در حالی که برخی از سیاستگذاران، تحریم ها را عامل اصلی سیاست های چندنرخی ارز در ایران معرفی می کنند، تجربه روسیه نشان می دهد که حتی در شرایط شدیدترین تحریم ها نیز می توان نظام تک نرخی ارز را حفظ کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، پس از تحریم های غرب علیه روسیه در پی حمله به اوکراین، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی این کشور با افزایش فوری نرخ بهره، کنترل سرمایه و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار کند و از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کند.

در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک تر و تورم ساختاری، به دلیل عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، نتوانست ثبات ارزی ایجاد کند. این مقایسه نشان می دهد که عامل اصلی چندنرخی شدن بازار ارز، تحریم ها نیستند، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و سیاست های غلط اقتصادی، باعث پایداری این وضعیت در ایران شده است.

بررسی ها نشان می دهد که روسیه پس از تحریم های 2022 با تکیه بر درآمدهای نفتی و تنوع صادرات توانست ثبات ارزی را حفظ کند؛ در حالی که ایران به دلیل حضور در فهرست سیاه FATF و محدودیت در تجارت بین المللی، از یافتن شرکای تجاری جایگزین بازماند. به این ترتیب، تورم مزمن و ساختاری در کنار نبود اصلاحات اقتصادی، نقش پررنگ تری از تحریم ها در تضعیف ارزش ریال داشته است.

روسیه از نظام ارزی شناور استفاده می کند که در آن نرخ روبل بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و بانک مرکزی تنها در مواقع تهدید ثبات مالی مداخله می کند. هدف اصلی این بانک، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید روبل است. این نظام که از سال 2014 برقرار شده، به اقتصاد روسیه کمک کرده تا با شوک های خارجی سازگار شود.

در مقابل، ایران همچنان از نظام چندنرخی استفاده می کند؛ نرخ رسمی برای کالاهای اساسی، نرخ تجاری برای صادرات و واردات و نرخ آزاد که بالاتر از دو نرخ دیگر است. این تفاوت نرخ ها موجب افزایش فساد، رانت و بی ثباتی اقتصادی شده است. نمونه آن فساد ارزی چای دبش است که پیامد مستقیم وجود نرخ های متفاوت ارزی محسوب می شود.

پس از آغاز جنگ اوکراین، ارزش روبل به شدت کاهش یافت اما بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره به 20درصد، کنترل سرمایه و الزام صادرکنندگان به فروش 80درصد ارز صادراتی توانست ثبات را بازگرداند. به دنبال آن، افزایش قیمت نفت نیز به تقویت روبل کمک کرد. در سال 2023 نرخ هر دلار حدود 85 روبل بود و با وجود فشار تحریم ها، نظام ارزی شناور حفظ شد. در 2025، با وجود افزایش هزینه های جنگ و کسری بودجه، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را برای مهار تورم افزایش داد و از سقوط ارزش روبل جلوگیری کرد.

در مقابل، ایران با تحریم های مشابه از سال 2018 نتوانست ارزش ریال را کنترل کند. کاهش صادرات نفت، تورم 40درصدی و نبود سیاست های پولی مؤثر مانند تعدیل نرخ بهره، باعث تشدید نوسانات شد. در حالی که روسیه توانست با رشد اقتصادی حدود 2درصد از رکود اجتناب کند، ریال ایران در مسیر بی ثباتی ماند.

کارشناسان تاکید دارند که تحریم ها تنها یکی از عوامل افت ارزش ریال هستند؛ عامل اصلی، تورم ساختاری، سیاست های غلط پولی و عدم اصلاحات اقتصادی است. تجربه روسیه نشان می دهد که واکنش داخلی به تحریم ها، نه خود تحریم ها، تعیین کننده ثبات اقتصادی است.