بازار خودرو بیش از دو هفته است در سایه ابهام درباره تعرفه واردات در وضعیتی نیمه تعطیل قرار دارد و حالا به امضای رییس مجلس چشم دوخته است.

به گزارش ایران، ماجرا از 22 شهریور آغاز شد، زمانی که هیأت تطبیق مقررات مجلس با ارسال نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به مغایرت آیین نامه واردات خودرو با قانون بودجه سال 1404 ابراز تردید کرد. اگرچه این نامه حکم به تعلیق آیین نامه نداد، اما ثبت سفارش ها و تخصیص ارز عملاً متوقف شد و بازار را دچار سردرگمی کرد.

اکنون نشانه هایی از حل اختلافات دیده می شود. به گفته محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هیأت تطبیق پس از دریافت نسخه اصلاح شده آیین نامه مردادماه و بررسی مستندات، ایرادات پیشین را مرتفع دانسته و گزارش خود را به ریاست مجلس ارسال کرده است. رستمی تأکید می کند که ایراداتی که هیأت تطبیق گرفته بود مربوط به نسخه خردادماه بوده و اصلاحات دولت، مورد تأیید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. تنها مانده، امضای رسمی رییس مجلس است تا آیین نامه برای اجرا نهایی شود. در صورت تأیید، دولت می تواند تعرفه پلکانی واردات خودرو را اجرا کند.

تا زمان امضای رییس مجلس، اجرای کامل آیین نامه مردادماه ممکن نیست و همین بلاتکلیفی بازار را در رکود نگه داشته است. نمایندگان مجلس از ابتدا با کاهش منطقی تعرفه واردات موافق بوده اند و حتی در بررسی لایحه بودجه، با تعرفه 60 درصد موافقت شد، اما نهایتاً 100 درصد تصویب شد. رستمی معتقد است که در صورت امضای اصلاحیه، دولت می تواند سیاست تعرفه ای پلکانی را ادامه دهد، سیاستی که هدف آن تسهیل واردات خودروهای اقتصادی، تقویت رقابت و مهار قیمت هاست.

در نبود تصمیم نهایی، بازار خودرو در وضعیت قفل شده قرار گرفته است. واردکنندگان از ثبت سفارش های جدید خودداری کرده و گمرکات منتظر بخشنامه قطعی هستند. نگرانی مصرف کنندگان از بازگشت تعرفه 100 درصدی به نوسان های روانی بازار دامن زده و رکود معاملات تشدید شده است. مشتریان خریداری که خودرو را با قیمت غیرقطعی خریده اند، نگران افزایش قیمت هستند و برخی فروشندگان فعلاً از اعلام قیمت خودداری می کنند.

دولت طی ماه های گذشته با طراحی تعرفه های پلکانی تلاش کرده مسیر واردات را تسهیل کند، از تولید داخل حمایت کرده و رقابت پذیری را حفظ کند، اما همه این تلاش ها به تصمیم نهایی مجلس گره خورده است. امضای رییس مجلس می تواند قفل تعرفه را باز کند، سیاست واردات را از بلاتکلیفی خارج و پویایی را به بازار بازگرداند. در غیر این صورت، رکود، بی اعتمادی مصرف کننده و ناکامی تلاش های دولت تشدید خواهد شد.