بر اساس نامه ای که به امضای محمدرضا عارف، معاون رییس جمهور رسیده، دولت در جلسه 23 شهریور 1404 هیئت وزیران مصوب کرده است که اعمال وظایف حاکمیتی، مدیریتی و نظارتی بر حمل ونقل بار و مسافر و زیرساخت های مرتبط در محدوده شهرها و حریم آن برعهده وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای) باشد.

به گزارش شرق، این تصمیم عملاً تغییری مهم در سیاست نظارتی نسبت به تاکسی های اینترنتی محسوب می شود؛ چراکه بر اساس آیین نامه ای که در سال 1398 در دولت دوم حسن روحانی به تصویب رسید، مجوز فعالیت این پلتفرم ها باید از طریق اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی صادر می شد و شهرداری ها نقشی در این فرایند نداشتند.

با تصویب آن آیین نامه در آن دوران، کشمکش چندساله میان شهرداری ها و تاکسی های اینترنتی بر سر صدور مجوز پایان یافته بود، اما این پرونده پس از گذشت حدود شش سال دوباره گشوده شده است.

در اردیبهشت ماه امسال، مجلس شورای اسلامی با طرح لایحه ای تحت عنوان سامان دهی خدمات حمل ونقل هوشمند کوشید تا مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی را به شهرداری ها بسپارد؛ اقدامی که با اعتراض شدید فعالان این حوزه روبه رو شد.

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در آن زمان درباره این رویکرد هشدار داده بود: تصویب چنین طرح هایی بازگشت به امضاهای طلایی، موازی کاری و ضربه به نوآوری است. از سوی دیگر، بار مالی سنگینی از محل پرداخت عوارض غیرمنطقی بر دوش فعالان حوزه حمل ونقل آنلاین می گذارد.

به گفته فعالان این حوزه، واگذاری مجوزدهی به نهادهایی که خود در حوزه حمل ونقل شهری ذی نفع هستند، رقابت را از بین می برد و می تواند زمینه بازگشت به مجوزهای سلیقه ای و فرایندهای پرهزینه اداری را فراهم کند.

پیشینه موضوع به اواخر سال 1397 بازمی گردد؛ زمانی که شهرداری تهران با پافشاری خواستار آن بود که تاکسی های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از شهرداری ها دریافت کنند. پس از ماه ها مذاکره میان وزارت کشور، صمت، معاونت علمی و مرکز ملی فضای مجازی، دولت در نهایت در سال 1398 با تصویب آیین نامه ای، این وظیفه را برعهده اتحادیه کسب وکارهای مجازی گذاشت.

محمدجواد آذری جهرمی با انتشار این نامه هم در کانال تلگرامی خود به آن واکنش نشان داده است. او نوشته است: خدایی خیلی باحالین، خیلی: )) .

اکنون، با تصمیم جدید دولت برای واگذاری مسئولیت به وزارت راه و شهرسازی، به نظر می رسد بحث بر سر متولی اصلی نظارت بر تاکسی های اینترنتی دوباره به نقطه آغاز بازگشته است، موضوعی که فعالان این حوزه آن را عقب گرد در سیاست گذاری دیجیتال می دانند.