نتایج یک پژوهش علمی با مشارکت سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، نشان می دهد سیاست پولی فعال می تواند اثر تورمی افزایش 10درصدی قیمت انرژی را از 4.24 به 0.28 واحد درصد کاهش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این مطالعه تأکید دارد که اصلاح نظام بانکی در کنار سیاست پولی هدفمند برای کنترل شوک تورمی ناشی از اصلاح قیمت های انرژی ضروری است. به ویژه تجربه ایران نشان می دهد مدیریت انتظارات و واکنش قاعده مند بانک مرکزی نقش تعیین کننده ای در مهار تورم پس از اصلاح قیمت انرژی دارد.

این پژوهش با عنوان نقش محدودیت های مالی و سیاست پولی در افزایش قیمت انرژی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مجله Journal of Economic Studies منتشر شده و نشان می دهد سیاست پولی نقش کلیدی در کاهش فشارهای تورمی ناشی از شوک های قیمتی دارد. طبق نتایج، افزایش 10درصدی قیمت انرژی در شرایط سیاست پولی غیرفعال موجب رشد 4.24درصدی تورم می شود، در حالی که با سیاست فعال و کاهش محدودیت های مالی، این اثر به 0.28درصد می رسد.

در بخش دیگری از این مقاله، تجربه ایران در اصلاحات قیمتی انرژی مرور شده است. نخستین مرحله در سال 1389 با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی همراه شد، اما تورم جهشی نداشت. در سال های 1393 و 1394 نیز با وجود افزایش تدریجی قیمت سوخت، کنترل تورم حفظ شد. با این حال، به دلیل فاصله زیاد قیمت داخلی با نرخ جهانی، اصلاحات به آزادسازی واقعی منجر نشد. در سال 1398، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در فضای تورمی و ارزی ملتهب موجب رشد سطح عمومی قیمت ها شد؛ با این تفاوت که بخش عمده این افزایش ناشی از انتظارات تورمی بود نه خود قیمت انرژی.

در ادامه، پژوهش یادشده تأکید می کند ایران یکی از بزرگ ترین ارائه دهندگان یارانه انرژی در جهان است؛ به طوری که بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، سهم یارانه های انرژی در اقتصاد ایران در سال2019 حدود 20درصد و در سال2022 بیش از 36درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این وضعیت موجب اتلاف منابع، افزایش شدت مصرف و تشدید مشکلات مالی دولت شده است.

در بخش سیاستی، نتایج مقاله بر چند نکته کلیدی تأکید دارد: سیاست پولی فعال و هدفمند می تواند تورم ناشی از اصلاح قیمت انرژی را به طور چشمگیری مهار کند؛ کاهش محدودیت های مالی باعث تقویت تولید و کنترل تورم می شود؛ و سیاست های انفعالی بانک مرکزی رفاه خانوار را کاهش می دهد.

همچنین، برای جلوگیری از پیامدهای بیماری هلندی و رکود صنعتی، هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی و ارزی ضروری است. در مجموع، پژوهش نتیجه می گیرد که موفقیت در اصلاح یارانه های انرژی منوط به ترکیب دقیق سیاست پولی قاعده مند و اصلاحات نظام بانکی است.