فرارو- مصوبه اخیر بانک مرکزی در مورد اعمال محدودیت خرید و نگهداری تتر با واکنش منفی فعالان بازار رمز ارز روبرو شده است. کارشناسان هم اعتقاد دارند در بهترین حالت با یک شمشیر دولبه روبرو هستیم.

به گزارش فرارو؛ تصمیم بانک مرکزی ظاهرا با هدف مدیریت اقتصاد کلان و کاهش نوسانات ارزی وضع شده اما نمی توان انکار کرد که محدودیت های سنگین معمولا در نهایت کاربران را به سمت بازارهای غیررسمی و پرریسک سوق می دهد. همچنین اجرایی شدن کامل آن به دلیل وجود راه های متعدد برای دور زدن قانون، در عمل با چالش جدی روبه رو است. اگر بخواهیم بی طرفانه قضاوت کنیم باید بگوییم مصوبه محدودیت تتر، به رونق فعالیت های زیرزمینی دامن می زند. در گزارش زیر، می خواهیم ابعاد این قانون و تأثیرات احتمالی آن بر بازار ارز و سرمایه گذاران را بررسی کنیم.

بانک مرکزی با انتشار مصوبه ای، قوانین جدیدی برای خرید و نگهداری رمزپول های پایه ثابت یا همان استیبل کوین ها (به ویژه تتر) وضع کرده است. بر این اساس هر فرد حقیقی یا حقوقی، با استفاده از کد ملی یا شناسه ملی خود، مجاز است تنها 5 هزار دلار یا معادل آن به استیبل کوین در طول یک سال از تمام صرافی های داخلی خریداری کند. این سقف برای هر فرد و در مجموع تمامی پلتفرم ها اعمال می شود.

از طرف دیگر مجموع دارایی استیبل کوین هر فرد، اعم از حقیقی و حقوقی، نباید از 10 هزار دلار یا معادل آن فراتر برود. این سقف شامل تمامی کیف پول ها و حساب های فرد در صرافی ها می شود.

محدودیت تتر شامل افرادی که در حال حاضر بیش از سقف تعیین شده استیبل کوین نگهداری می کنند هم می شود و بانک مرکزی برای این افراد یک دوره یک ماهه مهلت داده تا دارایی خود را به میزان مجاز کاهش دهند.

تصمیم بانک مرکزی برای اعمال محدودیت بر تتر را باید از منظر اقتصاد کلان و در راستای مدیریت بازارهای مالی بررسی کرد. مدیریت نقدینگی و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز هدف کوچکی نیست.

بانک مرکزی اعتقاد دارد خرید گسترده تتر توسط مردم، به نوعی حکم تبدیل ریال به دارایی خارجی و خروج سرمایه را دارد. این فرآیند می تواند فشار روی بازار ارز را تشدید کند و موجب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد شود. پس با این مصوبه باید فشار را کاهش داد.

همچنین با الزام صرافی ها به ثبت و کنترل تراکنش ها بر اساس کد ملی، بانک مرکزی می تواند نظارت بیشتری بر فعالیت های مالی داشته باشد و در شناسایی و جلوگیری از تراکنش های مشکوک، پول شویی و فرار مالیاتی موفق باشد.

کاهش ریسک های سیستمی دلیل سوم است؛ برخی کارشناسان معتقدند رشد بی رویه و بدون نظارت بازار رمزارز می تواند ریسک های سیستمی برای اقتصاد ایجاد کند و بانک مرکزی با اعمال قوانین، باید این بازار را به صورت تدریجی وارد چارچوب های رسمی کند.

محدودیت تتر شامل افرادی که در حال حاضر بیش از سقف تعیین شده استیبل کوین نگهداری می کنند هم می شود

با وجود دلایلی که تصمیم بانک مرکزی را توجیه می کند، واکنش های اولیه فعالان بازار رمزارز عمدتاً منفی بوده است. این نارضایتی ریشه در نگرانی های متعددی دارد.

سقف 5000 دلار اولین چیزی است که به آن معترض هستند. به نظر آنها این سقف برای بسیاری از سرمایه گذاران، تریدرها و حتی کسب وکارهایی که به صورت قانونی از رمزارزها استفاده می کنند، ناچیز است و محدودیت در نظر گرفته شده عملاً امکان فعالیت جدی در بازار را از آن ها سلب می کند. آن هم در شرایطی که بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم شدید، به خرید تتر روی آورده اند.

کارشناسان همچنین هشدار می دهند محدود کردن فضای کسب وکار به فعالان بازار صرافی ارز دیجیتال و رمزارز ضربه می زند و محدودیت های اعمال شده، کاربران را به سمت پلتفرم های خارجی و معاملات همتا به همتا (P2P) سوق می دهد.

عمده این معاملات که خارج از چارچوب نظارتی انجام می شوند، فاقد تضمین های امنیتی هستند و ریسک کلاهبرداری، عدم پرداخت یا سرقت دارایی را به شدت افزایش می دهند.

یکی از مهم ترین بحث ها در مورد مصوبه محدودیت تتر، قابلیت اجرایی آن است. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی شاید بتواند به طور کامل بر صرافی های داخلی نظارت کند اما کنترل کامل بازار در عمل دشوار است. تنها چند ساعت پس از انتشار مصوبه در فضای مجازی ایده هایی پیرامون دور زدن قانون مطرح شد.

کاربران ایرانی به عنوان مثال می توانند از طریق صرافی های بین المللی که احراز هویت سخت گیرانه ای ندارند، همچنان به خرید و فروش تتر بپردازند. این صرافی ها به کاربران اجازه می دهند بدون محدودیت خرید و فروش کنند.

همچنین بخش قابل توجهی از معاملات تتر در ایران به صورت P2P و از طریق شبکه های اجتماعی یا گروه های تلگرامی انجام می شود. این معاملات کاملاً خارج از نظارت دولت هستند و عملاً راهی برای کنترلشان وجود ندارد.

تلاش بانک مرکزی در ادامه ممکن است به خاطر ماهیت بازار ارز دیجیتال شکست بخورد. به عنوان مثال مصوبه تنها بر استیبل کوین ها تمرکز دارد و به رمزارزهای نوسان دار مانند بیت کوین و اتریوم اشاره نمی کند، پس سرمایه گذاران می توانند به جای نگهداری تتر، دارایی خود را به سایر انواع رمزارز تبدیل کنند و محدودیت نگهداری تتر را دور بزنند.

استفاده از چند کد ملی راهکار دیگر دور زدن مصوبه است. این کار قانونی نیست اما به افراد اجازه می دهد با استفاده از کد ملی اعضای خانواده یا دوستان، سقف خرید سالانه خود را افزایش دهند.

الان بهتر می فهمید که چرا مصوبه بانک مرکزی در مورد تتر، ممکن است حکم شمشیر دولبه را پیدا کند. ظاهرا به جای یک تصمیم فنی، بیشتر دنبال پاسخی به شرایط بحرانی بازار ارز بوده اند. این سیاست به احتمال زیاد در کوتاه مدت فشار بر بازار دلار را کاهش خواهد داد و باعث افت تقاضای هیجانی برای تتر می شود اما بدون اصلاحات اساسی در سیاست های ارزی و بهبود اعتماد به ریال، هرگز نمی تواند کارکردی بیشتر از مسکن موقت داشته باشد.