طهمورث بشیریه در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: برای عبور از بحران، باید بپذیریم که بحران وجود دارد، اما اگر دست اندرکاران و مسئولان این بحران را نپذیرند، وضع با همین بحران ها پیش خواهد رفت، کما اینکه ظاهراً به این باور رسیده اند دوازده روز مشکلاتی برای کشور پیش آمد و حل شد و باید با تمام قوت به تنظیمات کارخانه بازگشت. اگر این دیدگاه حاکم باشد که درباره برخی افراد مسئول صدق می کند و می بینید دوباره بستن کافه ها را شروع کردند، خانه اندیشمندان علوم انسانی را بستند و خیلی از کارهای مشابه و زمزمه هایی که در مورد حجاب شنیده می شود اینگونه است که چند روزی زخمی به بدن ما زده شد و حالا باید به شرایط قبلی برگردیم.

این دیدگاه کشور را به سمت سقوط می برد و کلیت ایران را هدف قرار گرفته است. بحث من در حوزه حقوق و با پذیرش این بحران است. بحرانی که از ابتدای انقلاب در حوزه حقوقی و به ویژه سیاست جناحی ما ایجاد شد باید مورد بحث قرار گیرد. با انقلاب یک نگاه ایدئولوژیک و قدسی بر حقوق ما حاکم شد که به دلیل وقوع جنگ و باورمندی مردم به انقلاب مشکلات چندان دیده نشد، به ویژه که جنگ مانند یک کاور اجازه نمی دهد مسائل دیده شود.

اما پس از آن بحران به مرور خود را نمایان کرد و یک نگاه ایدئولوژیک پس از انقلاب به قواعد و مقررات و نحوه اداره جامعه در کنار یک نگاه از سر اجبار قرار گرفت که به اقتضائات اجتماعی تن می‎داد. در نهایت فرزند ناقص الخلقه ای به نام حقوق ایران بعد از انقلاب ایجاد شد که جلوه های خود را در حوزه های مختلف حقوق از حقوق عمومی گرفته تا حقوق کیفری و حقوق خانواده نشان داد.

در واقع بحران های متعددی در حوزه های مختلف حقوق ایران ایجاد شد و فهمی که از حقوق داشت دگرگون شد؛ به ویژه در حوزه حقوق کیفری، حقوق به ابزاری برای برخورد تبدیل شد و جلوه های مختلف این ابزار در مقررات خود را نشان داد. یک مصداق توجه به حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی هیچ یک از اعمال ما جرم محسوب نمی شود الا اینکه در قانون ذکر شده باشد و هیچ یک از اعمال قابل مجازات نیست الا اینکه در قانون آمده باشد و هر دوی اینها باید شفاف باشند و ابهامی در آنها وجود نداشته باشد و قابلیت تفسیر گسترده نداشته باشد اما از همان ابتدا در قانون اساسی پایه ای گذاشته شد که تعرض به حقوق و آزادی های فردی را گرفت و مملکت را از همان اول به سمت بحران برد.

در اصل 167 قانون اساسی قانون گذار خلاصه می کند که اگر عنوان مجرمانه را در قانون پیدا نکردید به مراجع فقهی مراجعه کنید. ما اصل فقهی بودن داریم و نه قانونی بودن و لذا قوانین حکومتی به راحتی می توانند بدون آنکه از پیش تعیین شده باشند که چه رفتاری ممنوعه است به مردم تعرض کنند. این اصل در مواد مختلف قانونی نیز تکرار شد و در همین قانون اخیر مجازات با مقداری محدودیت در سال 1392 نیز ذکر شد. یعنی حتی بعد از 35 سال از انقلاب باز این ذهنیت تغییر نکرد که مردم باید تکلیف خود را بدانند چراکه از حقوق برای اداره جامعه استفاده نمی شد بلکه برای برخورد جامعه استفاده شد.

در واقع فشار ایدئولوژیک در حقوق ما خودنمایی می کنند. بروید و یک هفته قبل از جنگ دوازده روزه اولویت های دستگاه قضایی را نگاه کنید که چه بود، درحالی که بیخ گوش ما در داخل کشور پهپاد تولید می شد تا به جان و مال مردم ما تعرض شود، اما دادستان های شهرهای مختلف یک به یک بیانیه می دادند که سگ گردانی ممنوع است و غیره و این اولویت کشور ما به غیر از اولویت همیشگی حجاب و موتورسواری خانم ها بود. جامعه حقوقی ما درگیر این مسائل بود و جایی که دادستانی و دستگاه قضایی و امنیتی باید به کارویژه اصلی خود بپردازند به این مسائل پرداختند.

از سوی دیگر قواعد گزینشی نیز کار خود را از ابتدای انقلاب کرده است. در امور اداری و استخدامی کشور تصفیه بسیار خوبی انجام شده است و فرهنگ ریا به خوبی توسعه پیدا کرد. اگر کسی بخواهد سر کار دولتی برود باید گزینش شود و سوالاتی پرسیده می شود که اگر معتقد نباشید باید دروغ آن را بگویید چراکه مملکت متعلق به یک عده است و امتیازی می دهند که عده ای بتوانند باشند و در دوره جنگ آن عده به درد می خورند. در همین جنگ دوازده روزه عده ای از کسانی که اعتقادات دینی بسیار شدیدی هم داشتند گفتند در این جنگ کسانی که از نظر آنها چندان نمی ارزیدند در مقابل دشمنان سینه سپر کردند. اما چاره چیست؟

راهکار صلح با مردم است درحالی که اکنون در جنگ با مردم هستیم. اگر با مردم جنگ نکنید و برای آنها بحران ایجاد نکنید، خود مردم ورود می کنند و برای وطن جان نیز می دهند. باید تنظیم گری عرفی به مردم سپرده شود و اجازه دهید خودشان تعیین کننده باشند.این اقداماتی که با ابزار کیفری انجام شده است باید کنار بروند و قواعدی که مزاحم حقوق و آزادی های مردم شده اند کنار بروند و حقوق برای اداره جامعه باشد نه برای شناسایی حق و باطلی که تنها در ذهن عده ای خاص است. برای عبور از بحران باید مدیر جامعه باشیم و نه قیم مردم.