فرارو- محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رییس جمهور، اخیرا در اظهاراتی تاکید کرده است که اقتصاد باید به دست مردم سپرده شود و مردم توانایی حل مشکلات کشور را دارند. این در حالیست که در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید شده است.

به گزارش فرارو،قائم پناه تاکید کرده است که دولت نباید بیش از 20 درصد از سهم اقتصاد را در اختیار داشته باشد، چرا که بخش خصوصی می تواند در ایجاد اشتغال و توسعه استان ها نقش محوری ایفا کند و حضور فعال دولت در اقتصاد باید محدود و هدایت گر باشد

این سخنان قائم پناه در شرایطی مطرح می شود که مدت هاست اساتید و کارشناسان اقتصاد کشور، در خصوص نقش کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد نقد دارند.

علی قنبری، اقتصاددان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به بررسی این اظهارات پرداخته است:

علی قنبری به فرارو گفت: تمام کشورهای توسعه یافته، پیشرفته و صنعتی به دنبال اقتصاد موفق خصوصی هستند و ترجیح می دهند دولت سهم اندکی در اقتصاد داشته باشند. تجربه های موفق بین المللی نشان می دهد که هر جا دولت از تصمیم گیری مستقیم فاصله گرفته و تنها نقش سیاست گذار و ناظر را ایفا کرده است، شاخص های اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی تا افزایش سرمایه گذاری خارجی سریع تر شده است. برای نمونه، نرخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور بالای 2 تا 3 درصد است، در حالی که در ایران این شاخص در سال 2023 تنها حدود 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و کل سرمایه خارجی خارجی تنها 1.4 میلیارد دلار گزارش شده است. رقمی که در مقایسه با اقتصادهای هم تراز منطقه اندک به نظر می رسد.

وی افزود: دلیل این تفاوت روشن است: اگر در بخش تخصصی رقابت واقعی وجود داشته باشد، روند رشد و توسعه تسهیل می شود و منابع به نفع فعالیت های مولد هدایت می شوند. در شرایطی که ساختار اقتصاد، دولتی یا شبه دولتی باقی بماند، نرخ نوآوری و افزایش بهره وری کاهش پیدا می کند. گزارش های بین المللی اقتصادی نیز نشان می دهد که در ایران، بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی بیش از 50 درصد اقتصاد را در اختیار دارند و از 70 تا 80 درصد فعالیت های اقتصادی بزرگ در این قالب مدیریت می شود. این سطح از حضور دولت و نهادهای عمومی عملاً فضای رقابتی را برای بنگاه های بخش خصوصی محدود و ناممکن می کند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: اگر قصد توسعه اقتصاد بخش خصوصی را داریم باید در حوزه هایی مانند آموزش نیز قوی تر عمل کنیم. سرمایه انسانی ماهر مهم ترین دارایی یک کشور است. هر چه نیروهای انسانی متخصص تری تربیت شده و داخل کشور حفظ شوند، در واقع گام مهمی در مسیر پیشرفت و توسعه برای سال های آتی را پیموده ایم. بدون سرمایه انسانی توانمند، جذب سرمایه گذاری خارجی نیز معنایی نخواهد داشت. به همین دلیل است که پیوند موفق درمسیر توسعه، پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار کار است.

وی افزود: مسئله فساد نیز باید هر چه سریعتر کنترل شود چون فساد اقتصادی، خود مانع رشد و توسعه بخش خصوصی است. چنین وضعیتی هم اعتماد عمومی را سست می کند و هم ورودی سرمایه های داخلی و خارجی را با تردیدهای جدی همراه می کند. . تا زمانی که رانت ها و سوء استفاده ها از اقتصاد وجود داشته باشد و در جهت منافع ملی حرکت نشود، هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد خود را توسعه دهد.باید توجه داشت که رشد بخش خصوصی نه یک شعار ساده بلکه یک اقدام مهم اقتصادی است. ایران در سال 2022-2023 رشد اقتصادی حدود 3٫8 درصد را تجربه کرده است، اما این رشد اقتصادی در بخش های دولتی و نفتی بوده است.همچنین نرخ بیکاری رسمی حدود 7.6 درصد اعلام شده است. این یعنی فرصت های شغلی پایدار توسط بخش خصوصی ایجاد نشده و اقتصاد همچنان از ضعف در جذب کارآفرینان و سرمایه گذاران خصوصی رنج می برد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: صحبت از رشد بخش خصوصی بدون توجه به مسائل و مشکلات ساختاری آن، شبیه به یک شوخی به نظر می رسد. تا زمانی که فضای کسب وکار اصلاح نشود، حقوق مالکیت تضمین نشود، نظام مالیاتی و بانکی در خدمت تولید قرار نگیرد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. تنها در چنین شرایطی است که بخش خصوصی می تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود و مسیر کشور به سمت رشد پایدار و ایجاد بلندمدت هموار شود.