امروز (چهارشنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر به موضوعی بازخواهد گشت که بیش از یک دهه در فضای سیاسی و اقتصادی ایران محل بحث و جدل بوده است: بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT).

به گزارش شرق، این جلسه در شرایطی برگزار می شود که از یک سو سرانجام در بهار گذشته گره لایحه پالرمو پس از سال ها کش وقوس باز شد و اکنون نگاه ها به تصمیم مجمع درباره CFT دوخته شده است؛ لایحه ای که از ابتدا نیز مهم ترین نقطه اختلاف میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بوده است. از سوی دیگر، با فعال شدن مکانیسم ماشه، دست مخالفان برای مانع افکنی بر سر تصویب آن باز است و دستاویز جذابی برای به حاشیه بردن این لایحه خواهند داشت.

تجربه تصویب لایحه پالرمو نشان می دهد که روند بررسی این لوایح، بیش از آنکه فنی و حقوقی صرف باشد، در بطن منازعات سیاسی و ملاحظات راهبردی کشور قرار دارد. پالرمو با وجود ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و تأکیدهای مکرر مجلس، نهایتا اردیبهشت ماه امسال با رأی سه پنجم اعضا در مجمع تشخیص تصویب شد؛ آن هم پس از سه جلسه صحن و پنج جلسه کمیسیون مشترک. مجمع البته با شرط و ملاحظاتی خاص به این لایحه چراغ سبز نشان داد. جمهوری اسلامی ایران پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را مشروط به رعایت چارچوب های قانون اساسی و قوانین داخلی پذیرفت. همین الگو اکنون به عنوان مدلی برای بررسی CFT مطرح است، اما مخالفان این لایحه معتقدند ماهیت و تبعات آن با پالرمو قابل مقایسه نیست.

از سال 2009 که موضوع تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طور رسمی مطرح شد، اقتصاد کشور مسیری پرپیچ وخم را طی کرده است. ایران از سال 2007 در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و اقدامات متقابل علیه تهران به طور رسمی کلید خورد. دولت های مختلف برای خروج از این وضعیت تلاش هایی کردند؛ از تصویب نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1389 تا تصویب دو لایحه اصلاحی در دولت یازدهم. اما دو لایحه کلیدی یعنی پالرمو و CFT سال ها پشت سد مجمع تشخیص مصلحت نظام ماندند. این بن بست در سال های گذشته نه تنها هزینه های تجاری و بانکی کشور را بالا برد، بلکه دسترسی فعالان اقتصادی به نظام مالی جهانی را بیش از پیش دشوار کرد.

کارشناسان اقتصادی سال هاست بر یک واقعیت تأکید می کنند که نپیوستن ایران به FATF خود نوعی تحریم مضاعف است. امروز حتی تجار کوچک نیز ناچارند به خاطر ریسک بالای همکاری با ایران، کارمزدهای گزافی به بانک ها و واسطه ها بپردازند؛ هزینه هایی که نهایتا به قیمت کالا برای مردم منتقل می شود. برآوردها نشان می دهد بخش مهمی از هزینه های واردات ناشی از همین محدودیت های بانکی است. این وضعیت نه تنها به افزایش هزینه زندگی مردم منجر شده، بلکه نوسان های ارزی را نیز تشدید کرده است. فعالان اقتصادی باور دارند که اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، بخشی از فشار بر بازار غیررسمی ارز کاهش یافته و معاملات بیشتر به سمت بازار رسمی حرکت خواهد کرد.

دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، از آغاز فعالیت خود، رفع محدودیت های ناشی از نپیوستن به FATF را در اولویت قرار داده است. عبدالناصر همتی، زمانی که هنوز وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بود، از موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد این لوایح خبر داد؛ نشانه ای که بسیاری آن را روزنه ای تازه برای عبور از بن بست تلقی می کنند. هرچند وقتی رسیدگی مجدد آغاز شد، او استیضاح شده و دیگر در دولت نبود. با این حال، تغییر وزیر اقتصاد تأثیر منفی بر روند پیگیری این لوایح از سمت دولت نداشت. هرچند مخالفان همچنان بر این باور بودند که پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی می تواند بهانه ای برای فشارهای بیشتر غربی ها باشد. آنان تأکید داشتند و دارند که ابزارهای جایگزین همچون پیمان های منطقه ای، عضویت در شانگهای و بریکس یا روابط دو سویه پولی می تواند نیازهای ایران را تأمین کند. اما مدافعان این لوایح پاسخ می دهند که مقررات FATF ماهیتی جهان شمول دارد و حتی شرکای شرقی ایران نیز در روابط مالی خود ملزم به رعایت آن هستند.

پالرمو ناظر بر مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی بود، اما CFT مستقیما به تأمین مالی تروریسم مربوط می شود؛ مفهومی که در ادبیات بین المللی با برداشت های متنوع و گاه متعارض روبه رو است. نگرانی اصلی مخالفان این است که گروه های مقاومت منطقه ای، که جمهوری اسلامی ایران آنها را مشروع و قانونی می داند، در نگاه برخی کشورها مصداق تروریسم تلقی شوند. به همین دلیل، منتقدان معتقدند پذیرش CFT می تواند دست ایران را در حمایت های منطقه ای ببندد. در مقابل، موافقان می گویند تصویب مشروط و الحاق با حق شرط های حقوقی می تواند از بروز چنین تهدیدهایی جلوگیری کند؛ همان گونه که در لایحه پالرمو تجربه شد.

واقعیت این است که ایران تا امروز بخش عمده ای از الزامات FATF را اجرا کرده است. این بدان معناست که از نظر فنی، فاصله ای اندک با استانداردهای جهانی داریم، اما همین فاصله کوچک مانع بزرگی در روابط بانکی کشور ایجاد کرده است.

جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران قوا و فقهای شورای نگهبان و دیگر اعضای مجمع به بررسی نهایی لایحه CFT اختصاص دارد. تجربه بررسی پالرمو نشان می دهد مجمع این بار نیز بحث های کارشناسی گسترده ای را در دستور کار خواهد داشت و موافقان و مخالفان استدلال های خود را با صراحت بیان خواهند کرد. رأی گیری در مجمع نیازمند موافقت سه پنجم اعضاست؛ معیاری که در صورت تحقق می تواند یکی از گره های چندساله اقتصاد ایران را باز کند. اما اگر این لایحه بار دیگر مسکوت بماند، فعالان اقتصادی همچنان با هزینه های گزاف مراودات بانکی و بی ثباتی ارزی دست وپنجه نرم خواهند کرد. بنابراین باید تأکید داشت که تصمیم امروز مجمع صرفا یک اقدام حقوقی نیست، بلکه پیامی روشن به جامعه بین المللی و شرکای اقتصادی ایران خواهد بود. موافقت با CFT می تواند نشانه ای از اراده ایران برای حضور فعال تر در اقتصاد جهانی و تسهیل روابط تجاری باشد.

در مقابل، تعویق یا رد آن ممکن است به تداوم وضعیت فعلی و افزایش فشارهای مالی بر اقتصاد کشور بینجامد. به ویژه که با پیوستن ایران به پالرمو چند صباحی است که امید برای بررسی پرونده ایران برای خروج از لیست سیاه قوت گرفته و با تعیین تکلیف CFT و پذیرش آن این مسیر هموار خواهد شد، اما با توجه به اجرایی شدن اسنپ بک، شرایط به نفع موافقان این تصمیم نیست. به هر حال، پس از سال ها انتظار، امروز بار دیگر فرصتی فراهم شده تا یکی از مهم ترین تصمیم های اقتصادی و سیاسی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم بخورد؛ تصمیمی که می تواند بر آینده روابط مالی ایران، ثبات بازار ارز و حتی جایگاه منطقه ای کشور اثرگذار باشد اما شرایط سیاسی فعلی و بازگشت تحریم ها سایه سنگینی بر جلسه پیش رو انداخته است.