یکی وکیل پایه یک دادگستری در اعتماد نوشت: سال هاست که زنان در ایران برای به دست آوردن حقوق برابر در خانواده تلاش می کنند. تلاش هایی که گاه در قالب خواسته هایی چون حق طلاق ، ولایت بر فرزند یا تساوی در ارث مطرح می شود، اما یکی از معدود ابزارهایی که زنان در ساختار حقوقی کنونی برای چانه زنی در برابر نابرابری حقوقی در خانواده دارند، مهریه است. مهریه نه یک هدیه صرف، بلکه سندی حقوقی است که در نبود سازوکارهای حمایت مالی عادلانه، نقش حفاظتی برای زن ایفا می کند.

اما همین نهاد سنتی، حالا به میدان نزاع تازه ای بدل شده است: نزاع بر سر حذف یا محدود کردن مهریه.

در سال های اخیر، بسیاری از مردان از فشار مالی مهریه گلایه کرده اند. برخی در فضای مجازی با هشتگ هایی چون نه به مهریه سنگین یا لغو مهریه عندالمطالبه اعتراض کرده اند. در مواردی نیز شاهد تجمعاتی مقابل مجلس و قوه قضاییه بودیم که در آن، مردان خواهان اصلاح قانون مهریه شدند.

گلایه آنان روشن است: قانون فعلی تا سقف 110 سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و در صورت ناتوانی از پرداخت، خطر حبس وجود دارد. در شرایط اقتصادی امروز، این رقم برای بسیاری از خانواده ها سنگین است. از نگاه آنان، مهریه به ابزاری برای انتقام، نه عدالت، بدل شده است.

این اعتراض ها، در نهایت به تدوین طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی مجلس انجامید. چند ماهی است که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با همراهی قوه قضاییه، پیش نویس طرحی را در دستور کار قرار داده که هدف آن را کاهش جمعیت زندانیان مهریه و تسهیل ازدواج جوانان اعلام کرده اند.

این طرح که عنوان رسمی آن اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه است، روز 13 مهرماه به صحن علنی مجلس راه یافت، اما رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل انطباق عنوان طرح با محتوای ارایه شده، این طرح را جهت اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.

در نگاه نخست به این طرح، نیت قانونگذار قابل فهم است: جلوگیری از زندان رفتن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه. اما پرسش اساسی این است که آیا این راه حلِ ساده سازی شده، عدالت را برقرار می کند؟ یا نابرابری موجود را در قالبی جدید تکرار می کند؟ یکی از محورهای اصلی طرح، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه است.

یعنی از این پس، اگر مردی نتواند مهریه ای بیش از 14 سکه را بپردازد، دیگر مشمول حکم حبس نخواهد شد. مابقی مهریه، صرفا از طریق دادخواست حقوقی و پیگیری اموال قابل وصول است. این پیشنهاد ابهام بزرگی را در تضمین حقوق زنان باقی می گذارد: وقتی بخش اعظم مهریه از ضمانت اجرایی کیفری خارج می شود، چه تضمینی برای دسترسی زن به حقوق مالی اش باقی می ماند؟ در شرایطی که پیگیری حقوقی زمانبر و پرهزینه است، آیا زنان کم درآمد توانایی پیگیری حقوقی مازاد مهریه را خواهند داشت؟

در نیت قانونگذار تردیدی نیست: کسی نباید تنها به خاطر فقر، زندانی شود. اما فقر زنان نیز واقعیتی پنهان در همین ساختار است. بسیاری از زنان، نه از سر زیاده خواهی که برای حفظ حداقل امنیت اقتصادی در ازدواج، به مهریه متوسل می شوند.

وقتی همین ابزار نیز تضعیف شود، زن در موقعیتی آسیب پذیرتر قرار می گیرد. مهریه را نمی توان جدا از ساختار حقوقی نابرابر خانواده در سیستم حقوقی ایران در نظر گرفت. وقتی زن سهمی از دارایی های همسر در زمان طلاق ندارد و حمایت اقتصادی مستقلی نیز برایش تعریف نشده، اصلاح قانون مهریه بدون ملاحظه این زمینه ها، عدالت را به نیمه ای خاموش تقلیل می دهد.

کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، اگر با سازوکارهای حمایتی جایگزین همراه نباشد (مثل تقسیم عادلانه دارایی ها، بیمه حمایتی زنان خانه دار یا اصلاح حق طلاق)، نتیجه اش چیزی جز بی قدرت تر شدن زنان در معادلات خانواده نخواهد بود.

پیشنهاد دیگری که در این طرح مطرح است، تبدیل مهریه های عندالمطالبه به عندالاستطاعه است؛ به این معنا که زن تنها زمانی می تواند مهریه اش را طلب کند که توان مالی مرد اثبات شود. در همین راستا آیت الله سبحانی در نامه ای از دستگاه قضایی خواسته اند قید استطاعت مالی مرد در پرداخت مهریه، به متن عقدنامه ها اضافه شود. از نگاه فقهی، این پیشنهاد منطقی به نظر می رسد؛ اما از نگاه اجتماعی، پرسشی بزرگ را پیش رو می گذارد: در جامعه ای که زنان همچنان از حق برابر در ارث، اشتغال و طلاق محرومند، حذف یا محدودکردن همین ابزار مالی، آنان را در چه موقعیتی قرار می دهد؟

اما از منظر عملی نیز اثبات استطاعت کاری دشوار و گاه ناممکن است. مرد می تواند اموالش را پنهان کند، به نام دیگران منتقل کند یا با استفاده از خلأهای قانونی، از پرداخت فرار کند. در نهایت، زنی که به دادگاه آمده تا حق قانونی خود را بگیرد، در چرخه ای طولانی از اثبات و بی نتیجگی گرفتار می شود.

در هر اصلاح قانونی باید به پرسش بنیادین عدالت برای چه کسی پاسخ داد. اگر عدالت را به معنای برابری قدرت و فرصت ها بدانیم، نمی توان نهاد مهریه را به سادگی حذف کرد، بی آنکه جایگزینی برای امنیت اقتصادی زن در نظر گرفته شود.

قانون باید برای زن و مرد برابر باشد، اما برابری به معنای حذف ابزارهای دفاعی طرف ضعیف تر نیست؛ برابری یعنی تنظیم روابط خانوادگی بر پایه عدالت، شفافیت و مسوولیت متقابل. اگر مرد از پرداخت مهریه سنگین ناتوان است، باید سازوکار شفاف اثبات استطاعت یا اعسار پیش بینی شود، نه اینکه مهریه به طور کلی بی اثر شود.

اگر زن به پشتوانه مهریه به دنبال حق خود است و اگر هدف قانونگذار، کاهش زندانیان مهریه است، باید در کنار اصلاح قانون مرتبط با مهریه، سیاست های جایگزین حمایت مالی از زنان از جمله بیمه های خانوادگی، ساز و کار تقسیم عادلانه دارایی در زمان طلاق تصویب شود.

نباید از نظر دور داشت که در اصلاح هر قانون، باید نخست به فلسفه وجودی آن بازگشت. مهریه، در ذات خود، قراردادی است برای تامین امنیت اقتصادی زن در ساختار حقوقی نابرابر. از این رو تا زمانی که این نابرابری در سایر حوزه ها پابرجاست، حذف یا تضعیف مهریه، نه تضمین عدالت، بلکه افزایش آسیب است.

اصلاح قانون مهریه، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما باید در کنار آن، ساختار حقوق خانواده همسو با عدالت جنسیتی تغییر یابد. عدالتی که نه به نفع زن، نه به نفع مرد، بلکه به نفع خانواده ای متوازن و جامعه ای سالم است.