بررسی وضعیت صادرات خودروی کشور در هشت سال گذشته نشان می دهد که گرچه روند صادرات با فراز و نشیب طی این سال ها همراه بوده، اما در مجموع به میزان قابل قبولی نرسیده است. همچنین، بررسی الگوی صادرات نشان می دهد که طی سال های اخیر صادرات خودرویی کشور از محصولات سواری تغییر مسیر داده و به سمت صادرات کشنده، کامیونت و کامیون نیز رفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود بخش قابل توجهی را به صادرات خودرویی کشور از سال 95 تا 1403 اختصاص داده است. این گزارش تاکید دارد که حجم صادرات خودروی کشور در مقایسه با واردات بسیار محدود است. نگارندگان علت این محدودیت را تحریم ها، فقدان توسعه محصولات رقابت پذیر و نبود برنامه ریزی راهبردی موثر در حوزه صادرات عنوان کرده اند. همچنین بررسی نوسانات صادرات در دوره 1400 تا 1403 نشان می دهد که بازارهای صادراتی کشور از ثبات لازم برخوردار نبوده اند.

روند صادرات خودرو نشان می دهد که در سال 95، یک سال پس از برجام، صادرات انواع خودرو به اوج خود رسید و در مجموع 40 میلیون و 600 هزار دلار ثبت شد که بیشترین سهم آن مربوط به خودروی سواری بود. اما از سال 96 به بعد، صادرات کاهش یافت و در سال 99 به کمترین میزان خود یعنی تنها سه میلیون و 20 هزار دلار رسید. در این دوره سهم خودروی سواری به دو میلیون و 530 هزار دلار محدود شد و سایر گروه ها تقریبا سهمی نداشتند.

در سال های بعد وضعیت تا حدودی بهبود یافت؛ در سال 1400 مجموع صادرات به 11 میلیون و 110 هزار دلار رسید و در سال 1401 به 32 میلیون و 350 هزار دلار افزایش یافت که بیشترین سهم آن باز هم مربوط به خودروی سواری بود. اما از سال 1402 به بعد روند صادرات تغییر کرد و سهم کشنده، کامیونت و کامیون از خودروی سواری پیشی گرفت. در سال 1402 مجموع صادرات 30 میلیون و 700 هزار دلار بود که سهم سواری ها 14 میلیون و 860 هزار دلار و سهم کشنده ها 15 میلیون و 640 هزار دلار بود.

در سال 1403 نیز فاصله این دو گروه افزایش یافت؛ صادرات خودروی سواری به 10 میلیون و 150 هزار دلار و کشنده، کامیونت و کامیون به 17 میلیون و 920 هزار دلار رسید و کل صادرات انواع خودرو 28 میلیون و 100 هزار دلار ثبت شد. این آمار نشان می دهد که در سال های اخیر گرایش کشور به صادرات خودروهای سنگین و تجاری بیشتر شده و سهم خودروهای سواری کاهش یافته است.