وزارت خزانه داری آمریکا در راستای فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، 21 نهاد و 17 فرد را با ادعای همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در توجیه اعمال تحریم های جدید خود ادعا کرد: شبکه های تدارکات تسلیحاتی ایران را که از برنامه های موشک های بالستیک و هواپیماهای نظامی پشتیبانی می کنند، هدف قرار می دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) 21 نهاد و 17 فرد را که در تسهیل دستیابی به کالاها و فناوری های حساس برای وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران و همچنین تلاش های تولید موشک و هواپیماهای نظامی آن نقش دارند، تحریم می کند. این شبکه ها در فعالیت هایی از جمله تهیه فناوری برای سیستم های موشکی پیشرفته زمین به هوا و خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت آمریکا کمک کرده اند.

این نهاد آمریکایی مدعی شد: قابلیت های موشک های بالستیک و سلاح های متعارف ایران، که توسط شبکه های تحریم شده امروز پشتیبانی می شوند، تهدیدی قابل توجه برای نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه، کشتی های تجاری آمریکا که از آب های بین المللی عبور می کنند و غیرنظامیان ایجاد می کند.

اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا ادعا کرد: حمایت حکومت ایران از گروه های تروریستی نیابتی و تلاش آن برای دستیابی به سلاح های هسته ای، امنیت خاورمیانه، آمریکا و متحدان ما در سراسر جهان را تهدید می کند. ما تحت رهبری دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، از دسترسی حکومت ایران به سلاح هایی که برای پیشبرد اهداف بدخواهانه خود استفاده می کند، جلوگیری خواهیم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: اقدام امروز در راستای اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران در 27 سپتامبر است. همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند به سرعت محدودیت های سازمان ملل بر برنامه های هسته ای، موشکی و سایر برنامه های تسلیحاتی ایران از جمله تحریم های تسلیحاتی، کنترل صادرات، ممنوعیت های مسافرتی، مسدود کردن دارایی ها و سایر محدودیت ها بر افراد و نهادها، از جمله بانک هایی که در فعالیت های هسته ای و موشکی ایران دخیل هستند، را اجرا کنند.

این نهاد آمریکایی بدون اشاره به زیاده خواهی مفرط کشورش در طول مذاکرات که مانع مصالحه شد و حمله به تاسیسات هسته ای ایران ادعا کرد: اسنپ بک یا بازگشت محدودیت های سازمان ملل در نتیجه مستقیم عدم اجرای قابل توجه تعهدات هسته ای ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رخ داده است. این تصمیم شورای امنیت، هدف جامعه بین المللی را برای محافظت از رژیم جهانی عدم اشاعه در برابر تلاش های ایران برای تضعیف آن از طریق تهدیدها و تشدید فعالیت های هسته ای نشان می دهد.

سازمان ملل متحد در پی اقدام غیرقانونی اروپا و آمریکا و تخریب روند مذاکره و دیپلماسی در بیانیه ای جزییات بازگشت تحریم ها و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ذیل سازوکار پس گشت را اعلام کرد.

فرحان عزیز حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی افزود: مطابق فرآیند مقرر در بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت(2015) از ساعت 8 شب به وقت شرقی، تمامی مفاد قطعنامه های 1696(2006)، 1737(2006)، 1747(2007)، 1803(2008)، 1835(2008) و 1929(2010) به همان شیوه ای که قبل از تصویب قطعنامه 2231(2015) در 20 ژوییه 2015 اعمال می شد، مجددا به اجرا درآمده اند.

سازمان ملل در بیانیه خود آورده است: بر این اساس، فهرست تحریم های کمیته شورای امنیت که مطابق قطعنامه 1737 (2006) ایجاد شده، دوباره اعمال می شود و شامل 43 فرد و 78 نهادی است که پیش از تصویب قطعنامه 2231 در 20 ژوییه 2015 در فهرست یادشده ثبت شده بودند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی 28 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز رییس دوره ای شورای امنیت نوشت: در ادامه نامه مورخ 27 سپتامبر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اینجانب بدین وسیله، با قاطع ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در اطلاع رسانی به دولت های عضو درباره به اصطلاح اعمال مجدد قطعنامه های خاتمه یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارم.

در نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت آمده است: قطعنامه 2231 هیچ گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع رسانی به دولت های عضو درباره به اصطلاح اعمال مجدد قطعنامه های خاتمه یافته اعطا نمی کند. این قطعنامه سازوکار مشخصی را در بندهای عملیاتی 11 و 12 مقرر نموده و موضوع را منحصراً در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.