ناصر ذاکری در یادداشتی در روزنامه شرق در خصوص تصویب معاهده CFT نوشت: تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C F T در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده F A T F و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده است. در بهمن 1386 و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه F A T F در دست بررسی و احتمال قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به طور جدی مطرح شده بود، قانون مبارزه با پول شویی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد؛ اما این تصویب نتوانست مانع قرار گرفتن کشور در لیست سیاه شود. توجیه دبیرخانه این بود که قانون مزبور حداقل های مورد نیاز را تأمین نکرده است.

رفتن به لیست سیاه دشواری های متعددی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد و به تدریج به مانعی جدی بر سر راه حضور مقتدرانه کشورمان در بازارهای جهانی تبدیل شد؛ هرچند تنها مانع موجود نبود. در سال های گذشته و در شرایطی که فرصت های ارزشمندی برای جلب مشارکت و جذب سرمایه گذاری های خارجی با هدف ایجاد رونق و شکوفایی در اقتصاد ملی برای کشورمان وجود داشت، قرار گرفتن کشورمان در لیست سیاه F A T F به عنوان یک مانع جدی بر سر راه خودنمایی می کرد.

هرقدر کارشناسان ایران دوست تلاش می کردند تا مسئولان بالاتر به مضرات این امر توجه کنند و اجازه ندهند خسارت ها بر اقتصاد ملی افزایش یابد، دم گرم شان بر آهن سرد مخالفان اثری نمی کرد. حتی زمانی که بعد از تصویب برجام، سیل نمایندگان شرکت های بزرگ و کوچک به تهران سرازیر شد و لیست سیاهی بودن ما ارزیابی آنان را تحت تأثیر قرار داد و ما را در موقعیتی قرار می داد که باید امتیاز بیشتری به شرکای خارجی بدهیم، باز هم رضایت مسئولان و مقامات متنفذ جلب نشد که مانع تصویب عضویت ایران در معاهده جهانی مبارزه با پول شویی نشوند.

این اصرار سرسختانه و خودداری از ورود به هرگونه بحث و مناظره شفاف درباره این موضوع، برخی ناظران را به این باور رساند که مخالفان پیوستن ایران به این معاهده، فقط یک هدف دارند و آن جلوگیری از ثبت هرگونه پیروزی به نام دولت دوازدهم است تا موقعیت حزب محبوب آنها در انتخابات بهبود یابد و شانس انتخاب نامزدشان افزایش پیدا کند. بالطبع اگر دولت دوازدهم در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق می شد، رونقی نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده و با بهبود شاخص های کلان اقتصادی، دولت در جلب رضایت مردم موفق می شد و این همه به معنی افزایش شانس نامزدهای همسو با دولت در انتخابات بود؛ امری که برای طرف مقابل قابل تحمل نبود. از این رو، ناموفق جلوه دادن دولت وقت از دید آنان آنچنان ارزشمند جلوه می کرد که حتی وارد کردن خسارتی بزرگ به کشور و به تعویق انداختن رشد اقتصادی برای چندین سال، بهای اندکی برای این هدف والا محسوب می شد.

نگارنده داوری درباره درستی یا نادرستی این ادعا را به تاریخ می سپارد که داوری بی رحم و سخت گیر است و دیر یا زود در مورد کارنامه همه طرف های درگیر نظر خواهد داد؛ اما به عنوان یک کارشناس در حوزه اقتصاد و فراتر از آن به عنوان یک فرد از اعضای این جامعه، حق خود می داند که از متولیان امر و تمام صاحب منصبانی که در نزدیک به دو دهه گذشته در مخالفت با پیوستن به معاهده جهانی مبارزه با پول شویی رأی داده اند، پاسخی دقیق به چند پرسش مهم را مطالبه کند:

1. مخالفان با 18 سال جلوگیری از عضویت، چه خطری را از پیش روی کشور برداشته و چه امتیازی برای ملت مظلوم ایران فراهم آورده اند؟ به بیان دیگر، اینک که کارگر ایرانی با حقوق یک روز کار شرافتمندانه اش به سختی می تواند فقط 300 گرم گوشت تهیه کند، در صورت پیوستن به موقع و قبول خطرات آن، چه زندگی دردناک تری در انتظار او بود؟

2. مقامات و مسئولانی که رأی و نظرشان در قبول یا رد این عضویت مؤثر بود، از چه میزان دانش فنی و تخصصی در حوزه تجارت جهانی و اثر آن بر توسعه اقتصاد ملی و نیز کارکرد معاهداتی همچون معاهده جهانی مبارزه با پول شویی برخوردار بوده اند و آیا صلاحیت فنی اظهارنظر درباره این مبحث بسیار مهم را داشته اند؟

3. برآورد کمی این مسئولان محترم از حجم آثار مثبت و منفی پیوستن به معاهده چقدر بود و در این 18 سال چه تغییری کرده است که این عزیزان نظرشان را تغییر داده اند؟

4. آیا اهمیت این پرونده ایجاب نمی کند که جمعی از کارشناس اهل فن و دلسوز کشور مأمور شوند تا خسارت احتمالی واردشده به کشور از محل تأخیر در این تصمیم گیری را با هدف اصلاح ایرادهای احتمالی نظام تصمیم گیری و همچنین پاسخ گو کردن مسئولان این خسارت برآورد کنند؟ شاید نتیجه این بررسی برخلاف انتظار نگارنده، منجر به تبرئه این مسئولان شود و آنان سیاوش وار از آتش این بررسی ملی بگذرند و عیار خدمتگزاری و صلاحیت شان تعیین و تصدیق شود. به بیان دیگر، باید خود این مسئولان محترم هم از این بررسی که البته باید به جمع کارشناسان بی طرف و مورد اعتماد مردم محول شود، استقبال کنند.

در پایان، پرسشی از همه مخالفان تصویب معاهده که این روزها برای بازگرداندن آب رفته به جوی دست به قلم شده اند، دارم؛ اگر کاترین شکدم هنوز لو نرفته بود، آیا درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری متفاوت با آنچه آنان این روزها می نویسند، ارائه می کرد؟!