آرش ملکی در هم میهن نوشت: بلای طبیعی به حادثه ای گفته می شود که در نتیجه تحولات کره زمین و بدون دخالت انسان پدید آمده و با ایجاد خسارات مالی و جانی فراوان جریان زندگی روزمره اجتماعات انسانی را به اختلال و انسداد دچار می سازد. از مصادیق بلایای طبیعی می توان به خشکسالی، سیل و فوران کوه های آتش فشان اشاره کرد.

وفق آمارهای سازمان ملل متحد، سالانه زندگی 200میلیون انسان از بلایای طبیعی متأثر شده، که عمده این اشخاص از ساکنان کشورهای در حال توسعه هستند. زلزله هم یکی از متداول ترین بلایای طبیعی است که به لرزش ناگهانی زمین در نتیجه حرکات پوسته زمین، و یا انفجار آتش فشان ها اطلاق می شود.

روزانه در اقصی نقاط جهان زلزله های متعددی رخ می دهند. لیکن هرچند سال یک بار شدت بعضی لرزش ها به آستانه تخریب سکونت گاه انسان ها، و مرگ و جراحت آن ها می رسد؛ که آخرین مورد از آن به تاریخ 28مارس 2025 در ناحیه زاگاین از کشور میانمار واقع شد و با ایراد خسارت 11میلیارد دلاری از 5465انسان جان گرفت. از نگاه علم زمین شناسی، هیچ امکانی برای پیش بینی زلزله وجود ندارد. لذا باید در مقام دولت احتمال دائمی وقوع آن را به عنوان حادثه ای که خبر نمی کند مطمح نظر قرار دهیم.

در حقوق بین الملل موضوعه برای مقابله مؤثر با بلایای طبیعی تدبیری اندیشیده شده، و کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد به سال2016 پیش نویس معاهده ای را تدوین و منتشر کرد که در چارچوب آن الزامات حقوقی بدین منظور پیش بینی شده است. گفتنی است سند مزبور همچنان در جایگاه یک پیش نویس است و هنوز به عنوان منبعی لازم الاجرا در حقوق بین الملل شأن اجرایی ندارد؛ با این وصف، بعضی قواعد مندرج در آن وصف عرفی یافته و به مبنای عملکرد تابعان حقوق بین الملل بدل شده اند.

هدف از تدوین این سند تأکید بر کم و کیف خسارات برآمده از بلایای طبیعی، ضرورت تأمین نیازهای اولیه اشخاص آسیب دیده، جایگاه همکاری بین المللی در مقابله با وضعیت های ناشی از بلایای طبیعی و لزوم عنایت به ملاحظات حاکمیتی دولت ها در هنگام وقوع این بلایا است. این سند ذیل یک مقدمه و 18ماده بر جایگاه والای حقوق بنیادین و کرامت ذاتی انسانی که به یک بلای طبیعی دچار شده تأکید کرده است و رعایت اصول بی طرفی وعدم تبعیض را از ملزومات کمک به چنین اشخاصی قلمداد می کند.

همکاری دولت ها با یکدیگر و با سازمان ملل متحد و نهادهایی همچون کمیته بین المللی صلیب سرخ تعهد دیگری است که در این پیش نویس بر دولت آسیب دیده بار شده است. ماده9 از این سند بین المللی به دلیل تأکید بر انجام اقدامات تقنینی و اجرایی پیشگیرانه از سوی دولت ها بسیار حائز اهمیت است. در عین حال، اگر کشوری دچار یک بلای طبیعی شود که مقابله با آن فراتر از توان او باشد، متعهد است از کمک های خارجی استفاده نماید.

خارج از مدار حقوق بین الملل، دولت ها در قوانین داخلی هم تدابیری برای مقابله با بلایای طبیعی به ویژه زلزله اندیشیده اند. در حقوق ایران، مهمترین قانونی که در این زمینه وجود دارد قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی است که 9/05/1370 به تصویب رسید و هدف از آن انجام مطالعات و تحقیقات بلندمدت روی علل و چگونگی مقابله با این بلایا بود.

غیر از این نیز مصوباتی چند همچون اختصاص کمک هزینه مسکن و مجوز شرکت در آزمون های سراسری برای اشخاص حادثه دیده در هیئت وزیران حسبِ مورد به تصویب رسیدند. در کلیت، آمادگی مقابله با بلایای طبیعی واجد پیچیدگی حقوقی نبوده، و دولتی برخوردار از اقتصاد با ثبات قادر خواهد بود از منظر اقدامات پیشگیرانه و امدادی تدابیر ضروری را بدون چالش فراهم نماید.

زلزله اخیر در منطقه زواره از استان اصفهان که در تهران، کرج، قم و اراک نیز احساس شد خوشبختانه آسیب جانی نداشت. با این وصف، از نظر مقیاس (3/5ریشتر) و کانون وقوع (مناطق پرجمعیت) بار دیگر اهمیت آمادگی در قبال بلایای طبیعی را خاطرنشان ساخت.

نمی توانیم مدعی باشیم گرفتاری اقتصادی فزاینده دولت و شهروندان، به عنوان متغیری تعیین کننده، بر واکنش احتمالی بر بلایای طبیعی اثر نمی گذارد. در نتیجه، رفع بحران تحریم های خارجی به عنوان اولویت حیاتی کشور حتی از بُعد آمادگی برای رویدادهای غیرمترقبه نیز مؤثر خواهد بود.