وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در راستای اجرای مصوبه دولت و آیین نامه اجرایی واردات خودرو، فهرست رسمی و تفصیلی برندها و مدل های مجاز برای ثبت سفارش توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش خودرو بانک، این ابلاغیه که با هدف ساماندهی به فرآیند واردات و همزمان، بهره گیری از توان ارزی ایرانیان خارج از کشور صادر شده، حاوی فهرستی گسترده از خودروهای روز دنیا، به ویژه در سگمنت های برقی، هیبریدی و کم مصرف، از برندهای معتبر اروپایی و آسیایی است. تحلیل این فهرست نشان می دهد که سیاست گذار تلاش کرده است تا تنوع محصولات در بازار داخل را افزایش داده و مسیر ورود خودروهای با تکنولوژی بالا را تسهیل کند.

فهرست منتشر شده، شامل طیف وسیعی از برندهای مطرح بین المللی است که برخی از آن ها برای اولین بار به صورت رسمی در لیست خودروهای مجاز وارداتی شخصی قرار گرفته اند. در این لیست، نام های بزرگی چون آئودی، ب ام و (BMW)، مرسدس بنز، تویوتا، نیسان و لکسوس در کنار برندهای تخصصی تر و همچنین تولیدکنندگان جدید چینی که عمدتاً بر خودروهای برقی و هیبریدی متمرکز هستند، دیده می شود.

نکته قابل توجه، تأکید بر مدل های برقی و هیبریدی است. برای مثال، اکثر مدل های مجاز از برندهای جدید چینی نظیر نیو (NIO)، ژیانگ پنگ (XPeng) و ویا (Voyah) مدل های تمام برقی یا پلاگین هیبریدی هستند که نشان دهنده اولویت گذاری وزارت صمت برای ورود خودروهای سبز به کشور است. همچنین در بخش برندهای لوکس، مدل هایی چون مرسدس بنز EQE SUV و BMW iX1 که نمونه های الکتریکی هستند، دیده می شود. این تنوع گسترده، انتظار می رود که در صورت اجرای موفقیت آمیز طرح، تا حدی به کمبود و انحصار موجود در بازار خودروهای وارداتی پایان دهد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج صرفاً از محل "بدون انتقال ارز" و با تأمین ارز از منابع شخصی واردکننده در خارج از کشور مجاز است. این شرط، یکی از مهم ترین ستون های این طرح است که هدف آن عدم استفاده از منابع ارزی داخلی برای واردات خودرو است.

مهم ترین ضوابط اعلامی برای متقاضیان عبارتند از:

تأمین ارز: ثبت سفارش خودروهای خریداری شده پس از تاریخ مصوبه، باید با تأمین ارز از حساب های ارزی شخصی فرد در خارج از کشور یا دیگران و با تأیید منشأ ارز توسط شبکه بانکی صورت گیرد.

سقف واردات: هر فرد مشمول، صرفاً مجاز به واردات یک دستگاه خودرو در سال است.

مدل ساخت: خودروهای قابل ورود شامل مدل های سواری نو و کارکرده با عمر حداکثر 5 سال ساخت از تاریخ تولید هستند. (برای مثال، با توجه به سال 1404، خودروهای با سال ساخت 2021 و پس از آن می توانند وارد شوند).

نوع و حجم موتور: خودروهای دیزلی و همچنین خودروهای دارای فرمان راست، اجازه ورود نخواهند داشت. همچنین شروط حجم موتور اعلام شده (حداکثر 2500 سی سی در اخبار غیررسمی، هرچند در ابلاغیه رسمی ذکر نشده) باید رعایت شود.

واگذاری: مشمولان واردات خودرو به مدت 5 سال حق فروش، رسمی عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند تا از تبدیل این سهمیه به محلی برای کسب سود واسطه گری جلوگیری شود.

اجرای این ضوابط سخت گیرانه، به خصوص شرط تأمین ارز از خارج و محدودیت پنج ساله فروش، تضمین می کند که این تسهیلات عمدتاً به مصرف کنندگان واقعی و برای رفع نیاز شخصی تخصیص یابد و نه سوداگری در بازار داخل.

فهرست زیر، خلاصه ای از برندها و مدل های تأیید شده برای ثبت سفارش ایرانیان مقیم خارج از کشور است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ گردیده است. تنوع چشمگیر این لیست، نشان دهنده گشایش نسبی در سیاست های وارداتی است.

اعلام این فهرست جامع، در کوتاه مدت می تواند تأثیر روانی مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی کشور داشته باشد. مهم ترین تأثیر، شکستن انحصار مدل های محدود وارد شده توسط شرکت ها و ایجاد انتظار برای ورود خودروهای روز دنیا است. با این حال، تأثیر واقعی و ملموس این طرح بر تعدیل قیمت ها به عوامل متعددی بستگی دارد:

1. حجم واردات و سرعت اجرایی: موفقیت طرح در گرو میزان خودروهایی است که واقعاً توسط ایرانیان مقیم خارج ثبت سفارش شده و به گمرکات کشور وارد می شوند. اگر فرآیند ثبت نام، تخصیص ارز و ترخیص گمرکی طولانی و پرچالش باشد، تأثیر آن بر عرضه و به تبع آن بر قیمت ها، محدود خواهد ماند.

2. تعرفه های گمرکی: اخبار غیررسمی حاکی از آن است که واردات خودرو برای مقیمان خارج مشمول پرداخت کامل تعرفه گمرکی است که این رقم بسته به حجم موتور و نوع سوخت (بنزینی، هیبریدی، برقی) می تواند بسیار سنگین باشد. تعرفه بالا، قیمت نهایی خودرو را در بازار داخل به شدت افزایش داده و از قدرت رقابت آن در برابر مدل های داخلی یا وارداتی با ارز دولتی می کاهد.

3. محدودیت پنج ساله فروش: ممنوعیت فروش خودروی وارداتی به مدت پنج سال، اگرچه برای جلوگیری از واسطه گری طراحی شده است، اما برای افرادی که قصد واردات برای فروش سریع و تبدیل آن به ریال را دارند، جذابیت طرح را کاهش می دهد و می تواند حجم واردات واقعی را محدود کند.

در مجموع، این ابلاغیه گامی مهم و روبه جلو در جهت تحقق وعده های آزادسازی واردات و افزایش تنوع محصول در بازار ایران محسوب می شود. اما تأثیر نهایی آن بر وضعیت کلی بازار و کاهش قیمت ها، مستلزم رفع ابهامات اجرایی، شفافیت در نحوه محاسبه حقوق گمرکی و ساده سازی فرآیند برای ایرانیان مقیم خارج است تا این طرح بتواند به اهداف اصلی خود که همان واردات هدفمند و افزایش عرضه خودروهای با کیفیت است، دست یابد.