در حالی که طبق اعلام اتاق اصناف ایران، بازرگانان مجاز به دریافت حداکثر 18 درصد و واحدهای صنفی تنها 7 درصد سود از فروش گوشی موبایل هستند، بررسی ها نشان می دهد در بازار، برخی فروشندگان با عبور از این سقف قانونی، حاشیه سودی بیش از 30 درصد اعمال می کنند؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، توسط نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات پیگیری خواهد شد.

سیدحسین سادات حسینی - رییس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران - در گفت وگو با ایسنا، درباره گران تر بودن قیمت بازاری موبایل های پرچمدار نسبت به قیمت گمرکی توضیح داد: در حال حاضر قیمت گوشی آیفون 17 پرومکس در نمایندگی 1530 دلار است و قیمتی که در بازار اعلام شده است حداکثر می تواند با حقوق و عوارض قانونی بازرگان تا 18 درصد افزایش یابد.

او با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: واحدهای صنفی هم حداکثر می توانند تا 7 درصد سود بگیرند (پس از خرید گوشی از بازرگان، اما چون موبایل ها گران قیمت هستند اصناف سعی می کنند با حاشیه سود کم تر فروش را انجام دهند چون بازار موبایل نیز بازاری رقابتی است.

رییس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قطعا با متخلفان برخورد می شود، اظهار کرد: اگر شرکت واردکننده ای مبلغی بالاتر از نرخ مصوب دریافت کند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی برخورد می کنند و تخلفی هم باشد از طرف کمیسیون تخصصی موبایل به واخدهای نظارتی اعلام می شود و پیگیری خواهیم کرد.

او درباره اختلاف قیمت زیاد بین گمرک و بازار نیز تاکید کرد: ما به التفاوت موجود به دلیل فعالیت برخی افراد سودجو است و شرکت های وارد کننده همان سود 18 درصد را دریافت می کنند. البته طبق اطلاعاتی که بنده دارم با در نظر گرفتن همه این 18 درصد و 7 درصد اصناف، مبلغ نهایی نزدیک به همان مبالغ مطرح شده در بازار است.

سادات حسینی درباره ارز مورد استفاده بازرگانان برای واردات موبایل نیز گفت: چون هزینه هر گوشی بیش از 600 دلار می شود، دلار مصرفی بازرگانان ایرانی نیز ارز حاصل از صادرات است که قیمت آن فرق چندانی با دلار بازار آزاد ندارد. تنها یک تا دو درصد تفاوت قیمت دارد که چیزی نیست.