روز گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به CFT موافقت کرد. CFT کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم است که سندی جهانی از سوی سازمان ملل برای مسدود کردن کانال های مالی گروه های تروریستی محسوب می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، عدم تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون تا پیش از ورود مجدد ایران در لیست سیاه FATF، در سال 1397، نگرانی هایی جدی درباره درز اطلاعات مالی حساس کشور بود که مخالفان را به احتیاط وامی داشت. این در حالی است که نگرانی ها درباره افشای اطلاعات در کنوانسیون CFT پایین است، زیرا تبادل اطلاعات صرفا با درخواست رسمی و مطابق با قوانین داخلی ایران انجام می شود و کنوانسیون نیز فاقد سیستم بازرسی مستقیم است.

در حال حاضر با تصویب مشروط کنوانسیون های پالرمو و CFT، دولت ایران لایحه الحاق رسمی به این کنوانسیون ها را به سازمان ملل ارسال می کند. پیش از این مذاکرات ایران با FATF نیز آغاز شده و هدف این اقدامات آن است تا ایران از لیست سیاه FATF خارج و به لیست خاکستری منتقل شود.

در این صورت هزینه های تراکنش های مالی و بانکی بین المللی ایران به شدت کاهش یافته و دسترسی به نظام مالی جهانی و سرمایه گذاری خارجی تسهیل می شود. در روزهای گذشته در گزارشی با عنوان معمای انزوای مالی به بررسی همسویی کامل قوانین داخلی با کنوانسیون CFT پرداخته بود.

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که ایران با پیوستن به CFT (کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) موافقت کرده است. دهنوی در این باره اعلام کرد: آنچه در مجمع مصوب شده این است که ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد.

ایران با تصویب کنوانسیون CFT گام مهمی در راستای رعایت استانداردهای جهانی در مبارزه با تروریسم برداشت. ایران پیش از این به 7 کنوانسیون اصلی از مجموع 9 کنوانسیون مرتبط با CFT پیوسته بود و دو کنوانسیون باقی مانده را نیز در قوانین داخلی خود اعمال کرده است.

این اقدامات نشان دهنده همسویی کامل قوانین ایران با معیارهای بین المللی است. هرچند ایران به طور رسمی به دو کنوانسیون باقی مانده نپیوسته است، اما مفاد آن ها را حدود 10 سال پیش در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال 1394 تصویب شد وارد کرده است.

این فرآیند قانونی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران با تعریف و تصویب داخلی تمام مفاد 9 کنوانسیون مرتبط با CFT به طور کامل با استانداردهای جهانی مبارزه با تروریسم همخوانی پیدا کرده است. این همخوانی ریسک های مالی را کاهش می دهد و همکاری بین المللی را تقویت می کند.

ایران در اسفند 1398 وارد لیست سیاه FATF شد. این اتفاق پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 رخ داد. ایران از لیست خاکستری که وضعیت تعلیقی داشت به لیست سیاه کامل منتقل شد. دلیل اصلی عدم تصویب لایحه الحاق کشور به 2 کنوانسیون پالرمو و CFT بود.

بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موجب شد دسترسی ایران به وام های بین المللی محدودتر و تجارت جهانی سخت تر شود. این در حالی است که نگرانی ها درباره افشای اطلاعات در کنوانسیون CFT پایین است، زیرا تبادل اطلاعات تحت دو قانون کلیدی کنترل می شود: نخست آنکه ارائه اطلاعات تنها با درخواست رسمی و مشخص از کشور عضو امکان پذیر است و نکته دیگر آنکه، این تبادل باید به طور کامل مطابق با قوانین داخلی ایران صورت گیرد که سازوکارهای آن در قانون مبارزه با پول شویی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تعریف شده است. علاوه بر این، چون خود کنوانسیون فاقد هرگونه سیستم بازرسی است، نگرانی ها در مورد نظارت مستقیم و خودسرانه کاهش می یابد.

با این حال با گذشت حدود 6 سال از ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت 1404 با پالرمو موافقت کرد و روز گذشته نیز CFT به صورت مشروط توسط اعضای این نهاد تایید شد. مصوبه مشروط تعهد دولت به اجرای قوانین بدون تعارض با منافع ملی را شامل می شود. پس از تصویب الحاق ایران به CFT یکی از پرسش هایی که مطرح می شود آن است که گام بعدی به منظور خروج ایران از لیست سیاه FATF چیست؟

دولت ایران پس از تصویب مشروط کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق رسمی به این کنوانسیون ها را به سازمان ملل ارسال می کند. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی ایران مذاکرات مستقیم با گروه ویژه اقدام مالی را آغاز کرده است. این مذاکرات برای ارزیابی فنی عملکرد ایران در اجرای استانداردهای FATF صورت می گیرد. FATF تعهد داده که با اجرای کامل استانداردهای موجود FATF، ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند. این انتقال اقدامات مقابله ای مانند محدودیت های بانکی بین المللی علیه ایران را تعلیق می کند.

روند قانونی شامل نظارت مستمر بر اجرای 39 توصیه FATF است. این توصیه ها شامل شفافیت تراکنش های مالی، شناسایی مشتریان و جلوگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم هستند. ایران باید گزارش های دوره ای از پیشرفت خود به FATF ارائه دهد. در صورت اجرای موفق، خروج ایران از لیست سیاه طی 6 تا 12 ماه آینده امکان پذیر است. این فرآیند شفافیت مالی را تقویت می کند و روابط بانکی بین المللی را بهبود می بخشد. با این حال، هماهنگی داخلی بین نهادهای دولتی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین ضروری است تا این روند به نتیجه برسد.