عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مشخص نشدن نتیجه پرونده کرسنت در قوه قضاییه انتقاد کرد و گفت: امیدوارم زودتر تکلیف متهمان و مقصران پرونده کرسنت در کشور مشخص شود.

به گزارش ایسنا، میثم ظهوریان در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: هر چند وقت یک بار اخباری درمورد مصادره اموال ایران براساس حکم پرونده کرسنت شنیده می شود که نمونه آن توقیف ساختمان شرکت نفت در لندن و توقیف اموال ایران در مالزی است.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه سال هاست حکم بین المللی این پرونده صادر و تمام مراحل آن طی شده اما متاسفانه در داخل کشور همچنان این پرونده در قوه قضاییه بلاتکلیف مانده و منتظر اراده مسئولان است. امیدوارم زودتر تکلیف متهمان و مقصران این پرونده هم در کشور مشخص شود.

ظهوریان با بیان اینکه پرونده دیگر از همین جنس پرونده یک بانک است، گفت: ما هر سال در مجلس آمار اضافه برداشت این بانک را اعلام می کنیم که اضافه برداشت آن از 350 میلیارد در سال گذشته به 455 میلیارد رسیده است؛ بانک مرکزی در دولت شهید رییسی به قوه قضاییه نامه زد و صریحا عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی در حد فساد فی الارض را اعلام و خواستار ممنوع الخروجی، تامین کیفری مناسب و محاکمه متخلف طبق ماده یک قانون محاکم اخلالگران اقتصادی شد پس چرا هیچ اقدامی برای محاکمه مفسدان در این بانک انجام نشده و عملا با حکم اخیر قوه قضاییه که بازداشت نمایندگان وزارت اقتصاد بود، این پیام مخابره شد که هیچ کس خارج از حلقه متخلفین نباید به بانک نزدیک شود.

وی ادامه داد: ما در نظام اقتصادی به جرایمی بسیار کمتر از آنچه در این بانک اتفاق افتاده، پرداخته و افراد را اعدام کردیم. آقایان وحید مظلومی و مه آفرید خسروی چه کاری کرده بودند که در این بانک اتفاق نیفتاده است؟ متاسفانه علی رغم اینکه در این بانک جرایم سنگین تر از این اتفاق افتاده، هیچ محاکمه و تعیین تکلیفی صورت نگرفته و پرونده آن یک سال است که در شورای سران هم در حالت تعلیق است.

ظهوریان گفت: پرونده دیگری که نقاط ابهام و سیاه زیادی در آن است، پرونده بابک زنجانی است؛ قوه قضاییه ادعا می کند این فرد بدهی خود را تسویه کرده، اما طبق اعلام بانک مرکزی از 2 میلیارد یورو بدهی او تنها 16 میلیون یورو تسویه شده که باید تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده گروهی فشار می آورند تا یک رمز پول غیر معتبر به عنوان تسویه بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی تحمیل کنند که وزارت اطلاعات هم در این پرونده نظر بانک مرکزی را قبول دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: علی رغم بلایی که بانک های خصوصی و ناسالم سر اقتصاد کشور آورده و در حال بلعیدن بخش عمده ای از اقتصاد ایران هستند، متاسفانه به شکل غیرقانونی و برخلاف تصریح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی واگذاری سه بانک تجارت، صادرات و ملت را در دستور کار قرار داده اند حال اینکه اولویت کشور هدایت اعتبار است. واقعا عجیب است که برای 70 همت درآمد مدیریت 6 هزار همت دارایی واگذار شود.