حادثه تصادف اتوبوس دانشجویان در سرخه(8 مهر 1404)، نخستین آزمون جدی استانداری سمنان بود و عملکرد مدیریت بحران استان را به سطح ملی کشاند. محمدجواد کولیوند سه مدیر را عزل کرد و دستور داد قراردادهای حمل‎ ونقل دانشجویی بازنگری شود.

به گزارش هم میهن، مسیر فعالیت کولیوند در سمنان از همان ابتدا پرچالش آغاز شد. نام او ابتدا در میان گزینه های پیشنهادی استانداری سمنان نبود و جدی ترین گزینه استانداری نیز رضا انجم شعاع بود. اما او در نهایت در رقابت با چهره هایی همچون فرامرز نیک سرشت، سعید متقی، احمد همتی، محمدمهدی کریمی، حبیب خراسانی، حبیب الله خجسته پور و ... در آذرماه سال گذشته جایگزین هاشمی شد.

اسکندر مومنی، وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار با تاکید بر اینکه در سمنان به دنبال آزمون و خطا نبود توضیح داد: دقت بیشتری برای انتخاب استاندار سمنان انجام شد و پس از دریافت مشاوره و از میان گزینه های مختلف محمدجواد کولیوند انتخاب شد. مومنی بر ضرورت توسعه محوری استاندار تاکید کرد و دو خواسته را مطرح کرد که استاندار به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد. همچنین رونق گردشگری نیز مورد توجه قرار گیرد.

با این حال با گذشت ده ماه از انتصاب کولیوند در برآورده کردن انتظارات وزیر کشور عقب مانده است؛ هرچند که او در صحبت های خود بر ضرورت توجه به بخش خصوصی و حمایت از آنها به عنوان موتور محرکه دولت تاکید دارد و نشست هایی نیز با فعالان بخش خصوصی داشته است اما نگاه فعالان اقتصادی به عملکرد او بن بست اقتصادی است. در حوزه گردشگری نیز اقدامات وی مورد انتقاد فعالان حوزه گردشگری است. او متولد 46 و اصالتاً همدانی است. دکترای رشته مدیریت بحران دارد و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. بیشترین سابقه مدیریتی و اجرایی او در کرج رقم خورده است، در دوره های نهم و دهم مجلس نماینده کرج، اشتهارد و فردیس بوده است و در دوران احمدی نژاد نیز به عنوان فرماندار ویژه کرج منصوب شد.

در دولت روحانی نیز از سوی رحمانی فضلی وزیر وقت کشور به عنوان معاون پارلمانی وزارت کشور منصوب شد و در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم رییس ستاد کشوری یاران مسعود پزشکیان بود. او را یک اصولگرای میانه رو می دانند، از جبهه متحد اصولگرایان کاندیدای انتخابات مجلس از کرج شد و در مجلس نیز عضو فراکسیون اصولگرای رهروان ولایت بود. اما او را در دوره های یازدهم و دوازدهم انتخابات مجلس ردصلاحیت کردند که به گفته خود به دلیل عدم التزام عملی به اسلام بوده است.

کولیوند در آن زمان گفته بود: دست هایی در کار است که نمی گذارد شرکت حداکثری اتفاق بیفتد و یا اینکه دارند مهندسی انتخابات می کنند. زمانی که در مجلس بود امضای او پای چند طرح مهم از جمله اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ، الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران و ارزیابی زیست محیطی ایران بود. پیشینه دو گانه کولیوند در دولت های احمدی نژاد و روحانی که هر دو اصالتا سمنانی بودند، باعث شد تا فعالان سیاسی استان، عملکرد او را به عنوان استاندار دولت چهاردهم با حساسیت بیشتری دنبال کنند چرا که معتقدند عملکرد استاندار در استانی که دو رییس جمهور از آن برخاسته بسیار مهم است.

انتخاب کولیوند از یک سو به دلیل اصولگرا بودن در استانی که گرایش جریان سیاسی قالب در آن اصولگرا است مورد تایید و موفقت گروهی از سیاسیون بود و از سوی دیگر به دلیل غیربومی بودن و میانه رو بودن نتوانست نظر مثبت گروه دیگری را به دست آورد. اما اکثریت فعالان سیاسی در سمنان بر روی این انتخاب اجماع نظر داشتند. علی اکبر علیزاده برمی، عضو مجمع نمایندگان استان سمنان پیش از انتصاب استاندار جدید سمنان گفته بود نمایندگان استان با گزینه پیشنهادی استانداری سمنان مخالفت کرده و آن گزینه کنسل شده بود، اما مجمع نمایندگان با انتخاب کولیوند مخالفت نکرد.

یکی از بحث برانگیزترین محورهای عملکرد استاندار سمنان، چیدمان مدیریتی و انتصاباتش بوده است؛ حوزه ای که هم تحسین و رضایت بخشی از نیروهای سیاسی و مدیران بومی را به همراه داشته، و هم انتقاد و گلایه برخی جریان ها و نخبگان محلی را. منتقدان کولیوند را ناتوان در عزل مدیران اقتصادی نامطلوب و کم توان در نصب مدیران سیاسی مطلوب توصیف می کنند چراکه در عزل مدیران مدارا می کند.

به اعتقاد آنها تاخیر کولیوند در عزل و نصب ها باعث شد تا اداره استان یک سال به دست یاران دولت رییسی باشد. استاندار سمنان به ویژه بعد از انتصاب فرماندار ویژه شاهرود مورد انتقاد اصلاح طلبان سمنان قرار گرفت. او محمدحسن آصفری را که در دولت احمدی نژاد فرماندار اراک بوده و از چهره های حامی جلیلی است به این سمت رساند.

این انتخاب وی باعث شد تا به این انتصاب وی با هشتگ تافت وفاق و سمنان پارکینگ جلیلیسم در فضای مجازی اعتراض شود. علاوه بر این غیربومی بودن آصفری نیز انتقاد عامه مردم را به همراه داشت که انتقاد خود را با مگر در شاهرود کمبود قحط الرجال است؟ مطرح کردند. سایت خبری پیام گوی سمنان در تحلیلی که در مردادماه منتشر کرد به مقایسه انتصابات استاندار سمنان در دو دولت سیزدهم و چهاردهم پرداخت و توضیح داد: از مجموع 22مشاور و مدیرکل، 11 مدیر منصوب دولت سیزدهم (50٪) از جمله بازرسی، گزینش، اتباع، امنیتی، روحانیون، اداری ومالی، اقتصادی، روستایی و بحران همچنان ابقا شده اند. 4 مدیر دولت سیزدهم (18٪) شامل مدیران کل ایثارگران، بانوان، مواد مخدر و تحول اداری از پستی به پستی دیگر جابه جا شده اند. در حالی که در شش ماهه نخست دولت سیزدهم تعداد 20 مشاور و مدیرکل (90 ٪) عزل شده بودند و در دولت چهاردهم تنها 7 مدیر (32 ٪) تغییر یافته اند. با این حال عده ای نیز به دلیل رویکردی که در انتخاب نیروهای کابینه خود از جناح های مختلف داشته است او را بهترین گزینه برای تحقق گفتمان وفاق ملی دولت چهاردهم در سمنان می دانند.

کولیوند در یکی از نخستین انتصاب های خود مهدی آقابراری را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری سمنان منصوب کرد. فرج الله ایلیات را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، رضا عبدالله زاده را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، مهدی شاهب را به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان و ابراهیم رستمی فر را به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان منصوب کرد. انتصاب زنان در سمنان تنها محدود به مدیرکل امور بانوان و مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری و بخشدار کهن آران شهرستان آرادان بود.

او به ترتیب سمیرا کریمی و مریم شاه حسینی را برای این دو سمت منصوب کرد. زنان سمنان نسبت به عملکرد استاندار سمنان در زمینه بانوان انتقاد دارند، به ویژه آنکه با مطرح شدن خبر نرخ بالای طلاق در سمنان و ابراز نگرانی از کاهش نرخ موالید حوزه بانوان و خانواده استانداری را مسئول پیگیری مصوبات و طرح های مرتبط با قانون جوانی جمعیت کرد تا در پایان سال ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف در اختیار کارگروه استانی قرار دهند.