجاب و عفاف وارد این حوزه شده است.

باقی در پایان با اشاره به اینکه یکی از ایرادات لوایح و طرح های حقوقی این است که موضوع با افکار عمومی و تحلیلگران مطرح نمی شود، می گوید: سوال این است چرا برخی نمایندگان نگران انتشار مفاد لایحه منع خشونت (یا حفظ کرامت زنان) هستند؟ لایحه ای که نیمی از جمعیت ایرانیان به طور مستقیم تحت تاثیر آن قرار دارند باید پیش روی افکار عمومی و تحلیلگران قرار گیرد تا نظرات کارشناسی اخذ شود. اگر لایحه مشکلی ندارد و در راستای تسهیل زندگی بهتر برای مردم و منع خشونت علیه زنان است، دلیلی ندارد، اعلام عمومی نشود. این نگرانی ها این روزها وجود دارد و لازم است، آقای رییس جمهور، معاونت امور زنان دولت چهاردهم و دلسوزان کشور نسبت به آن واکنش های لازم را صورت دهند.

زهرا نژادبهرام دیگر فعال حوزه زنان است که به بحث ورود کرده و درباره تبعات تاخیر در اصلاح و تصویب این لایحه می گوید: وقتی لایحه ارسالی دولت روحانی در مجلس یازدهم با تغییرات ماهوی و جدی مواجه شد و مفهومی به عنوان خشونت که اساس لایحه منع خشونت علیه زنان بود از بطن آن خارج و ادبیات تازه ای وارد آن شد، دولت چهاردهم اعلام کرد، قصد پس گرفتن لایحه را دارد، چراکه با رویکردهای دولت مستقر فاصله بسیار دارد. ولی متاسفانه به رغم انتشار این خبر، هنوز این فرآیند اجرایی نشده است. آخرین شنیده ها حاکی است که مجلس دوازدهم به رغم توافقی که با دولت چهاردهم داشت تا نظرات دولت را درباره نفی خشونت علیه زنان در خانه و جامعه در لایحه اعمال کند، در حال تلاش برای تصویب لایحه ای است که دولت سیزدهم راهی مجلس کرده بود.

او ادامه می دهد: قالب لایحه فعلی قالبی است که نه نیازهای جامعه را تامین می کند و نه بستر مناسبی برای طرح مسائل زنان ایجاد می کند. از این منظر، فکر می کنم با توجه به تحولات داخلی کشور و تحولات بین المللی در حوزه مسائل زنان، ایجاب می کند که دولت در استرداد لایحه پافشاری کرده، لایحه را بازگرداند و مقاومت کند. مساله اصلی منع خشونت علیه زنان است. موضوعی که در جامعه آسیب های بسیاری را ایجاد کرده است. هفته گذشته باز هم یک استاد دانشگاه توسط همسر خود کشته شد و یک بار دیگر خلأ قانونی برای حفاظت از زنان ایرانی احساس شد. البته این خشونت ها مختص زنان ایرانی نیست و در همه جوامع سابقه دارد.

نژادبهرام با طرح این پرسش که مشخص نیست چرا برخی نمایندگان مجلس در برابر چنین ضرورت روشنی برای حفاظت از زنان ایرانی در برابر خشونت مقاومت می کنند؟ یادآور می شود: در همه جهان تلاش می کنند از طریق مصوبات حقوق، زمینه حفاظت بیشتر از زنان را در برابر نمادهای خشونت فراهم کند. اساسا این وظیفه مجلس است که امنیت و عدالت را برای آحاد جامعه به خصوص اقشاری که در خطر خشونت های جدی قرار دارند، فراهم کند.

این مقاومت برخی نمایندگان را متوجه نمی شوم، مگر اینکه موضوع بی توجهی به زنان و دیدن زنان به عنوان جنس دوم برای این دست از نمایندگان مطرح باشد. مساله این است که جامعه ایرانی بسیار سریع تر و جلوتر از قانونگذاران حرکت کرده و خود را به روزآوری می کند.

او می گوید: اگر قانونگذار نسبت به تحولات درونی جامعه بی توجه باشد، یقینا اعتماد عمومی به قانون کاهش پیدا می کند. نمی توان همه مسوولیت تامین امنیت جامعه را به دوش زنان انداخت و گفت این زنان هستند که باید امنیت خانواده و جامعه را تامین کنند. تمام اعضای جامعه باید نسبت به امنیت اقشار مختلف حساس باشند.

گزاره ای که می تواند امنیت جامعه را نمایان کند، قانون است. زنان در این بخش، نیازمند حمایت های حقوقی و قانونی بیشتری هستند و قرار است قانون منع خشونت علیه زنان بخشی از این امنیت را فراهم کند. اما این ضرورت حقوقی پشت درهای بسته برخی کمیسیون های مجلس بایکوت شده و مشخص نیست چرا برخی افراد و جریانات در برابر این نیاز قانونی مانع تراشی می کنند.

نژادبهرام یادآور می شود: اگر قرار است لایحه منع خشونت علیه زنان تنها به بخشی از آرمان ها، آرزوها و ایده آل ها بپردازد، زنان به حال خود واگذار شوند و موضوع به کدخدامنشی سپرده شود، باز هم مشکلات قبلی ظهور و بروز می یابد. رهبر انقلاب بارها از معاونان رییس جمهور در حوزه زنان خواسته اند که این موضوع را دنبال و مساله خشونت علیه زنان را در یک بستر قانونی حل و فصل کنند. اما مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس به رغم رهنمودهای روشن رهبری، موضوع را به شکل و شمایلی متفاوت پیگیری کرده و مقوله خشونت علیه زنان را به موضوعاتی سطحی و آرمانی تنزل می دهند.