وقتی در پرونده فساد چای دبش حدود 3 میلیارد دلار از منابع مردم از دست رفت، این سؤال مطرح شد که وقتی حجم اقتصاد ما کوچک تر شده، چرا ارقام فساد اقتصادی در کشور ما بزرگ تر شده است؟ آن هم در حالی که 24 سال از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد گذشته است. ریشه مشکل کجاست که نتوانستیم این معضل را درمان کنیم؟ زیرا اگر درمان کرده بودیم، نمی بایست حدود 3 میلیارد دلار ارز ترجیحی کشور در شرایط دشوار تحریمی از دست برود.

به گزارش ایران، چرایی کامیابی نیم بند ما در مبارزه با فساد را در گفت و گو با کاظم پالیزدار بررسی کردیم. پالیزدار در دولت های یازدهم و دوازدهم هشت سال دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. با پالیزدار درباره همه پرونده های ریز و درشت آن هشت سال گفت و گو کردیم، الا پرونده جنجالی بابک زنجانی. دبیر سابق ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن دوره مستقیم درگیر این پرونده بود، اما با گفتن اینکه برای توضیح این پرونده باید چند کتاب نوشت و کار با یکی دوتا مصاحبه جمع نمی شود ، گفت و گو درباره پرونده بابک زنجانی را به فرارسیدن زمان مناسب موکول کرد.

تشکر می کنم فرصتی فراهم کردید تا به عنوان کسی که تجربه و شناختی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد و عمر خدمتی خود را در این راه سپری کرده، از باب ثبت در تاریخ رسانه ای کشور نکاتی را مطرح کنم. برای بررسی مسأله فساد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، باید قدری به عقب برگردیم.

به سال 1392 اشاره کردید، من شما را به 12 سال قبل تر از این تاریخ ارجاع می دهم، یعنی 1380 که فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری منتشر شد و امروز 24 سال از آن فرمان ارزشمند و دقیق گذشته است. خوب است امروز این فرمان را پیش روی خود بگذاریم، بندهای آن را بررسی کنیم و همچنان به عنوان چراغ راه به آن توجه کنیم. پس از این مقدمه کوتاه، باید اشاره کنم که یکی از نقاط آسیب پذیر ما در مبارزه با فساد، این بود که مبارزه با فساد را صرفاً در برخورد می دیدیم، درحالی که رویکرد مبتنی بر برخورد فقط مربوط به برخورد با مفسد است و به همین دلیل در گذشته عمدتاً با ریشه ها و علل ایجاد فساد وقت مواجه نشدیم یا این ریشه ها را شناسایی نکردیم.

اما براساس تحولی که در سال 1392، رویکرد مبارزه با فساد اقتصادی به سمت اصلاح ساختار و فرآیند تغییر کرد، یعنی تلاش شد ریشه های به وجود آمدن فساد اقتصادی شناسایی شود. در این بررسی ها مشخص شد مهم ترین ریشه فساد اقتصادی چیزی جز نبود شفافیت نیست و مؤثرترین راه مبارزه با فساد اقتصادی هم شفافیت است. شفافیت و دسترسی به اطلاعات نیز با ابزارهای جدید و نوین یا سامانه هایی که به برخی اشاره کردید حاصل می شود.

همچنین تلاش کردیم بخشی از گلوگاه های فسادخیز را حذف کنیم که به همین دلیل به سمت حذف امضاهای طلایی رفتیم. آنچه درباره فساد چای دبش گفتید، ناشی از همان امضای طلایی است. رویه ای که دنبال کردیم این بود که به سمت ایجاد سیستمی برویم تا خود سامانه تصمیم بگیرد. در کنار اینها، در شناسایی و حذف فسادهای اقتصادی خرد بسیار موفق بودیم. با قاطعیت می گویم که جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فسادهای خرد بسیار موفق بوده است.

فساد خرد در بخش کثیری از جامعه پراکنده است. شاید عدد آن نسبت به فساد یقه سفیدها کوچک باشد، اما مانند اقیانوسی هستند با نیم متر عمق، اما پهنه وسیع.قبل تر فرآیندهای مربوط به چک و نظام بانکی به این صورت بود که هر فرد هرقدر که می خواست، چک صادر و مردم را درگیر می کرد، اما امروز با ایجاد سامانه چک صیادی، با اعتبارسنجی و رتبه بندی، دیگر ممکن نیست آن مسائل گذشته به راحتی تکرار شود.

اما آن چیزی که خاطر مردم را آزرده و آنان را ناراحت می کند، فسادهای رقم های درشت و فساد اقتصادی یقه سفیدهایی است که به برخی از موارد اشاره کردید، یعنی کسانی که به صاحبان قدرت وصل هستند و با آنان ارتباط می گیرند. موردی که اشاره کردید (چای دبش) یکی از مصادیق این فساد است. برای برخورد با این فسادها هم می توانیم اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم و این اقدامات در بستر شفاف سازی فرآیندها و قرارگرفتن اقتصاد در یک اتاق شیشه ای ممکن است.

فساد پرونده چای دبش از طریق شفافیت کشف نشد. فعالان صنعت چای به وزارت جهاد می گفتند ارز ترجیحی بدهید تا ما هم چای وارد کنیم، اما 80 درصد ارز چای فقط به یک شرکت می رسید.

متوجه منظور شما هستم، اما مسأله این است که حتی شفافیت، یعنی حتی برخورداری فعالان صنعت چای از اطلاعات تخصیص ارز ترجیحی نتوانست در آغاز و در نطفه فساد، جلوی آن را بگیرد. وقتی تشکل چای به معاون اول وقت نامه نوشت، یک میلیارد و 200 میلیون دلار رفته بود.

در این پرونده اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد اخطارهای لازم از قبل داده و هشدارهای لازم ارسال شد، اما به آنها توجهی نشد. آن زمان مسئولیتی نداشتم، اما برحسب اطلاعی که دارم می توانم بگویم این طور نبوده که صرفاً تشکل های صنعت چای نامه نوشته باشند، بلکه از قبل هشدارها داده شده بود، یعنی مسأله کشف شده بود. برای تأکید بر این مسأله، اشاره کنم که غیر از چای دبش ، پرونده نهاده های دامی هم مطرح بود که در آنجا هم سیستم هشدار داده بود. باید این را مقایسه کنید با گذشته در 10 یا 15 سال قبل. می خواهم بگویم اگر سامانه های موجود نبودند، تشکل و فعالان صنعت چای چطور می توانستند مطلع شوند و اخبار آن را چگونه به دست بیاورند؟

می دانم که قبل از نامه فعالان صنعت چای، وزارت اطلاعات به دولت وقت هشدار داده بود که در وزارتخانه جهاد کشاورزی مشکلی هست. باز هم سؤال من باقی است: با همه این ها، سامانه نتوانست فساد را متوقف کند.

این ها با یکدیگر همپوشانی داشته است، یعنی وقایعی که نام بردید، با یکدیگر همزمانی داشت. اینطور نبود که کل این فساد به واسطه یک نامه فعالان چای کشف شود و تازه کار روی پرونده شروع شود. برحسب ادبیات معمول، می شود اینطور گفت که نهادهای مسئول سوار کار بودند و پرونده را پیگیری می کردند.

زیاد بود، از سامانه جامع تجارت که ابرسامانه است و ذیل آن سامانه های متعددی مانند سامانه جامع انبارهای کشور، سامانه جامع گمرکی و سامانه تخصیص ارز که آن زمان سامانه نیما خوانده می شد، قرار دارند. بانک مرکزی حدود 9 سامانه مانند سامانه چکاوک، چک صیادی و نسیم دارد. مسأله دیگر، رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک ها بود. درباره زمین هم سامانه جامع زمین را داشتیم، سامانه جامع مالیاتی و طرح جامع مالیاتی که امروز می بینید نظام مالیاتی ما با گذشته اصلاً قابل مقایسه نیست تا جایی که باعث شد در شناسایی فرارهای مالیاتی پیشرفت داشته باشیم. اگر این سامانه ها نبود، نمی توانستیم این میزان پیشرفت را حاصل کنیم و شاید خیلی بدتر از این بود.

اجرا شد؛ اما این سامانه ها اساساً پویا هستند. مثل موجود زنده درحال رشد و تغییر است؛ بخش هایی باید اضافه و بخش هایی باید کم شود. این را هم اضافه کنم: شما به فرمایش مقام معظم رهبری درباره اینکه فساد در ایران سیستماتیک نیست، اشاره کردید. مطابق فرمایش ایشان، درست است که ما به صورت سیستماتیک دچار فساد نیستیم. اما می خواهم تعبیر دیگری را هم به کار ببرم، مبنی بر اینکه مفسدین اقتصادی ما سیستماتیک عمل می کنند.

مفسدین اقتصادی به صورت سیستمی عمل می کنند، یعنی چندگانه هستند. این طور نیست که یک مفسد صرفاً یک فرد باشد، با یک شبکه مواجه هستید. در فسادهای کلان عمدتاً این طوری است. این مفسدان چسبندگی ها و وابستگی ها و افراد مختلف در حوزه اقتصاد دارند و آنها را در خدمت منافع خود بکار می گیرند.

در همان پرونده دیدیم که چندین نفر حکم گرفتند. در چنین پرونده هایی، این طور نیست که فرد حکم گرفته لزوماً خودش هم ذی نفع بوده است. برخی به خاطر قصور متهم و محکوم شده اند. ببینید! یک مشکل ما این است که باید در انتخاب افراد دقت کنیم. متأسفانه نوع نگاه ما به انتخاب افراد متفاوت از دیگر کشورها است.

قبول دارید که اگر ما افراد سالم و درست را انتخاب کنیم، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود؟

قطعاً، اما دولت قبل اعلام می کرد بهترین و نخبه ترین آدم ها را برای مدیریت انتخاب کرده ام، کسانی که عرق داشته باشند.
من اینجا اختلاف دیدگاه دارم. اختلاف دیدگاه من این است که وقتی تعهد و تخصص را در کنار هم بگذارید، و به جای اینکه به سمت تخصص بروید، به سمت تعهد حرکت کنید، دچار آسیب می شوید.

آن آسیب این است که در اثبات تعهد خودم، می توانم شما را فریب بدهم. از اول انقلاب تا حالا، مگر آدم های منافق در دستگاه ها کم داشتیم؟ افرادی به اعتقادات و تعهد تظاهر می کردند، اما درون شان چیز دیگری بود. تجربه، نشان می دهد در مسأله تعهد این احتمال وجود دارد که افراد چیزی از خود نمایش بدهند که در واقع اینطور نیست. اما در تخصص چنین تظاهری ممکن نیست. اگر تخصص نداشته باشید، روز دوم هویت حرفه ای و توانایی واقعی شما مشخص می شود. ما از اینجا ضربه می خوریم که فکر می کنیم کسانی که حرف هایی که ما دوست داریم را می زنند، یا ظاهر و رفتارشان طوری است که ما دوست داریم، حتماً آدم های خوبی هستند.

نکته همین است. بعد از 20 فروردین 1397 که ارز 4 هزار و 200 تومانی اعلام شد؛ شرایط اقتصادی دولت خوب بود و دولت قدری فضا را باز کرد تا بتواند مقابل اقدام ترامپ در خروج از برجام مقابله کنند. استمرار این سیاست تا اواخر سال 1397 هم خوب بود. نکته این است که در آن زمان، همین سامانه ها بودند که اطلاعات را شفاف کردند.

برای روشن شدن موضوع، باید به سال های 90 و 91 برگردیم که قیمت ارز هزار و 226 تومان بود. در آن زمان هم دولت وقت همین گونه رفتار کرد و ارز زیادی را میان بانک ها توزیع کرد تا در اختیار واردکنندگان قرار داده شود. مسأله این است که در 8 سالی که ما فعال بودیم، از 1392 تا 1400، هیچ وقت نتوانستیم گزارشی استخراج کنیم که بانک ها این ارزها را به چه کسانی دادند؟ هیچ موقع این اسامی کشف نشد و گزارشی هم دریافت نشد.

در صورتی که در سال 97 قوه قضاییه به مسأله توزیع ارز ورود کرد که درست و بموقع هم بود. زیرا افرادی ارزها را گرفته بودند اما کالا را نمی آوردند. پرونده یک یک این افراد رسیدگی شد. آنچه تقاضا دارم توجه کنید این است؛ اینکه نوع نگاه و تفاوت نگاه ها، چه نتایج متفاوتی برای کشور دارد. یک دولت به شفافیت و رفتار درست اعتقاد دارد و شاید دولت هایی هم علاقه مند نباشند یا این شفافیت را مانع بدانند، یا ممکن است در آن زمانی که دارند آنگونه عمل می کنند، درواقع نمی دانند دارند چه کار می کنند که بعد دچار مشکل می شوند.

قطعاً همین طور است. گاهی فکر می کنم برخی ها وقتی در حوزه اجرایی مسئولیت می گیرند، دچار توهم خودبرتر بینی می شوند. شاید نیتشان خیر باشد، اما تصور می کنند بهترین کار را انجام می دهند و پاسخگویی به سیستم اصلاً برایشان مطرح نیست. این قبیل افراد با خودشان می گویند چرا باید پاسخگو باشم، من بهترین هستم، من بالاترینم و چرا باید پاسخ بدهم؟

علی الخصوص پاسخگویی به بخش های نظارتی و قضایی که مرجع اصلی مقابله با فساد هستند و همه ما موظف هستیم مقابل نظام قضایی سرمان را پایین بیاوریم. اما شاید بعضی ها خودشان را به این رفتار ملزم نمی بینند یا شاید فکر می کنند می توانند مسائل را به گونه دیگری حل کنند.

در آن پرونده هم مسأله اصلی، عمدتاً تخلف در زمینه کارت بازرگانی بود که همان طور که می دانید صدور این کارت در اختیار دولت نیست. وقوع آن فساد در ثبت سفارش واردات خودرو در وزارت صمت بسیار مطرح شد. آن پرونده هم مربوط به یک تخلف بود که افراد مرتبط بازداشت شدند و با آنان برخورد شد.

موضوع این بود که با توجه به محدودیت ارزی کشور، دولت جلوی واردات خودرو را گرفت زیرا دولت برای واردات خودرو باید ارز زیادی اختصاص می داد. اما در شرایط جدید، دولت می بایست ارز را برای حوزه هایی اختصاص دهد که دامنه ذی نفعان بیشتری دارد، مثلاً دارو و کالای اساسی که 85 میلیون نفر ذی نفع دارد، به جای خودرو که نهایتاً 100هزار نفر یا یک میلیون نفر ذی نفع خاص داشت. مدیریت تخصیص دولت، با این هدف بود.

گویا برخی افراد متوجه شدند که دولت می خواهد سامانه ثبت سفارش واردات خودرو را ببندد و فعلاً ثبت سفارش نکند. شبانه سیستم ثبت شفارش را باز کردند و برخی اطلاعات را وارد کردند تا بگویند این ثبت سفارش ها برای قبل از تصمیم محدودیت تخصیص ارز بوده، پس مشمول محدودیت جدید دولت نمی شوند. این مسأله کشف و با آن افراد برخورد شد.

در دولت های نهم و دهم می توانستید به راحتی این مسائل را ببینید.

این ها ناشی از نفوذ برخی فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف اجرایی است. نمی توانید بگویید مرزبندی داریم، به هر حال اطلاعاتی وجود دارد که در رانت اطلاعاتی نمود پیدا می کند. در دنیای امروز بزرگ ترین امتیاز داشتن اطلاعات است اما در اقتصادهای باز، با این مسائل بسیار کمتر مواجه می شویم. هر چقدر اقتصاد دستوری تر باشد و محدودیت های بیشتری ایجاد شود، هرچه بخشنامه و تبصره گذاشته شود، این مسائل رانتی بیشتر نمود پیدا می کند. همین حالا با مصوبه دولت چهاردهم واردات گوشی موبایل آزاد شد. چه اتفاقی افتاد؟

بسیار مؤثر بودند، اما طبیعتاً نقطه مطلوب ما چیزی فراتر از این هاست زیرا تا زمانی که افراد بتوانند در سامانه ها تأثیر یا تغییری ایجاد کنند، همچنان مشکل خواهیم داشت و باید به سمت حل این مسأله هم برویم. ببینید! به تازگی درگیر یک مناقصه بودیم، اما چون مناقصه سیستمی بود، که شیوه خوبی هم هست، به دلیل دیر حاضر شدن، سامانه بسته شد و از مناقصه جا ماندیم.

این ضعف در عملکرد ما بود، اما سیستمی شدن مناقصه اتفاق خوبی برای کشور است و باعث شفافیت می شود در صورتی که اگر چنین سامانه ای نبود، چه بسا فردی می توانست با چند تماس تلفنی دوباره وارد مناقصه شود، اما چون بستر مناقصه، شفاف و برپایه اطلاعات برخط بود، دیگر روش های سنتی و استفاده از ارتباطات قدیمی جواب نمی دهد.

به عنوان یک روزنامه نگار، پرونده فساد چای دبش برای من این درس را داشت که اگر فردی به قدرت اجرایی وصل شود، می تواند سامانه ها را دور بزند و هر قدر قدرت اجرایی بیشتر باشد، قدرت دورزدن او هم بیشتر می شود.

شاید سامانه را دور بزنید، اما به زودی شناسایی می شوید. در این پرونده هم، سامانه را دور زدند، اما شناسایی شد. دو وزیر رأی قضایی گرفتند. خب، اتفاق سختی است. ببینید، به کمیت رأی کار نداریم، به کیفیت رأی کار داریم. واکنش دستگاه قضایی بسیار خوب بود. سیستم اجرایی و دولت هم پذیرفت و نشان داد در مقابل این اشکال مماشات نمی کند. ما هم همین را می خواهیم. این پرونده نشان داد اگر واقعاً به این نتیجه برسند که حقوق بیت المال تضییع شده، اراده برخورد وجود دارد. همان طور که گفتم، باید تعهد و تخصص را از هم تمییز بدهیم.

صحبت های شما را اصلاح کنم. 32 هزار میلیاردتومانی که آن زمان مطرح شد، فقط مختص به ثامن الحجج نبود، مربوط به مجموعه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی بود که دولت آقای دکتر روحانی آنها را ساماندهی کرد. آن زمان چند کار خوب انجام شد؛ یکی ساماندهی مؤسسه های مالی و اعتباری که بار مالی زیادی روی دوش دولت گذاشت، رشد نقدینگی را بالا برد و اثر تورمی به جا گذاشت، اما در هر صورت ساماندهی انجام شد.

مسأله دوم که بسیار اثرگذار بود، ساماندهی بانک ها و مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی بود. 6 یا 7 بانک و مؤسسه وابسته به نهادها را به یک بانک تبدیل کردیم. بسیاری از اینها زیان ده های سنگین بودند، اما در تعامل میان ستادکل نیروهای مسلح و دولت ساماندهی شدند. این مؤسسه ها و مسائل ناشی از آنها محصول اقدامات یک دولتی بودند. شیوه کار هم اینطور بود که مثلاً یک اداره کار در خراسان به مؤسسه ها مجوز می داد.

وقتی به بانک مرکزی مراجعه می کردیم که چرا برخورد نمی کنید، پاسخ می دادند مگر من جواز دادم که حالا برخورد کنم؟ بانک مرکزی جواز فعالیت نداده بود، زیرا مؤسسه های تعاونی بودند و مثلاً اداره تعاون فلان استان مجوز داده بود. تعاونی های پولی بودند که بعداً گسترش پیدا کردند. مؤسسه ثامن الحجج در پایان کارش 450 شعبه در کشور داشت و جالب اینکه هیچ کدام از شعبه ها با یکدیگر ارتباط نداشتند و رأساً عمل می کردند.

مثلاً یک شعبه از مردم سپرده می گرفت و تسهیلات می داد، بعد می رفت در بانکی در فلان خیابان حساب باز می کرد و پولی که از مردم می گرفت را در آن شعبه سپرده می گذاشت و زمانی که می خواست تسهیلات دهد، به مردم چک می داد و می گفت بروید از فلان شعبه پول بردارید. فضای آشفته ای در نظام پولی ایجاد کرده بود که انصافاً مدیریت وقت بانک مرکزی انرژی بسیاری برای حل آن گذاشت. مقاومت های زیادی هم می شد که این مسأله سامان داده نشود. شاید منافع برخی ها به این قضیه گره خورده بود.

بانک انصار جزو مجموعه های مالی خوبی بود که تراز مثبتی هم داشت. اما مثلاً مؤسسه قوامین شرایط مناسبی نداشت. مؤسسه حکمت ترکیبی از این دو بود. ریشه این مؤسسه ها هم از قدیم بود که با نحوه مدیریت و نحوه سرمایه گذاری تشدید شد. مثلاً یکی از مؤسسه ها در حوزه مسکن سرمایه گذاری کرد و با مشکل مواجه شد و چون برای پرداخت پول سپرده گذاران مجبور شد از منابع بانک مرکزی برداشت کند که باید سودهای کلانی پرداخت می کرد، روز به روز زیان مؤسسه بیشتر می شد.

خاطرم نیست، اما بانک سپه این مؤسسه ها را درون خود هضم کرد و اعتباری هم از دولت نگرفت. نفس ورود بخش نظامی به بانکداری خوب نبود. ستادکل به این نتیجه رسید باید از این حوزه خارج شوند و مصلحت نیست حوزه نظامی به بانکداری ورود کند.

خیلی از بانک ها همین کار را می کنند.

درست نیست که من راه حل پیشنهاد کنم. البته درگیر پرونده نبودم، اما نکته این است که این مجموعه از تلفیق چند مؤسسه ایجاد شد و از ابتدا هم مشکلاتی داشت. اما آیا همیشه حذف و پاک کردن صورت مسأله بهترین راهکار است؟ ما باید به سمتی برویم که فضای اقتصادی کشور ثبات یابد.

خاطره ای بگویم. یکی از فعالان اقتصادی مراجعه کرد و گفت آقای پالیزدار ما تا کجا پیش برویم با ما کاری نخواهید داشت و چقدر می توانیم فعالیت اقتصادی کنیم که با ما کاری نداشته باشید؟ این سؤال یک باور عمومی است. ما باید این باور را اصلاح کنیم. آنچه می تواند باعث پیشرفت اقتصادی کشورها شود، بخش خصوصی سالم است. باید کمک کنیم بخش خصوصی سالم در اقتصاد، رقابت و فعالیت و پیشرفت کند. امکان بروز مشکل را رد نمی کنم، اما باید به اندازه برخورد کرد.

آن بخش هایی که در اختیار گمرک، شرکت انبارهای عمومی و خود سازمان بنادر است، همه اینها کاملاً مشخص است. ممکن است بخشی از زمین یا انبار خود را اجاره بدهید. طبیعتاً درباره آن بخش مسئولیتی متوجه شما نیست. اگر زمانی مطلع شوید ایمنی و استانداردها را رعایت نمی کند، برخورد می کنید. اما تا زمانی که مطلع نشدید مسئولیتی بر عهده شما نیست.

ایشان می گفت من این مؤسسه را ساماندهی می کنم، به من فرصت دهید، درست می کنم. یا می گفت بدهکار نیستم و ضرر نکردم و صحبت هایی از این دست. پاسخ ما این بود که ما کاری نداریم، بروید همه چیز را اصلاح کنید و با بانک مرکزی به توافق برسید، تصمیم گیرنده بانک مرکزی است. اما نمی توانست کاری بکند.

آقای م.ع اصلاً پول را گرفته بود و در حوزه مواد خوراکی سرمایه گذاری کرده بود و با آن پول ها قند و شکر و چای خریده بودند. مسأله این بود که آن حجم پول در گردش مؤسسه ها، می توانست ضربه های سنگینی به اقتصاد وارد کند. می دیدیم ناگهان نقدینگی به بازار مسکن هجوم می آورد، بعد به بازار مواد غذایی یا خودرو و بقیه بازارها.

مطالبات مردم از این مؤسسه و مؤسسه های دیگر، سپرده های مردم بود. مردم مراجعه می کردند و سپرده هایشان را می خواستند. این مسأله نظم کشور را به هم زده بود. بخشی از دارایی های این مؤسسه، منقول بود که خاصیت نقد شوندگی کوتاه مدت را نداشت. ناگزیر به این تصمیم بودیم تا امنیت سپرده گذارها و منابع سپرده گذارها حفظ شود. این مبلغ را در اختیارشان قرار دادیم تا بعداً با دارایی هایی که از مؤسسه ها به دست می آید، جبران کنیم.