یک دهه بعد از اصلاح قانون مهریه و تعیین سقف 110 سکه برای پیگیری حقوقی مهریه حالا دوباره طرحی در مجلس برای کاهش این میزان به 14 سکه در دستورکار مجلس دوازدهم است.

به گزارش اعتماد، به زبان ساده تر، ضمانت اجرای قانونی در شرایط فعلی فقط تا 110 سکه بهار آزادی است. یعنی اگر زنی مهریه اش بیش از 110 سکه باشد، فقط تا همین مقدار می تواند از ضمانت هایی مثل توقیف اموال یا حتی حکم جلب استفاده کند. مابقی مهریه (بیش از 110 سکه) تنها در صورت داشتن توان مالی مرد و اغلب به صورت تقسیط قابل وصول است.

بعضی افراد فکر می کنند قانون جدید می گوید مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است و اگر مهریه مثلا 500 سکه باشد، زن فقط می تواند 110 تای آن را بگیرد. در حالی که این باور اشتباه است. قانون جدید مهریه را محدود نکرده، بلکه ضمانت اجرای قانونی مازاد بر 110 سکه را کاهش داده است. یعنی زن می تواند تمام مهریه اش را مطالبه کند، اما فقط تا سقف 110 سکه ضمانت هایی مثل زندان یا توقیف اموال اعمال می شود. مابقی مهریه معمولا به صورت قسطی پرداخت خواهد شد.

حالا مجلس پیشنهاد تغییر این رقم به 14 سکه را داده است. طبق پیش نویس قانون جدید مرتبط با مهریه، پیشنهاد شده است که حداکثر ضمانت اجرایی مهریه منتهی به حبس، به 14 سکه کاهش یابد.

بر اساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، صرفا بابت همین تعداد امکان صدور حکم جلب وجود خواهد داشت و نسبت به مبالغ بالاتر، تنها در صورتی مجازات حبس اجرا می شود که توان مالی مرد از سوی دادگاه به اثبات برسد.

تفسیر نادرستی از این طرح در شبکه های اجتماعی صورت گرفته و گفته می شود که مجلس در تلاش است تا مهریه 14 سکه ای را سقف گذاری کند در حالی که این موضوع در طرح جدید مبنایی ندارد و مساله سقف حقوقی دریافت مهریه است.

طرح جدید مجلس می گوید که برای ضمانت اجرایی برای وصول مهریه تا سقف 14 سکه قانون گذاری می شود و علت و نیت تدوین این طرح را نیز وضعیت اقتصادی و رشد قیمت سکه عنوان کرده اند. بر اساس گفته های طراحان این طرح مجلس سقفی در رابطه با تعیین مهریه مشخص نکرده یعنی حتی در صورت تصویب نهایی طرح و تبدیل آن به قانون همچنان می توان مهریه های بالا تعیین کرد، اما در صورت اختلاف و مطالبه، فقط تا سقف 110 سکه ضمانت هایی مثل بازداشت یا توقیف دارایی اجرا می شوند.

موافقان این طرح می گویند این قانون با هدف حمایت از حقوق زن و در عین حال جلوگیری از سوءاستفاده ها و کاهش زندانیان مهریه تنظیم شده است. مردانی که توان پرداخت یک جای مهریه را ندارند، می توانند درخواست تقسیط بدهند و دادگاه با بررسی وضعیت مالی شان، برای پرداخت اقساط تصمیم می گیرد.

مخالفان در مقابل از تخفیف و محدود کرده حق زن درخصوص مساله مهریه می گویند و اشاره دارند که با توجه به بسیاری از محدودیت های حقوقی زنان ازجمله حق طلاق و حضانت فرزند، کاهش سقف قانونی امکان مطالبه مهریه به صلاح نیست.

بنا بر قانون حمایت از خانواده 1391 که در اسفند 93 اجرایی شد، ناتوانی در پرداخت مهریه های بالای 110 سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط بندی مهریه حذف می شود.

همچنین در سال 1390 دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 722 پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که به موجب آن فرآیند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد. منتقدان اشکالاتی از قبیل امکان دور زدن قانون، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی مهریه، پنهان کاری و مخفی کردن اموال را بر این فرآیند وارد کرده اند.

بر اساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهر 1393، اگر مشخص شود مرد قبلا توان مالی داشته یا مالی دریافت کرده باشد، ولی مهریه را نپرداخته، او باید ناتوانی مالی اش (اعسار) را ثابت کند. در این حالت اگر زن نتواند ثابت کند که مرد توان مالی فعلی یا قبلی دارد، قاضی می تواند با سوگند مرد، اعسار او را بپذیرد. این موضوع بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت تشریفات قانونی انجام می شود.

قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 به پیشنهاد قوه قضاییه، در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ماه سال 1386 تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت.

مجلس هشتم در اسفند 1390 لایحه را مصوب کرد و به شورای نگهبان ارسال نمود. این شورا در اردیبهشت موادی از آن را مبهم و مواردی را خلاف شرع اعلام نمود و لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه نظر شورا را تأمین کرد و در اسفند 1391 لایحه به تأیید شورا رسید و تبدیل به قانون شد.

حالا بیش از یک دهه از آن زمان دوباره موضوع تغییر قانون مهریه در دستورکار مجلس است. همزمان با در دستورکار قرار گرفتن این قانون نامه مهمی نیز در این زمینه دوباره باز نشر شده است؛ نامه آیت الله سبحانی به رییس قوه قضاییه درباره مساله عندالستطاعه بودن مهریه. این نامه چند سال گذشته در زمانی که برای نخستین بار تهیه و تدوین این طرح مورد بحث قرار گرفته بود، خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته و در آن، این خواسته مطرح شد که عبارت عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه در تمام عقدنامه ها استفاده شود.

در این نامه که سیزدهم بهمن ماه سال گذشته به صورت خصوصی ارسال و امروز تصمیم به رسانه ای شدن آن گرفته شده، آمده است: در جلسه ای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه، پس از استماع دیدگاه های آنان، به نظر رسید موضوع باید برای حل اساسی و فقهی به اطلاع ریاست قوه قضاییه برسد. به باور این مرجع تقلید، صحت و مشروعیت مهریه زمانی محقق است که مرد توانایی انجام و پرداخت آن را داشته باشد و شرط خلاف آن از نظر فقهی مشروع و الزام آور نیست.

آیت الله سبحانی بعد از تشریح دلایل لزوم این تغییر مبنی بر کاهش تعداد زندانیان بحث مهریه تاکید کرده که لازم است در تمام عقدنامه ها، قید پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه درج شود، نه عندالمطالبه تا زوجه هنگام درخواست مهریه، استطاعت زوج را در نظر بگیرد و در غیر این صورت حق مطالبه نداشته باشد؛ بنابراین طرح دعوی در دادگاه بدون احراز استطاعت مرد، بی وجه خواهد بود.

همزمان با بازنشر این نامه، سروش محلاتی در نامه سرگشاده به رییس قوه قضاییه نوشت: مساله زندانیان مهریه، بیش آنکه مشکل فقهی و حقوقی باشد، ریشه در معضل اخلاقی و اجتماعی در سست شدن بنیان خانواده و معضل اقتصادی در گسترده شدن فقر دارد. والا دیروز که این شرایط وجود نداشت مهریه های عندالمطالبه، با چنین عوارض ناگواری روبه رو نبود و امروز هم با تغییر عندالمطالبه به عندالاستطاعه نمی توان بر مشکل فائق آمد.

او در بخش دیگری از این نامه نیز قید کرده است: شرط عندالمطالبه بر ادای مهر که بر حال بودن دِین دلالت دارد، شرط غیرشرعی نیست. چه اینکه قرض کردن یا خرید نسیه یا اجاره، باعدم تمکن از ادای دین در زمان مقرر، شرط فاسد تلقی نمی شود. چنانچه در هنگام عقد، مشروط له با التفات به عدم تمکن مشروط علیه، مبادرت به آن کند، او اقدام بر ضرر خویش نموده حق مطالبه را ساقط کرده است و به تصریح برخی از فق ها اقدام او متضمن مهلت دادن به مدیون برای تاخیر در ادای مهر است و عندالمطالبه او همان عندالاستطاعه است .

سروش محلاتی همچنین هشدار داده است که پیش بینی می شود که چنین تغییری به بروز مشکلات جدید می انجامد، از آن جمله زنان با مکلف شدن به اثبات استطاعت مالی زوج در محکمه برای در خواست مهریه خویش، در معرض تضییع حقوق قرار می گیرند. اینک هر چند ضرورت دارد فرهنگ کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول ترویج شود ولی مقتضی است از هر اقدامی که اساس مهریه را سست نموده و به اعتبار آن صدمه وارد می کند اجتناب شود که عوارض اجتماعی آن بسیار ناگوار است

در خردادماه سال جاری بعد از رونمایی از این طرح در مجلس دولت چهاردهم مخالفت خود را با آن بیان کرد.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار است این ضلع اصلاح شود، مابقی اضلاع هم باید با هم بررسی و اصلاح شوند، گفت: موضع مشخص معاونت زنان این است که اصلاح مهریه باید متوقف شود؛ چون اصلا مطالعات جدی ای در این زمینه انجام نشده است. ما بر ماده 22 که مهریه را به 110 سکه رسانده بود، نقد جدی داشتیم و اشکالات جدی در اجرای آن وجود داشت که نه تنها آن موارد رفع نشده که بحث جدید دیگری به صورت یکجانبه مطرح شده است.

با این وجود علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است که اصلاح قانون مهریه مطالبه جامعه است و وضعیت مهریه به انحراف رفته و در بعضی جاها به ابزار تبدیل شده است که این امر باید اصلاح شود.

او تاکید دارد که زندان جای بزهکار است، جای بدهکار نیست. ضمن اینکه صرفا این نیست که ما بگوییم مثلا 14 سکه مهر قرار بگیرد، این طور نیست که الزام به 14 سکه باشد 14 سکه پیشنهاد ما برای حمایت قانونی است. چه بسا ممکن است زوج و زوجه ای بخواهند مثلا صلح کنند یا قرارداد دیگری منعقد کنند، در عوض بحث عسرو حرج و همچنین استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی از مواردی است که مورد اصلاح قرار گرفته است.

سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه توضیح داده است که یکی از راهکارهای مورد پیگیری در این طرح این است که با اصلاح قانون این مشکل را حل کنیم تا اگر این محکومان از زندان آزاد شوند، تحت نظارت یک سامانه الکترونیکی قرار بگیرند؛ این بدان معنا نیست که دِین این محکومان بخشیده می شود، بلکه هر جا مالی از آن ها به دست آید، این مال قابل توقیف است و به میزان دِینی که بر عهده دارند، به نفع زوجه توقیف خواهد شد.

او همچنین توضیح داده است که درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه این تصور ایجاد شد که میزان مهریه با این قانون کم خواهد شد و طرح این موضوع چالش برانگیز موجب ایجاد نگرانی در برخی از بانوان شده بود؛ در حالی که اصلا در این قانون ما هیچ نگاهی به اینکه میزان مهریه کاهش داده شود، نداشتیم و نخواهیم داشت، بلکه آنچه در این قانون مورد تاکید قرار گرفته تغییراتی در نحوه اجرای قانون حمایت خانواده است.

در قانون حمایت از خانواده این موضوع مطرح شده بود که اگر زوجی 110 سکه تمام پرداخت کند، از زندان آزاد می شود؛ امروز نیز با توجه به میزان تورم و قیمتی که برای هر یک قطعه سکه در نظر گرفته شده است، به دنبال آن هستیم که در این قانون به جای 110 سکه، 14 سکه را لحاظ کنیم؛ یعنی چنانچه زوجی بر فرض به پرداخت هزار سکه محکوم شد و امروز به دلیل عدم تمکن مالی باید روانه زندان شود، اگر 14 سکه از مهریه را پرداخت کند دیگر روانه زندان نمی شود، اما مابقی دِینی که بر عهده دارد را باید پرداخت کند چراکه او همچنان مدیون است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در بخش دیگری از این گفت وگو درباره استفاده از پابند الکترونیکی که در این طرح مورد بحث قرار گرفته است، می گوید: پابند در حال حاضر برای محکومان محکومیت های کیفری لحاظ شده است و در این طرح برای نخستین بار است که می خواهیم یک سامانه نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی قرار دهیم لذا در آیین نامه اجرایی حتما این دو باید از یکدیگر تفکیک شود. ما به دنبال آن هستیم که این سامانه به نحوی باشد که با توجه به اینکه این محکومان جرمی مرتکب نشده اند و محکومیت شان مالی است، تا زمان پرداخت دِین، تحت نظارت قرار بگیرند.

بعد از تمامی این واکنش ها اما نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مدعی شد که از اساس بحث 14 سکه از طرح خارج می شود و در طرح بر مبنای ترکیب سقف 110 سکه و استفاده از پابند الکترونیکی در صحن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

عثمان سالاری نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در خصوص لایحه مهریه، موضوع 14 سکه در کمیسیون قصایی حذف شد. بنا به تصمیم کمیسیون، در صحن علنی تا سقف 110 سکه بحث خواهد شد.

او در بخش دیگری با تاکید بر اینکه همچنین در جایگزین مجازات های حبس از سامانه های الکترونیک و پابند الکترونیکی استفاده می شود ، گفت: پیش از این بنا بر این بود که حداکثر 14 سکه مطرح شود و مازاد بر آن حبس الکترونیکی نداشته باشد. اما این موضوع حذف شد و اکنون تا 110 سکه مطرح شده است. سالاری تأکید کرد: در صورت موافقت مجلس و تأیید شورای نگهبان قانون 110 سکه و استفاده از پایبند الکترونیکی اعمال می شود.