بازار خودرو ایران بیش از دو هفته است که در سایه ابهامات حقوقی پیرامون تعرفه واردات خودرو گرفتار نوسان و بی ثباتی شده است.

به گزارش ایران، در 22 شهریورماه، هیأت تطبیق مقررات مجلس نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرد که طی آن به اصلاحیه تعرفه واردات خودرو که دولت با هماهنگی مجلس و دیوان عدالت اداری تنظیم کرده، ابهاماتی وارد کرده است. این نامه هرچند به معنای رد آیین نامه دولت نبود، اما به شکل غیرمستقیم بازار را دچار سردرگمی کرده و روند طبیعی فعالیت واردکنندگان را متوقف ساخته است.

دولت در سال جاری تلاش کرده با رویکرد کارشناسی و سیاست گذاری مبتنی بر تعرفه های پلکانی، منافع تولیدکنندگان داخلی را حفظ کند و زمینه رقابت و تأمین خودروهای اقتصادی تر برای مصرف کنندگان فراهم شود. با این حال، قوانین و مقررات قبلی که پیش تر با تصویب تعرفه 100 درصدی همراه شده بود، پیچیدگی هایی در مسیر واردات ایجاد کرده است.

از خردادماه که آیین نامه اولیه دولت با تعرفه های پلکانی اجرا شد، بارها به دلیل شکایت ها و اختلاف نظرهای حقوقی متوقف و اصلاح شده است. در مردادماه اصلاحیه ای به تصویب رسید که برخی تعرفه ها را کاهش داد و سیاست دولت در جهت ایجاد عدالت تعرفه ای و حمایت از خودروهای اقتصادی تر را دنبال کرد، اما هیأت تطبیق مقررات مجلس دوباره این اصلاحیه را مغایر قانون بودجه دانست.

سردرگمی واردکنندگان خودرو باعث شده بازار از پویایی لازم محروم شود. مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است هیچ ثبت سفارشی به طور کامل در سال جاری انجام نشده و خودروهای پلاک شده عمدتاً مربوط به ثبت سفارش ها و تخصیص ارزهای سال گذشته هستند. به گفته وی، نبود چشم انداز روشن درباره آینده قیمت ها و سیاست های تجاری باعث شده فروشندگان و خریداران از معامله خودداری کنند و حجم معاملات به حداقل برسد.

نوسانات نرخ ارز نیز بازار خودرو را ناپایدار نگه داشته است. جهش ناگهانی نرخ دلار که پس از تحولات منطقه ای رخ داد، هرچند 24 ساعت بعد اصلاح شد، اما تعادل بازار را بر هم زد. قیمت خودرو در بازار اکنون حدود 30 تا 35 درصد از ارزش واقعی آن بر اساس نرخ دلار فاصله دارد؛ شکافی ناشی از فشار بودجه ای خانوارها، رکود اقتصادی و شرایط تورمی که ظرفیت سرکوب شده بازار را نشان می دهد.

کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین خودرو، چه در تولید داخلی و چه در واردات، یکی دیگر از نگرانی های مهم است. نوسانات ارزی، سیاست های نامشخص و بی ثباتی تصمیمات، سرمایه گذاران را به تردید انداخته و توان برنامه ریزی بلندمدت را از فعالان بازار سلب کرده است.

با وجود این پیچیدگی ها، موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت شفاف است: ایجاد شفافیت، اجماع نهادی و حمایت همزمان از تولید داخل و واردات هدفمند. تعرفه پلکانی اگر در زمان مناسب اجرا شود، می تواند مانع از رشد افسارگسیخته قیمت ها شود و مصرف کننده را به انتخاب محصول بهتر با قیمت معقول تر نزدیک کند.

آنچه اکنون بازار به آن نیاز دارد، قاطعیت در اجرا و انسجام در تصمیم گیری است. سیاست های نیمه کاره تنها رکود و دلسردی سرمایه گذاران را تشدید می کند. هماهنگی نهادی و اجرای درست تعرفه پلکانی می تواند ثبات به بازار خودرو بازگرداند و مسیر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، توسعه بازار رقابتی و کاهش فشار بر مصرف کننده را هموار کند. اکنون زمان تصمیم گیری فرا رسیده است؛ تصمیمی که سرنوشت بازار خودرو را در نیمه دوم سال رقم خواهد زد.