حدود دو ماه تا موعد ارائه لایحه بودجه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، سازمان برنامه و بودجه کشور در مرحله نهایی تنظیم این لایحه قرار دارد.

به گزارش تسنیم، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، نسخه اولیه لایحه در آذرماه برای بررسی در هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب نهایی، طبق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می شود.

اما امسال، علاوه بر دغدغه های همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است:

نخست، تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی به عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه ای، و دوم، تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رییس جمهور قرار است از امسال به صورت ماهانه اجرا شود.

اکنون، با آغاز فرآیند تدوین لایحه جدید، سازمان برنامه بار دیگر با این پرسش روبه روست که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تکرار شود یا خیر؟

از یک سو، شرایط تورمی و رشد هزینه های ارزی واردات، ضرورت بازنگری در این نرخ را تقویت می کند، اما از سوی دیگر، نگرانی از تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و فشار معیشتی بر خانوارها، دولت را محتاط کرده است.

برخلاف سال گذشته که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رییس جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.

به این ترتیب، حتی اگر دولت نرخ 28500 تومانی را به محدوده 35 تا 40 هزار تومان افزایش دهد، اثر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد بود و تنها کارکرد حمایتی خواهد داشت.

یکی از مهم ترین محورهای تأکید رییس جمهور در جلسات اخیر اقتصادی دولت، پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی است؛ طرحی که طی ماه های گذشته در مرحله آزمایشی اجرا شده و قرار است از ابتدای سال آینده به طور کامل جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود.

در کنار برنامه کالابرگ، روند حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران نیز با جدیت در حال پیگیری است.

بر اساس گزارش های رسمی، تاکنون حدود 6 میلیون نفر از مجموع 18 میلیون نفری که برای حذف از فهرست هدف گذاری شده اند، از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شده اند.

با وجود این تصمیمات، هنوز سیاست نهایی دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه 1405 مشخص نشده است.

از یک سو، تداوم نرخ فعلی 28500 تومانی ممکن است منجر به افزایش هزینه های یارانه ای و فشار بر منابع عمومی شود، و از سوی دیگر، افزایش آن نیز می تواند بر تورم کالاهای اساسی اثرگذار باشد.

به نظر می رسد لایحه بودجه 1405 بیش از هر سال دیگر رنگ وبوی معیشتی داشته باشد. برخلاف سال های گذشته که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار مالیاتی بود، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوارها و بازتوزیع هوشمند یارانه ها است.

به هر حال، در دو و نیم ماه باقی مانده تا ارائه لایحه بودجه، باید دید سازمان برنامه چگونه میان سه دغدغه اصلی — مهار تورم، تأمین مالی پایدار، و حفظ معیشت مردم — توازن برقرار خواهد کرد.

نتیجه این تصمیم ها، نه تنها چارچوب بودجه 1405 را تعیین می کند، بلکه جهت گیری اقتصادی دولت در سال دوم برنامه هفتم توسعه را نیز مشخص خواهد ساخت.