در طرح فروش مهرماه 1404 ایران خودرو، حدود 6 میلیون و 90 هزار نفر برای 73 هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردند. این استقبال بی سابقه (نهایتا شانس برنده شدن هر متقاضی حدود 1.2 درصد است) موجب شده تحلیل گران از بازگشت جریان سفته بازی در بازار خودرو سخن بگویند اما نکته کمتر دیده شده مربوط به نرخ فروش است.

به گزارش تجارت نیوز، قیمت های مندرج در این طرح با لیست قیمت قبلی (افزایش حدود 25 28 درصدی) مطابقت دارد، در حالی که مبنای قانونی حداکثر افزایش 15 درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، ضمن جلب نظر مشتریان به این طرح فروش، قیمت های این دوره از فروش ایران خودرو همان نرخ هایی است که پیش تر توسط مقامات قضایی و نظارتی غیرقانونی تلقی شده بود.

پیش از این، هیات مدیره ایران خودرو در خرداد سال جاری اقدام به انتشار لیست قیمت جدید محصولات کرده بود که به گفته خود خودروساز، حدود 28 درصد نسبت به نرخ قبلی افزایش داشت. اما در همان زمان شورای رقابت و سازمان حمایت، سقف مجاز افزایش قیمت را 15 درصد تعیین کرده بودند. در نتیجه، اختلاف نظر بین ایران خودرو و نهادهای قیمت گذار بالا گرفت.

در مردادماه 1404 سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی گزارش سازمان حمایت، ایران خودرو را به گران فروشی متهم کرد. در پی آن، شعبه دوم تعزیرات تهران (مورخ 22 مرداد 1404) حکم موقت داد که ایران خودرو باید فروش محصولات را به قیمت های مصوب قبلی بازگرداند و اعلام کرد خودروساز متهم به گران فروشی بیش از 800 میلیارد تومان است.

مدتی بعد در تاریخ 20 شهریور 1404 رای اولیه دادگاه بدوی صادر شد. سازمان تعزیرات ضمن تایید گران فروشی محرز ایران خودرو، مجاز بودن افزایش قیمت فقط تا 15 درصد را اعلام کرد و از مازاد این میزان به عنوان گران فروشی یاد کرد. بر این اساس، ایران خودرو موظف شد مبلغی معادل دو برابر درآمد ناشی از گران فروشی یعنی حدود 1٬624 میلیارد تومان را به خزانه دولت واریز کند. همچنین مدیرعامل ایران خودرو به مدت دو ماه و اعضای هیات مدیره به مدت یک ماه از سمت خود برکنار شدند. شایان ذکر است که این حکم بدوی است و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

با وجود صدور این احکام و دستور به بازگشت به قیمت های قبلی، ایران خودرو در فروش مهرماه همان قیمت های افزایش یافته را اعمال کرد. به گزارش مشرق نیوز، تنها 25 روز پس از صدور رای دادگاه گران فروشی، ایران خودرو فروش اینترنتی محصولات خود را با لیست قیمت مهرماه که تفاوتی با لیست اصلاح قیمت خردادماه نداشت، آغاز کرد.

در این طرح فروش بیش از 6 میلیون ثبت نام کردند، اما همان قیمت های قبلی ملاک این طرح فروش بود. از منظر بسیاری از فعالان حوزه خودرو، این اقدام مصداق تمرد از قانون تعبیر شده است، چرا که هم مصوبه شورای رقابت را نادیده گرفته و هم حکم صریح دادگاه را اجرا نکرده است. در رابطه با همین مساله، برخی فعالان بورسی، این مساله را مردود خوانده و تعزیرات حکومتی را در کانون تخلفات نشانده اند.

در همین حال، بخشی از افکار عمومی و کارشناسان به غیبت واکنش نهادهای ناظر اشاره کرده اند. سوال اصلی این است که اگر قیمت های ایران خودرو به راستی بالاتر از سقف مجاز است، چرا سازمان حمایت، وزارت صمت یا مراجع قضایی دوباره وارد عمل نشده اند؟

برخی از مخاطبان تجارت نیوز در ارتباط با این مساله این سوال را مطرح کردند که آیا قرار است دوباره نظارت پسینی اعمال شود و این شرکت بابت فروش 73 هزار خودرو نیز مشمول جریمه سنگین تری شود؟ چرا نهادهای ناظر پیش از آغاز فروش محصولات این شرکت و شکل گیری ازدحام مردم، برای یافتن و اجرای راه حلی عملی اقدامی نمی کنند؟

با توجه به جریمه حدود 1٬624 میلیارد تومانی برای 35 هزار خودرو پیشین، به نظر می رسد در صورت تکرار تخلف برای حجم فروش جدید، میزان جریمه حدود دوبرابر جریمه پیشین محتمل باشد. اما تاکنون هیچ مرجع رسمی درباره این سناریو سخن نگفته و این سناریو تنها گمانه زنی فعالان بازار است.

در نهایت، پرونده گران فروشی ایران خودرو در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و باید دید دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ کارشناسان تاکید می کنند که هرگونه سازوکار قیمت گذاری جدید یا توافق احتمالی با نهادهای دولتی، باید شفاف اعلام شود. در حال حاضر آنچه مشخص است ادامه عرضه خودرو با قیمت های پیشین و نبود مداخله آشکار نظارتی است که پرسش های جدی درباره کارآمدی نظارت بر بازار خودرو به دنبال داشته است.