در ماه های اخیر سیاست های ارزی بانک مرکزی که با هدف حمایت از تولید تدوین شده اند، از سوی فعالان اقتصادی به عنوان نوعی تحریم داخلی صنعت تعبیر می شوند. اعضای اتاق بازرگانی معتقدند بخشنامه های متعدد، چندنرخی بودن ارز و تأخیر در تخصیص آن، نه تنها به رشد تولید کمکی نکرده، بلکه به افزایش هزینه ها و کاهش سود بنگاه های کوچک انجامیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی هشدار می دهند که ناترازی ارزی و بی ثباتی سیاست ها موجب افت صادرات، کاهش سرمایه گذاری و شکل گیری رکود تورمی در بخش صنعت شده است.

به گفته سعید ترکمان ، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در ماه های گذشته موجی از بخشنامه های پیچیده و بعضاً متضاد از سوی بانک مرکزی صادر شده که تولیدکنندگان را سردرگم کرده است. او تأکید می کند بسیاری از این مصوبات بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین شده اند و همین مسئله سبب تأخیر در واردات مواد اولیه و توقف تولید در برخی واحدها شده است. ترکمان با اشاره به مشکلات سامانه های ارزی و تخصیص نامنظم ارز، افزود: نتیجه این تصمیمات، افزایش 40 درصدی هزینه ارزی واردات بدون رشد محسوس حجم کالا بوده است.

او گفت: بسیاری از صنایع کوچک و متوسط که نیاز ارزی محدودی دارند، اکنون برای ثبت سفارش و ترخیص کالا در گمرک با موانع متعددی روبه رو هستند. این در حالی است که منابع ارزی عمدتاً به صنایع بزرگ دولتی اختصاص یافته و تولیدکنندگان خصوصی برای تأمین مواد اولیه به اعتبار شخصی متوسل شده اند.

در ادامه، حسن حسینقلی ، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی دلار در بازار آزاد 115 هزار تومان است، انتظار کار کردن با دلار 70 هزار تومانی غیرواقع بینانه است. این تصمیمات به معنای فشار مضاعف بر تولید و اشتغال است. او این رفتار را تحریم داخلی دانست و گفت افزایش عوارض صادراتی از 5 به 15 درصد، به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می شود.

به گفته حسینقلی، بخشنامه های پی در پی و تغییرات ناگهانی ارزی، رقابت پذیری صنایع خصوصی را از بین برده و موجب شده واحدهای کوچک معدنی و صنعتی به مرز تعطیلی برسند. وی تأکید کرد: ثبات قوانین و سیاست های ارزی، شرط بقای تولید و اشتغال است. سرمایه گذار باید بتواند آینده اقتصادی را حداقل در افق ده ساله پیش بینی کند؛ در غیر این صورت، صنعت ایران تاب آوری خود را از دست خواهد داد.