دبیر اتحادیه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران در نامه خود به شورای عالی فضای مجازی، ساختار اتحادیه منتخب برای اجرای سند تسهیم درآمد را زیر سوال برد. وی تأکید کرد که حضور پررنگ نهادهای دولتی و حاکمیتی در این اتحادیه، استقلال آن را مخدوش کرده و آن را به بازوی اجرایی بخش غیرخصوصی تبدیل کرده است که مغایر اصول رقابت منصفانه و مصوبه 502 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ریاست محترم شورای عالی فضای مجازی کشور

اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی کشور

سلام علیکم؛

سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا که در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و اکنون شیوه نامه اجرایی آن در آستانه نهایی شدن است، در ظاهر با هدف حمایت از تولید محتوا تدوین شده، اما در عمل با اشکالات حقوقی، شرعی، اقتصادی و ساختاری جدی مواجه است. هم زمان، اتحادیه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی نیز خود را به عنوان مجری این سند معرفی کرده؛ اتحادیه ای که به جای بخش خصوصی مستقل، با حضور نهادهای دولتی و حاکمیتی تشکیل شده و نمی تواند نماینده واقعی صنف باشد. در حالی که هدف اعلامی این سند، حمایت از تولید محتوا و توزیع عادلانه درآمد حاصل از ترافیک اینترنتی است، در عمل احتمال می رود موجب دخالت غیرمنطقی در بازار، ایجاد رانت، تضعیف بخش خصوصی واقعی و برهم خوردن نظم فعلی اکوسیستم محتوا شود.

گرچه هدف اعلامی شورا حمایت از تولید محتواست، اما در عمل اجرای ناصحیح این مصوبه می تواند به ایجاد رانت و مناسبات ناعادلانه در توزیع منابع؛ عدم شفافیت در نحوه تخصیص و گزارش دهی حمایت ها؛ بی انگیزگی شرکت های نوآور و سرمایه گذار که سال ها برای سوددهی تلاش کرده اند و اکنون باید بخشی از درآمد خود را به رقبای ضعیف یا نهادهای نامرتبط واگذار کنند منجر گردد . همچنین دستگاه های متولی متعددی (مانند ارشاد، صداوسیما، بنیاد ملی بازی ها و …) پیش تر مسئول حمایت از تولیدکنندگان محتوا بوده اند و تشکیل یک نهاد تازه بار مالی و اداری مضاعف برای کشور ایجاد می کند.

سند فعلی و همچنین شیونامه ارایه شده بسیار کلی و مبهم است.حدود و بازه مبلغ حجم ترافیک (GB) پرداختی در شیوه نامه اعلامی مانند اصل سند نامشخص و بلا تکلیف است.

تجربه پرداخت های حمایتی گذشته، از جمله پرداخت سال گذشته ساترا بابت محتوای ویدیویی به برخی از رسانه ها، نشان داد که چنین سازوکارهایی در عمل به هدررفت منابع و توزیع ناعادلانه منجر می شود. این تجربه می تواند به عنوان یک case study ناموفق مورد بررسی قرار گیرد، چرا که منابع به دست افراد و نهادهای غیرموثر رسید و هدف توسعه محتوا محقق نشد.اکنون نیز شیوه نامه اعلامی فعلی همان مسیر مبهم را طی می کند و با کلی گویی و عدم شفافیت ، نتیجه ای متفاوت از تجربه قبلی نخواهد داشت

بر اساس مصوبه شماره 502 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، تشکیل اتحادیه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی باید با محوریت بخش خصوصی و حضور واقعی فعالان صنفی و پلتفرم های محتوایی انجام می گرفت. هدف از این مصوبه، ایجاد نهادی مستقل و غیردولتی برای دفاع از منافع صنفی و تسهیل تعامل میان فعالان بازار و حاکمیت بود.

با این حال، ساختار کنونی اتحادیه مذکور با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی و حاکمیتی، عملاً از فلسفه و روح مصوبه 502 فاصله گرفته و استقلال صنفی آن را مخدوش کرده است. حضور نهادهایی چون وزارت ارشاد، صداوسیما و ... در ترکیب شورای راهبردی و هیات موسس انتخابی و... این اتحادیه را به بازوی اجرایی بخش غیرخصوصی تبدیل کرده نه نماینده بخش خصوصی.

این اتحادیه اکنون خود را مجری سند تسهیم معرفی کرده، در حالی که با ساختار موجود، نماینده واقعی بخش خصوصی نیست و نمی تواند متولی اجرای چنین پروژه ای باش و این امر مغایر اصول رقابت منصفانه است و می تواند موجب ایجاد انحصار، تضاد منافع و بی اعتمادی فعالان بازار شود.

در مقابل، اتحادیه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران (مرتبط با حوزه IPTV وVOD ) در تعامل مستقیم با اپراتورها فعالیت دارد و تعداد قابل توجهی قرارداد ترافیکی فعال بین اعضای آن و اپراتورها در جریان است. این اتحادیه تجربه، دانش فنی و سابقه عملی لازم برای ایفای نقش در تنظیم گری و تسهیم درآمد واقعی را داراست.

شایان ذکر است این اتحادیه پیش تر جلساتی با شورای عالی فضای مجازی داشته و در جریان تهیه پیش نویس اولیه سند بوده، اما نسخه فعلی سند و شیوه نامه از اهداف اولیه منحرف شده است.

متن پیش نویس کنونی فاقد تعیین سهم روشن و فرمول مشخص برای محاسبه درآمد پلتفرم هاست. این خلأ موجب ایجاد اختلاف تفسیر، نااطمینانی سرمایه گذاران و آسیب به کسب وکارهایی خواهد شد که بر اساس مدل های تجاری موجود برنامه ریزی کرده اند. در شرایط اقتصادی فعلی کشور مدل نهایی منجر به کاهش شدید درآمد خالص پلتفرم ها نسبت به وضعیت کنونی می گردد. هرگونه تغییر باید با محاسبه اقتصادی دقیق و در نظر گرفتن تبعات آن بر سرمایه گذاری و اشتغال در این حوزه همراه باشد.

با توجه به تجربه و ظرفیت بخش خصوصی واقعی، پیشنهاد می شود شیوه نامه با مدل زیر بازنگری شود:

1- دو نوع قرارداد برای فعالان تعریف شود که می توانند هر دو قرارداد را همزمان داشته باشند:

1.1. قرارداد مرتبط با ترافیک تولیدی (فارغ از نوع محتوا) بر اساس تنظیم گری فعلی؛ به گونه ای که مبلغ دریافتی رسانه ها در مدل جدید کمتر از قراردادهای فعلی شان نباشد.

1.2. قرارداد مشوق های غیرترافیکی بر اساس ارزیابی محتوایی توسط کمیته رده بندی، برای حمایت هدفمند از آثار فاخر و موضوعات اولویت دار فرهنگی.

در این مدل، قرارداد اول (ترافیکی) می تواند از مسیر صندوق داخلی وزارت ارتباطات یا اپراتورها منعقد شود، اما قرارداد دوم (غیرترافیکی) می تواند از طریق سازوکار بیرونی انجام گیرد.

2- روابط قراردادی میان اپراتورها و پلتفرم ها طی سال های اخیر کارآمد و پویا بوده است. در صورت نیاز به گسترش حوزه های محتوایی جدید، می توان این حوزه ها (کتاب دیجیتال و ...) را از طریق مدل تجمیع کنندگی Aggregator) ) به راکوسیستم فعلی افزود، نه با دخالت دستوری و واگذاری بازار به نهادی غیرمستقل. این روش هم منطقی تر است و هم از منظر اقتصادی و حقوقی به ثبات بازار کمک می کند.

3- نحوه محاسبه سهم ها باید مبتنی بر فرمول های مشخص، داده های ترافیکی قابل راستی آزمایی و سامانه مشترکی باشد که اپراتورها، پلتفرم ها و ناظران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. پیشنهاد می گردد یک سامانه فنی مستقل برای جمع آوری و گزارش دهی داده های ترافیکی طراحی شود.

4- قواعد رتبه بندی یا تعیین صلاحیت دریافت حمایت نباید صرفا در انحصار نهادهای دولتی یا شبه دولتی قرار گیرد. این فرآیند باید توسط یک مرجع مستقل با ترکیب نمایندگان واقعی بخش خصوصی، نهادهای علمی انجام شود تا معیارها شفاف، علمی و غیرسلیقه ای باشند.

5- تجربه تخصیص بودجه های حمایتی به برخی نهادهای دولتی (از جمله بودجه هایی که به ساترا تخصیص یافته بود) نشان می دهد این رویکرد بدون وجود مأموریت اقتصادی روشن و سازوکار نظارتی مؤثر، زمینه ساز ایجاد رانت، عدم شفافیت و ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است.

در آخر پیشنهاد می شود پیش از نهایی شدن شیوه نامه، نشست مشترکی میان شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و نمایندگان اتحادیه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران برگزار شود تا ضمن بررسی ابهامات، مسیر اجرای سند با مشارکت ذی نفعان واقعی تنظیم گردد.

با سپاس

دبیر اتحادیه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران

آرش دارابیان