کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران پیش بینی کرد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ثابت بماند.وی افزود: چندی پیش اعلام کردیم قیمت ها در برخی مناطق تهران کاهش 30 تا 50 درصدی داشته است، با این حال رصد این اتحادیه نشان می دهد تغییر قیمت ها اسمی بوده و هیچ یک به تنظیم قرارداد نرسیده است.

به گزارش ایرنا، این مقام صنفی خاطرنشان کرد: گزارش میدانی بازرسان ما نشان می دهد در مناطق شمالی پایتخت تغییر قیمت فروش نداشتیم و نرخ ها ثابت مانده است.

وی ادامه داد: در مناطق جنوبی تهران اما بین 5 تا 10 میلیون تومان در هر متر مربع به صورت اسمی افزایش قیمت اعلام شده، اما اینکه قراردادی با این قیمت ها تنظیم شده یا خیر نیازمند راستی آزمایی است.

گودرزی اضافه کرد: در مبحث اجاره عمدتا شاهد ثبات قیمت ها هستیم و تغییر آنچنانی نداشته ایم. همچنین عمده قراردادهای اجاره تمدید شده است.

وی همچنین درخصوص تاثیرگذاری مکانیسم ماشه بر قیمت ها گفت: مسکن عمدتا با حوزه های داخل کشور مرتبط است و عامل خارجی تاثیر اندکی در آن دارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، متوسط قیمت هر مترمربع مسکونی در پایتخت را بین 90 تا 100 میلیون تومان اعلام کرد.

وی در ادامه در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (تعیین تعرفه مشاوران املاک) افزود: مطابق پیشنهاد اولیه ای که از سوی سازمان ثبت اسناد، دادگستری، وزارت راه و وزارت صنعت ارائه شد، یک شاخص کشوری به این منظور در نظر گرفته شد، اما طی جلساتی با ارائه استدلال هایی تغییراتی در آیین نامه را خواستار شدیم.

گودرزی یادآور شد: ارزش معاملات در کل کشور متفاوت است، حتی در مناطق بیست و دوگانه تهران نیز ارزش معاملات تفاوت دارد؛ لذا نمی توان شاخص کشوری برای آن در نظر گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت هیات عالی نظارت توسط کمیسیون های نظارت به این نتیجه رسید تا با انجام برآورد قیمت، ضریبی را برای ارزش معاملات تعیین کند.

این مقام صنفی در عین حال تاکید کرد: مقرر شد این نرخ از نرخ فعلی کمتر نباشد و چنانچه تخلفی در این زمینه از سوی مشاوران املاک انجام بگیرد، تا سه برابر حق کمیسیون، جریمه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه زمان اجرای این مهم سه ماه پس از تصویب آیین نامه در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: باید ادارات و سازمان هایی همچون امور مالیاتی، کمیسیون های نظارت و غیره ارزش معاملاتی هر منطقه را در اختیار مشاوران املاک قرار دهند. با این قانون دیگر قیمت ملک بر دریافتی مشاوران تاثیرگذار نخواهد بود.