امیرحسین بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست امروز کمیته جمعیت و خانواده در مجلس شورای اسلامی،اظهار کرد: در نشست امروز کمیته جمعیت و خانواده، نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی حضور داشتند و موضوع افزایش سنوات برای خانواده های دارای فرزند سوم و بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش فارس، وی گفت: طبق قانون، مقرر شده است به ازای تولد فرزند سوم به بعد، یک سال افزایش سنوات برای والدین کارمند لحاظ شود. در جلسه امروز تصمیم گرفته شد تجدید رتبه و طبقه برای کارمندانی که فرزند سوم یا چهارم آنان به دنیا آمده، اعمال گردد. از کارمندان مشمول درخواست می شود حتماً موضوع را پیگیری کنند تا در احکام آنان اعمال شود.

بانکی پور با اشاره به موضوع حق اولاد و عائله مندی افزود: در چهار سال گذشته، این مبالغ هر سال دو برابر می شد و امسال که سال پایانی این روند است، افزایش 50 درصدی برای آن در نظر گرفته شد. مقرر شد این افزایش در بودجه سال جاری لحاظ شود تا حمایت از خانواده ها استمرار یابد.

وی با اشاره به مشوق های بازنشستگی گفت: طبق مصوبات جدید، بانوانی که 20 سال سابقه خدمت دارند و صاحب یک فرزند هستند، می توانند تا سن 42 سالگی بازنشسته شوند. همچنین بانوان دارای دو فرزند تا 41 سالگی و بانوان دارای سه فرزند با حداقل سن 40 سال امکان بازنشستگی خواهند داشت. این مصوبه باهدف حمایت از مادران شاغل و تسهیل شرایط تربیت فرزندان تصویب شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر لزوم حمایت از مادران شاغل افزود: یکی دیگر از مصوبات مهم کمیته، ممنوعیت تعدیل نیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانواده های دارای سه فرزند است. بر اساس این تصمیم، تمامی دستگاه های دولتی و نهادهایی که به هر نحوی با دولت همکاری دارند اعم از استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی موظف به رعایت این قانون هستند و هیچ یک از مشمولان حق تعدیل ندارند.

وی با اشاره به گزارش هایی از تعدیل برخی نیروهای مشمول گفت: متأسفانه در مواردی گزارش هایی از تعدیل مادران باردار یا خانواده های دارای سه فرزند دریافت شده بود که در این جلسه تأکید شد چنین اقداماتی مغایر قانون است و باید فوراً اصلاح و به دستگاه های اجرایی دولت ابلاغ شود.

بانکی پور با اشاره به جشنواره شهید رجایی افزود: شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در این جشنواره تعیین شده است که یکی از محورهای اصلی آن، اجرای قانون جوانی جمعیت است. این شاخص ها به عنوان ابزاری برای نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاه ها در حوزه خانواده و جمعیت عمل می کند.

وی گفت: جلسه امروز کمیته حدود 10 مصوبه داشت که برخی از آن ها هنوز در مرحله ابلاغ قرار دارند. این جلسات ماهیت نظارتی دارند و در آن، مواد قانونی که به درستی اجرا نشده اند مورد بررسی قرار می گیرند. معمولاً چند روز پس از برگزاری نشست، مصوبات به دستگاه های مربوطه ابلاغ می شود.

بانکی پور با اشاره به وظایف دستگاه ها در اجرای مصوبات افزود: دستگاه های اجرایی موظف اند ظرف 10 روز از زمان ابلاغ، گزارش اجرای مصوبه را به کمیته ارائه کنند. در صورت تمرد از اجرای قانون، مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی از جمله سؤال از وزیر و در صورت لزوم، استیضاح را در اختیار دارد.

وی در پایان با تأکید بر عزم مجلس برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت گفت: چنانچه دستگاه ها پس از تذکر رسمی در مهلت مقرر اقدام نکنند، مجلس و قوه قضاییه از تمامی ظرفیت های قانونی و نظارتی خود برای اجرای دقیق قانون استفاده خواهند کرد.