بارگذاری نامتناسب جمعیت در مناطق مختلف استان تهران، از مهم ترین چالش های برنامه ریزی و مدیریت این استان به شمار می رود. تراکم جمعیت در استان تهران 21 برابر میانگین کشوراست در حالی که سهم این استان از کل مساحت کشور یک درصد است.

به گزارش ایران، به همین دلیل تغییر پایتخت و خارج شدن نقش تهران از مرکزیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران با پررنگ شدن چالش ها و ناترازی های متعدد که دامنگیر شده هر بار به شکل های مختلف مطرح می شود.

این موضوع حتی صورت قانونی هم به خود گرفت. قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در پیش نویس سند سیاستگذاری ساماندهی و تمرکززدایی تهران که توسط وزارت راه و شهرسازی در این جلسه ارائه شد، سناریوهای محتمل برای آینده تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مختلف تشریح شد.

موتور محرکه بحث تغیر پایتخت رشد ناهمگون تهران نسبت به سایر نقاط کشور است به طوری که مسائل محیط زیستی تهران حاصل این رشد ناهمگون و بارگذاری های بیش از توان محیط زیستی این شهر بزرگ است.

بی توجهی به طرح ها و اسناد بالادستی در تهران برای انطباق توان جمعیت پذیری با دارایی ها و منابع زیستی، شرایطی حساس و شکننده برای این کلانشهر به وجود آورده که آلودگی هوا و محدودیت منابع آب از عواقب و پیامدهای آن است.

تهران در شرایطی یک چهارم جمعیت کشور را میزبانی می کند که در نخستین طرح جامع تهران مصوب 1347 جمعیتی معادل 5.5 میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقباً در سایر طرح های شهری همچون طرح ساماندهی تهران (1371)، طرح مجموعه شهری (1382)، طرح جامع (1386)، سقف های جمعیتی پیش بینی شده نادیده گرفته شد و به جای تمرکززدایی و جلوگیری از رشد کانون های بزرگ جمعیتی پیرامون تهران، بارگذاری در تهران ادامه یافت و شاخص های محیط زیستی از جمله بهبود کیفیت هوا و آب پایدار در محاق قرار گرفت.

آنچه غالباً در شناخت علل مسائل و مشکلات تهران به فراموشی سپرده شده است محدودیت ظرفیت اکولوژیکی این شهر است و اینکه تهران تا چه اندازه ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش شهرک های مسکونی، صنعتی، مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمع های خدماتی و تجاری و جذب جمعیت را دارد.

به عنوان مثال بیش از پنج دهه از تصویب نامه منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران می گذرد؛ مصوبه ای که برای ایجاد تعادل و توازن توسعه ای تصویب شد، ولی به مرور زمان کارکردش را از دست داد. حاصل آن شد که طی سال های گذشته، صنایع بسیاری با توجیه های مختلف در تهران و اطراف آن مستقر شوند.

در حال حاضر تمرکززدایی در استان تهران با چالش های متعددی مواجه است؛ برخی مناطق با وجود آنکه از تهران جدا شده اند و تبدیل به استان هایی مستقل شده اند اما همچنان چسبندگی جدی با استان تهران دارند. ساکنان استان های همجوار همچنان خدمات خود را از تهران می گیرند. 2.5 میلیون تردد روزانه خودرو نشان دهنده این چسبندگی است.

البته باید در نظر داشت تهران به عنوان پایتخت شرایط ویژه ای دارد. همه وزارتخانه ها، اغلب مراکز درمانی، مراکز آموزشی، مراکز قضایی، مراکز نظامی و… در تهران مستقر هستند و همین تمرکز شدید اداری باعث شده روزانه نزدیک به 4 میلیون جمعیت شناور در استان حضور داشته باشند.

می توان گفت ساکنان 30 استان کشور از تهران خدمات می گیرند. علاوه بر آن شرایط بین المللی به گونه ای است که همه مناسبات با کشورهای دیگر به دلیل وجود فرودگاه های بین المللی و دیگر مراکز به تهران گره خورده است. در اصل پردیس حاکمیتی کشور در تهران قرار دارد لذا باید نگاه ویژه ای به این استان داشته باشیم.

تهران حدود یک درصد مساحت کشور دارد اما جزو 3 استان پرجمعیت و پر تراکم کشور به حساب می آید. آمارها نشان می دهد نزدیک به 20 درصد از جمعیت کشور در استان تهران متمرکز شده اند.

در واقع اگر بخواهیم کلید واژه حل مسائل تهران را داشته باشیم، باید به موضوع بارگذاری جمعیت نگاه جدی تری در تخصیص امکانات و اعتبارات داشته باشیم.

استانداری تهران سال گذشته گفت: جمعیتی که ناخواسته بر ما تحمیل شده یعنی جمعیت حاصل برنامه ریزی ما نیست اما در یک سال گذشته از ابتدای دولت چهاردهم نقشه راهی در این زمینه ترسیم کرده ایم و بر اساس آن در حرکت هستیم. قانون ساماندهی و تمرکززدایی مصوب سال 1394 بوده اما اجرای آن ضعیف بوده است. شهرداری ها سالانه بیش از 100هزار مجوز ساخت وساز صادر می کنند که اغلب از طریق تراکم فروشی انجام می شود و مهاجرت را تشدید می کند.

در جلساتی که با وزرا داشته ایم در بحث تمرکززدایی و توجه به تهران به نقاط امید بخشی رسیده ایم که امید است بزودی این موضوعات به راهکارهای عملیاتی برسد. البته راهکارهای متعددی برای مدیریت بارگذاری جمعیت از طریق ضوابط قانونی وجود دارد.

متأسفانه در حوزه اقتصادی هم با این مشکل روبه رو هستیم و تهران به عنوان قطب اول اقتصادی کشور مطرح است و ما نمی توانیم بخشی از تراکم جمعتی را کنترل کنیم.

شهرداری ها سالانه بیش از 100 هزار مجوز ساخت وساز صادر می کنند که اغلب از طریق تراکم فروشی انجام می شود و همین موضوع مهاجرت را تشدید کرده است. آمار رسمی سال 1402 نشان می دهد 98 هزار و 600 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های استان تهران صادر شده که 65 درصد آن مربوط به شهرداری تهران بوده است.

بنده معتقدم برای کنترل بارگذاری جمعیت ناچار هستیم جلوی ساخت وسازها را بگیریم. در اصل سیاست حاکمیتی بر این است که تهران توسعه پیدا نکند. هر چند در مرحله اول لازم است درسیاست گذاری تجدید نظر انجام بگیرد تا بارگذاری جمعیت کاهش یابد.