در ادامه رسیدگی به پرونده گسترده اقتصادی موبایل موسوی ، 127 نفر از شاکیان با حضور در جلسه علنی دادگاه، اعتراضات شدیدی را نسبت به عملکرد زوج متهم آملی ابراز کردند و خواهان جبران خسارت و مجازات سنگین شدند.

به گزارش ایسنا، قاضی ذوقی عصر یکشنبه 13 مهر در این جلسه، با تأکید بر رعایت تشریفات قانونی، هرگونه پوشش رسانه ای و انتشار تصاویر متهمان پیش از صدور رأی قطعی را ممنوع اعلام کرد.

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موبایل موسوی به ریاست قاضی ذوقی برگزار شد. حجم بالای مستندات این پرونده، شامل 28 کارتن، 218 پرونده مجزا و بیش از 56 هزار صفحه سند، گستردگی ابعاد این تخلف اقتصادی را نمایان می کند.

در این جلسه، 127 شاکی به صورت علنی در دادگاه حضور یافتند و به طرح شکایات خود علیه متهمان اصلی پرداختند. محور اصلی اعتراضات شاکیان، عدم واریز وجه واریزی و در نتیجه عدم تحویل گوشی های ثبت نام شده بود.

نماینده شاکیان خواستار صدور کیفرخواستی روشن و تسریع در روند دادرسی شد. یکی از نکات برجسته مطرح شده توسط شاکیان، ادامه زندگی عادی برخی متهمان با وجود توقف فعالیت تجاری و عدم ابراز پشیمانی بود.

اظهارات تکان دهنده شاکیان، عمق خسارات وارده را نشان داد: یک خانم اعلام کرد که برای خرید گوشی، منزل مسکونی خود را فروخته است؛ یکی دیگر از خواهان ها اظهار داشت که مبلغ 25 میلیون تومان برای خرید محصول پرداخت کرده اما هیچ اطلاعی از سرنوشت وجه یا کالای خود ندارد؛ یک پرستار بیمارستان شهادت داد که زندگی اش به دلیل ثبت نام برای خرید 40 دستگاه گوشی به هم ریخته است و... شاکیان همچنین به ثبت نام های گسترده از طریق سایت موانه کسب متهم و عدم پاسخگویی های مکرر اشاره کردند.

وکیل مدافع تعدادی از شاکیان نیز گزارشی از پراکندگی جغرافیایی موکلین خود در شهرهایی نظیر ساری، آمل و مشهد ارائه داد و تأکید کرد که این پراکندگی، پیچیدگی و گستردگی پرونده را افزایش داده است.

قاضی ذوقی با صدور یک تذکر جدی، تأکید کرد که تمامی مراحل دادرسی تا زمان صدور رأی نهایی باید در چارچوب قوانین و مقررات قضایی انجام شود.

وی به طور مشخص اعلام کرد که هیچ گونه مصاحبه، تصویربرداری یا انتشار عکس از متهمان در جریان روند رسیدگی، تا پیش از ابلاغ حکم قطعی، مجاز نیست تا حقوق قانونی طرفین محفوظ بماند.

پرونده موبایل موسوی یکی از پرونده های مهم حوزه کلاهبرداری های اقتصادی، با دقت و حساسیت بالا در دستگاه قضایی در حال پیگیری است و انتظار می رود با اتخاذ تدابیر لازم، حقوق تضییع شده شکات به طور کامل احقاق شود.