درحال حاضر چند دسته از کودکان اتباع تا به این لحظه و با وجود گذشت تقریباً 2 هفته از آغاز سال تحصیلی، هنوز نتوانسته اند در هیچ مدرسه ای ثبت نام کنند.

به گزارش فرهیختگان، دسته اول آن دسته از اتباع غیرمجازی هستند که هنوز تعیین تکلیف نشده اند. این گروه عمدتاً زنان سرپرست خانواری هستند که کارت آمایش داشته اند و در سال های اخیر همسرانشان فوت کرده اند. اکنون همراه با کودکان خردسال، بی هیچ آینده و امیدی، توان بازگشت به افغانستان را ندارند و در مدت زمان تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز نیز نتوانسته اند برای روشن شدن تکلیفشان به کارگروه ویژه اداره اتباع مراجعه کنند.

دسته دوم اما اتباع مجازی هستند که درگیر ناهمانگی ها و کشمکش های ارگان های دولتی و نهادهای مسئول در ثبت نام فرزندانشان هستند و به نظر می رسد تصمیم اتخاذ شده از سوی مسئولان برخی شهرها مبنی برعدم ثبت نام دانش آموزان اتباع مجاز، خلاف قانون است.

دسته سوم بازماندگان از تحصیل در میان اتباع، اتباع مجازی هستند که مادر ایرانی دارند و به اصطلاح به آن ها مادر ایرانی می گویند. این دسته از اتباع علی رغم اینکه به ایران تعلق خونی، ژنتیکی و فرهنگی دارند؛ اما از نگاه برخی مسئولان هیچ تفاوتی با دیگر اتباع موجود در کشور ندارند و تصمیمات اتخاذ شده برای این دسته از اتباع، عمدتاً بدون درنظر گرفتن رابطه خونی آن ها با ایران است.

مرداد ماه امسال بود که فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرد: دانش آموزان اتباع ثبت نام نمی شوند، مگر اینکه مجاز باشند و این سیاست دولت است. با این وجود بعدتر یعنی ششم مهر ماه فرهادی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اما گفت: یک دانش آموز که پدر و مادرش به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده اند، گناهی ندارد. اگر این دانش آموز به سواد و دانش مجهز شود، کمک به کشور همسایه نیز خواهد بود.

از سوی دیگر، کاظمی، وزیر آموزش و پرورش تأکید کرده بود: ثبت نام اتباع در چهارچوب ضوابط وزارت کشور و سازمان مهاجرین انجام می شود و افرادی که فاقد مدارک هستند، وزارت کشور برای آن ها تعیین تکلیف خواهد کرد.

به گفته کاظمی، هماهنگی میان دستگاه های ذی ربط برای جلوگیری از اختلال در روند آموزشی ضروری است. بدیهی است حق تحصیل برای تمام کودکان حاضر در کشور چه ایرانی و چه اتباع، جنبه انسانی دارد.

از سویی دیگر هرچند سیاست عدم پذیرش اتباع مجاز، سیاستی اتخاذ شده برای تعیین تکلیف دانش آموزان اتباع و در راستای توزیع عادلانه امکانات آموزشی است؛ اما در بخش کلان ماجرا، اساس حضور این دسته از اتباع باید تعیین تکلیف شود و هرچه زودتر باید براساس ظرفیت، توان و نیاز کشور اتباع قانونی در خاک ایران ماندگار و اتباع غیرقانونی اخراج شوند. چرا که قطع تنها یک حلقه از چرخه حذف اتباع غیرقانونی در اجتماع، به خودی خود آسیب زا است و می تواند در مراحل بعدی، آسیب های دیگری را برای جامعه داشته باشد.

ماجرای اتباع مجاز ساکن در مهدی شهر اما حاکی از یک کج سلیقگی و البته اعمال سلیقه شخصی است. درحالی که اتباع مجاز ساکن در مهدی شهر چندین دهه است که در آن شهرستان زندگی می کنند، به دلیل درگیری پیش آمده میان یکی از اتباع ساکن در مهدی شهر و شهروندان آن؛ اکنون فرزندانشان از تحصیل بازمانده اند و درحال حاضر تمام اتباع مجاز به دلیل تخلف یک شخص مجازات می شوند.

آنچه از منظر عقلی و قانونی بدیهی است، مجازات و برخورد با اتباع متخلف این شهرستان است و نه تمام اتباع قانونی آن شهر.

مسئولان مهدی شهر در ابتدا از خانواده ها خواسته اند تا پرونده تحصیلی فرزندانشان را با رضایت خودشان، تحویل بگیرند و بعد به آن ها گفته شده که تمام دانش آموزان اتباع تا پایه ششم در یک شیفت و به صورت مختلط در یک مدرسه جمع آوری می شوند و دانش آموزان اتباع متوسطه نیز تنها به صورت آنلاین حق تحصیل دارند. همچنین گفته شده است که دانش آموزان اتباع حق تحصیل در رشته های ریاضی و تجربی را ندارند.