استیضاح 4 وزیر دولت چهاردهم روی میز نمایندگان است. اولین استیضاح وزرای دولت چهاردهم با استیضاح همتی در اسفند 1403 رقم خورد اما حالا 4 استیضاح دیگر وزرای دولت در مجلس مطرح است.

به گزارش هم میهن، با امضای نمایندگان برای استیضاح عباس علی آبادی، وزیر نیرو، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی و احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر موجی از استیضاح‎ها و تلاش برای تغییر در کابینه دولت رسانه‎ای شد. حتی علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس اعلام وصول استیضاح ها توسط هیئت رییسه مجلس را هم توضیح داده است: در گذشته روند استیضاح وزیر به این صورت بود که اگر تعداد امضا های استیضاح وزیر به زیر 10 عدد می رسید، استیضاح انجام نمی شد، اما در حال حاضر اگر از سوی هیئت رییسه اعلام وصول شود، استیضاح انجام می شود. اما هیئت رییسه تاکنون در مقابل اعلام وصول این استیضاح ها مقاومت کرده که باعث گلایه و اعتراض نمایندگان استیضاح کننده شده است.

به نظر می رسد برخی از نمایندگان کمر همت بسته اند تا دولت را ناکارآمد نشان دهند و در این راستا تا رأی اعتماد خود از 4 وزیر دولت را پس نگیرند، آرام و قرار پیدا نکنند. این گزاره را می توان خلاصه ای از فضای ملتهب این روزهای پارلمان و رابطه پرچالش آن با کابینه دانست. رابطه ای که هر روز بر حجم اختلاف ها، تذکرها و حتی تهدیدها در آن افزوده می‎شود. در حالی که دولت درگیر مسائل سنگین اقتصادی، اجتماعی و به ویژه موضوعات دیپلماتیک است، مجلس نیز با چرخشی محسوس در رویکرد خود، به سمت نظارت سختگیرانه تر و حتی تقابل آشکار با برخی وزرا حرکت کرده است.

آنچه امروز در صحن علنی مشاهده می شود، دیگر صرفاً تذکرهای معمول نمایندگان به وزرا نیست؛ بلکه هشدارهایی صریح درباره استیضاح و تهدید به پس گرفتن رأی اعتماد در دستور کار قرار دارد. این فضا به ویژه پس از ماه های ابتدایی فعالیت دولت، پررنگ تر شده است. اگرچه در آغاز کار، بسیاری از نمایندگان با اجماع نسبی به وزرا رأی مثبت دادند، اما اکنون با گذشت زمان، اختلاف ها آشکارتر شده و برخی وزرا عملاً در تیررس جدی مجلس قرار گرفته اند.

چهار رأی اعتمادی که این روزها به عنوان نقطه اصلی کشمکش مطرح می شود، نمادی از ساز مخالف برخی از نمایندگان مجلس است. منتقدان در مجلس معتقدند؛ دولت نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در عرصه مدیریت کلان کشور نیز نتوانسته وعده های خود را عملی کند. رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، بحران های معیشتی، نساختن مسکن، تورم بی سابقه و... بهانه ای برای فشار بیشتر مجلس بر دولت شده است. در کنار این مسائل اقتصادی، ناکامی در مدیریت برخی پرونده های اجتماعی و بین المللی نیز به افزایش انتقادها دامن زده است. از سوی دیگر، نمایندگان با استناد به اصل نظارتی وظایف خود در قانون اساسی، استیضاح را حق قانونی و طبیعی مجلس می دانند. آنان می گویند اگر وزیری نتواند اعتماد عمومی و کارآمدی لازم را نشان دهد، دلیلی برای ادامه کار او وجود ندارد.

باید توجه داشت که این رویارویی صرفاً نزاعی میان چند نماینده و چند وزیر نیست. در واقع، پشت پرده این ماجرا به نظر می‎رسد نوعی کشمکش عمیق تر نفوذ جناح ها، به بازی نگرفتن برخی نمایندگان در موضوعات کلان (به ویژه پس از جنگ 12 روزه) و آینده معادلات سیاسی کشور است. برخی تحلیلگران و حتی نمایندگان مجلس مانند مصطفی پوردهقان معتقدند: یک تسویه حساب شخصی و سیاسی هم حتماً این وسط هست این موضوعات را نمی شود تکذیب کرد.

در چنین شرایطی، مردم نیز چشم به این کشمکش دوخته اند؛ جامعه ای که خود با مشکلات معیشتی و تورمی دست وپنجه نرم می کند، انتظار دارد دعوای مجلس و دولت به نتیجه ای ملموس برای زندگی روزمره آنان منجر شود. اگر این تنش ها تنها به جابه جایی چند وزیر محدود بماند، بدون آن که تغییری محسوس در سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی پدید آید، احتمالاً حجم ناامیدی و بی اعتمادی عمومی افزایش می یابد.

در نهایت باید گفت آنچه امروز در مجلس و جلسات کمیسیون ها جریان دارد، صرفاً بحث بر سر عملکرد چند وزیر نیست. این ماجرا آیینه ای از وضعیت سیاسی کشور و بازتابی از دمیدن در آتش شکاف های عمیق میان جناح ها و نهادهای مختلف قدرت است. اینکه این جدال به کجا ختم خواهد شد، پرسشی است که پاسخ آن در هفته ها و ماه های آینده روشن می شود اما فعلاً یک چیز مسلم است: انگار قرار است نمایندگان مجلس تا چهار رأی اعتماد خود از دولت را پس نگیرند، آرام و قرار نداشته باشند.

جالب آنکه از ابتدای شروع فعالیت مجلس دوازدهم، فراکسیون انقلاب تنها دو جلسه برگزار کرده است. این فراکسیون که بزرگترین و پرجمعیت ترین فراکسیون مجلس است یک بار شب پیش از رای اعتماد جلسه برگزار کرده و در آن نشست نمایندگان به این نتیجه رسیدند که 4 وزیر دولت مسعود پزشکیان نباید رای اعتماد بیاورند، یک بار هم زمان دور دوم انتخاب هیئت رییسه مجلس. حال نمایندگانی که معتقد بودند نباید به 4 وزیر رای اعتماد داد، دنبال آن هستند که 4 وزیر را (علاوه بر عبدالناصر همتی) به صورت رگباری و پشت سر هم استیضاح کنند تا دولت که تحت فشارهای بسیار شدید بین المللی و اقتصادی (براساس فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم ها) نگران اوج گرفتن اعتراضات است، مجبور شود بیشتر وقت خود را در تعامل با مجلس صرف کند.