اختلافات چهار ماهه بر سر شیوه قیمت گذاری خودرو وارد مرحله تازه ای شده؛ مرحله ای که حالا قوه قضاییه نیز به آن ورود کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری از تشکیل کمیته ای برای بررسی قیمت گذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که به معنای ورود رسمی دستگاه قضا به منازعه چندساله قیمت گذاری خودرو است. به باور بسیاری از کارشناسان ورود دستگاه قضا به قیمت خودرو از یک سو نشانه ضعف در حکمرانی اقتصادی است و از سوی دیگر نشانه حضور بازیگر جدید در حوزه خودرو است.

بدین ترتیب معادله پیچیده قیمت خودرو که سال ها میان خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت جریان داشت، اکنون ضلع تازه ای به نام دستگاه قضا پیدا کرده است. ریشه اصلی اختلاف به دو نگاه متفاوت بازمی گردد؛ از یک سو خودروسازان مدعی اند قیمت های دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهاده های تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر دولت با تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف کننده و کنترل بازار، حاضر به پذیرش قیمت های پیشنهادی خودروسازان نیست.

بی عملی شورای رقابت و تشدید اختلافات خودروساز و وزارت صمت و در ادامه ورود قوه قضاییه به موضوع، نشانه ای از رسیدن اختلاف به بالاترین سطح تصمیم گیری است. سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل کمیته ای ویژه به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور سازمان های نظارتی، نمایندگان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازان خبر داد. هرچند هنوز جزییات وظایف و اختیارات این کمیته روشن نیست، اما صرف اعلام آن نشان می دهد دستگاه قضا قصد دارد نقشی فراتر از داوری ایفا کند.

طبق آنچه اعلام شد، در جلسه ای با حضور معاون اول قوه قضاییه، خودروسازان تاکید کردند که در شرایط تورم افسارگسیخته و افزایش بهای مواد اولیه، ادامه قیمت گذاری دستوری عملا امکان پذیر نیست. در مقابل، نمایندگان وزارت صمت استدلال کردند که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به جهش قیمتی و فشار مضاعف بر مصرف کننده خواهد انجامید.

برخی کارشناسان بر این باورند که حضور دستگاه قضا بیش از آنکه گرهی از کار باز کند، بر پیچیدگی ها خواهد افزود. چراکه عملا دولت و قوه قضاییه بر سر این موضوع رودرروی هم قرار گرفته اند و مشخص نیست در نهایت کدام یک دست بالا را خواهند داشت. تجربه عزل شورای رقابت از قیمت گذاری در سال 97 نشان داد که ورود نهادهای بالادستی به جای پایان دادن به اختلاف، تنها شکل آن را تغییر داده است.

با این همه آنچه امروز در افق دیده می شود، تداوم بحران است. کمیته قضایی تازه تاسیس هنوز آغاز به کار نکرده و جزییات روش کار آن نامعلوم است. وزارت صمت همچنان بر سیاست تثبیت قیمت ها پافشاری می کند و خودروسازان نیز هشدار می دهند که ادامه وضع موجود به زیان های جبران ناپذیر خواهد انجامید.