سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در گفت وگویی برداشتن شرط سپرده بلوکه شده در پیش فروش خودرو را دلیل اصلی افزایش متقاضیان و شکل گیری تقاضای کاذب در بازار دانست؛ اظهاراتی که برخلاف انتظار، التهاب اخیر بازار را نه ناشی از کاهش عرضه یا افت تولید، بلکه ناشی از شیوه ثبت نام یکی از خودروسازان عنوان کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که کارشناسان ریشه اصلی التهاب را در تداوم سیاست های مداخله گرایانه و نبود سازوکار شفاف برای کنترل تقاضای غیرمصرفی می دانند، سیاستگذار همچنان از نقد سیاست های کلان خود پرهیز دارد. بررسی ها نشان می دهد افت تقاضا در مقاطع گذشته به دلیل رشد قیمت کارخانه ای، کاهش جذابیت سرمایه گذاری در خودرو و محدود شدن فاصله قیمتی با بازار آزاد بوده و حذف سپرده بلوکه شده به تنهایی نمی تواند عامل جهش تقاضا باشد.

تحلیل شرایط نشان می دهد عامل اصلی شکل گیری تقاضای سوداگرانه، افزایش انتظارات تورمی و تردید نسبت به ثبات سیاست های دولت است. کندی روند واردات و نامشخص بودن سرنوشت قیمت گذاری، بازار را در حالت تعلیق قرار داده و هر سیگنال از سوی خودروسازان یا سیاستگذار می تواند موجی از رفتار هیجانی در میان متقاضیان ایجاد کند.

تجربه سال های اخیر نیز ثابت کرده هر زمان قیمت گذاری دستوری تشدید شده، بازار به سمت التهاب و افزایش تقاضای غیرواقعی حرکت کرده است. بنابراین حذف شرط داشتن حساب وکالتی، تحلیلی جامع از وضعیت کنونی نیست.

محمدعلی حاجی زاده در ادامه گفت: حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی و کاهش پیش پرداخت، ثبت نام را برای طیف وسیعی از مردم حتی آنان که قصد خرید فوری ندارند به یک فرصت کم ریسک و پربازده تبدیل کرده و این امر باعث حضور دلالان و سفته بازان در صفوف ثبت نام شده است. او تاکید کرد تقاضای 6میلیونی برای پیش فروش ایران خودرو نشان از نیاز واقعی ندارد بلکه بیانگر تقاضای سفته بازی در بستر اقتصادی تورمی است.

بررسی ها نشان می دهد در حالی حذف شرط حساب وکالتی دلیل هجوم گسترده به فروش مهرماه عنوان می شود که در مردادماه امسال وجه بلوکه شده از 360میلیون به 100میلیون تومان کاهش یافت، اما تقاضا کاهش 25درصدی داشت. حذف کامل شرط بلوکه کردن وجه در پایان مرداد تنها یکی از دلایل افزایش تقاضا در مهر بوده است.

اشاره حاجی زاده به تقاضای سفته بازانه نیز بیشتر به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت سیاستگذار است، چرا که سفته بازی ریشه در تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری دارد؛ سیاستی که همواره شکاف قیمت میان کارخانه و بازار را افزایش داده است. این شکاف برای خودروی پرتقاضایی چون سورن پلاس در مهرماه امسال به بیش از 70درصد رسید.

درحالی که مقام وزارت صمت از تاب آوری صنعت در دوران جنگ 12روزه سخن گفته، آمارها نشان می دهد تولید خودرو در خرداد به کف یک ساله رسیده و رکودی ترین ماه از زمان ثبت نظرسنجی شامخ بوده است. علاوه بر این، تولید خودرو در چهارماه ابتدایی سال با افت 17.5درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. اختلاف میان سیاستگذار و خودروساز، قطعی برق و مشکلات ارزی از عوامل اصلی این رکود محسوب می شود.

در حوزه واردات نیز با وجود گذشت هفت ماه از سال، وزارت صمت در ایفای نقش تعادلی خود موفق نبوده است. واردات به دلیل شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری و بلاتکلیفی تعرفه ها متوقف مانده و سامانه ثبت سفارش هنوز فعال نشده است. بنابراین، هرچند وزارت صمت تلاش دارد خود را به عنوان منتقد بازار معرفی کند، آنچه در عمل دیده می شود با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد.