چند سالی است که تعطیلی دو روز در هفته نقل همه محافل علنی، غیرعلنی رسمی و غیررسمی شده است، گروهی می گویند برای این که بتوانیم در مسیر تجارت با دنیا فعال عمل کنیم شنبه را تعطیل کنیم و عده ای می گویند باید پنج شنبه را تعطیل کنیم. حال چه می شود؟ مشخص نیست و هنوز تکلیف این موضوع روشن نشده است.

به گزارش خراسان، در عوض اما دولت بیکار ننشسته و به دنبال ناترازی انرژی، از ابتدای تابستان امسال قاعده ای جدید افزون کرد مبنی بر این که کارکنان دولت می توانند با استفاده از ظرفیت دورکاری پنج شنبه ها را تعطیل باشند.

حال این که این موضوع همه را مورد شمول قرار می دهد یا خیر خود جای بسی تأمل دارد؛ مثلاً گفته می شود دستگاه های خدماتی و درمانی نباید تعطیل باشند یا این که بانک ها شعب دایر داشته باشند که هدف آن مختل نشدن زندگی مردم است. البته این تعطیلی تا حدی هم عامل کاهش مصرف انرژی در کشور شد اما نه آنچنان که انتظار می رفت. با اتمام فصل تابستان و کاهش ساعات قطعی برق به دلیل برودت نسبی دما در کشور حالا دستگاه های دولتی پیگیر ادامه تعطیلی پنج شنبه ها هستند و برخی استان ها این رویه را ادامه دادند.

وقتی اصحاب رسانه موضوع ادامه تعطیلی پنج شنبه ها را از سخنگوی دولت جویا شدند پاسخ گستره ای قابل تأمل داشت؛ در اختیار استانداران است، موضوعی که یادآور تفویض اختیارات مورد تأکید رییس جمهور است و دوم این که این تعطیلی ها نباید به ساعت کاری قانونی ایراد وارد کند؛ یعنی کارکنان باید ساعت کاری خود را برای دریافت حقوق پر کنند. اما راه حل چیست؟

سخنگوی دولت گفت از ظرفیت قانونی مصوبه دورکاری استفاده شود. با این کار دولت اولاً تعطیلی را به زمین استانداران انداخته است. ثانیارسماً اعلام کرده باید قانون ساعت کاری رعایت شود و راه حل هم داده است که از دورکاری برای پر کردن ساعت کاری استفاده شود.

نمونه بارز این استفاده را استاندار مازندران به بهره برداری رساند. اولاً اعلام کرد ادارات تا پایان سال پنج شنبه ها تعطیل هستند و برای پرکردن ساعت کار هم از ساعت 7 تا 14:30 شنبه تا چهارشنبه کارکنان حضوری و از ساعت 14:30 تا 16 هم به صورت دورکاری فعال باشند. سؤال این جاست که چطور می شود کارمندی که ساعت 14:30 محل کار را ترک کند و حداقل 30 دقیقه و بعضاً یک ساعت در مسیر خانه است، در طول مسیر دورکاری کند؟

استانداران برخی استان ها هم اعلام کردند کارکنان روز پنج شنبه را کاملاً دور کار باشند و برخی استان ها هم اعلام کردند با توجه به تعطیلی روز پنج شنبه کارکنان باید از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تا ساعت 15:30 در محل کار حضورداشته باشند.

سؤال این جاست که کدام کارکنان می توانند از این ظرفیت قانونی برای تعطیلی پنج شنبه ها استفاده کنند؟ طبیعتاً کارمندان دستگاه های غیردولتی مانند شرکت های خصوصی از این مزیت بهره مند نمی شوند و باید پنج شنبه ها سرکار بروند. در این گستره دستگاه های خدماتی مانند بیمارستان ها و امثال آن هم باید دایر باشند و حتی بانک ها هم باید شعب فعال داشته باشند و به مردم خدمت رسانی کنند.

با وجود این، اما خراسان رضوی هنوز برای تعطیلی روز پنج شنبه تصمیم گیری نکرده و استاندار خراسان رضوی اعلام کرده است که اختیار لازم را برای تعطیلی پنج شنبه ها ندارد. این درحالی است که حدود 10 استان پنج شنبه ها را تعطیل کرده اند و سخنگوی دولت علنی و رسمی در نشست خبری اعلام کرده است که تعطیلی پنج شنبه در اختیار استانداران است.

مظفری استاندار خراسان رضوی روز گذشته گفت: موافق تعطیل شدن پنج شنبه ها هستم اما هنوز اجازه این کار به این استانداری داده نشده است. وی افزود: تاکنون دستورالعمل تفویض اختیار تعطیلی پنج شنبه ها به استانداران ابلاغ نشده است. اگر اختیار لازم برای تعطیلی پنج شنبه ها داده شود، استانداری خراسان رضوی با تعطیلی این روز موافق است.

این که استاندار خراسان رضوی از این اختیار قانونی و اعلام شده مستثنا شده قابل تأمل است و این که وی موافق تعطیلی است اما اختیار ندارد هم جای سؤال است. این رویه موجب گلایه های جدی مردم استان شده است.

بااین حال قانون مدیریت خدمات کشور ساعت کار کارکنان را در هفته مشخص اما توزیع ساعت کار در ایام هفته را به دولت محول کرده و در ماده (87) این قانون آمده است ساعات کار کارکنان دستگاه های اجرایی 42 ساعت و 30 دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد.

تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین می شود.

بعد از این که مجلس دو روز تعطیلی در هفته را در تعلیق قرار داده دولت از این مجال قانونی استفاده و لایحه ای درباره ساعت کار کارمندان به مجلس ارائه کرده است و مجلس هم یک ماه پیش آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع داده است ولی تا تعیین شدن این موضوع استانداران می توانند از ظرفیت دورکاری برای کاهش حضور کارمندان در محل کار ادارات استانی استفاده کنند.