حسین راغفر در یادداشتی در روزنامه اعتماد با نگاهی به تاثیرات تورم کنونی در جامعه نوشت: رشد تورم در شهریور ماه نشان دهنده ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری است که اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و زندگی روزمره مردم را به شدت متاثر کرده است. افزایش نرخ ارز به صورت بی سابقه یکی از مهم ترین محرک های تورم به شمار می رود. افزایش نرخ ارز هزینه واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه را بالا برده و همین موضوع باعث شده قیمت کالاهای مصرفی و ضروری مردم از جمله نان، برنج، حبوبات، لبنیات و دیگر اقلام پرمصرف به سرعت افزایش پیدا کند.

این افزایش قیمت ها فشار مستقیم و ملموسی بر زندگی مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و باعث شده قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند و توان تامین نیازهای روزمره شان محدود شود. در فضای کنونی، تورم نه تنها یک پدیده اقتصادی بلکه به یک بحران اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل شده است.

فشار مالی و اقتصادی به گونه ای است که نارضایتی عمومی را افزایش می دهد و شکاف ها را عمیق تر می کند. سیاست های کنترلی دولت در مهار این جهش قیمتی و کاهش اثرات تورم تا حد زیادی ناکارآمد بوده است. نبود نظارت کافی و احساس بی مسوولیتی در مدیریت وضعیت اقتصادی باعث شده گروه های پرنفوذ و دارای قدرت اقتصادی بتوانند از این شرایط سوءاستفاده کنند و نفع اقتصادی خود را افزایش دهند.

اگرچه آمار رسمی تورم نیز ممکن است واقعیت کامل بازار را منعکس نکند و تورم در واقعیت بیش از آن چیزی است که در گزارش های رسمی اعلام می شود. تورم کنونی بیشتر از نوع فشار هزینه است تا فشار تقاضا. در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت ها کاهش یافته است، تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات به شدت کاهش پیدا کرده و مردم تنها به مقدار بسیار کمتری از نیازهای اساسی خود دسترسی دارند.

افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت و حاکمیت از دیگر عوامل مهم تورم به شمار می رود. کسری بودجه دولت معمولا باعث افزایش نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول می شود که همگی به شکل مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی می شوند.

در شرایطی که کسری بودجه وجود دارد، تامین منابع مالی از طریق افزایش قیمت ها و تحمیل فشار بر اقشار کم درآمد رخ می دهد و این فشار اقتصادی نابرابر باعث تشدید نابرابری اجتماعی و کاهش عدالت اقتصادی می شود. هزینه های جاری، ازجمله تامین امنیت و سایر خدمات عمومی، نمی تواند تنها بر دوش گروه های محروم و طبقات پایین بیفتد و باید از طریق یک نظام مالیاتی عادلانه و شفاف تامین شود، اما فقدان چنین سیستمی موجب فشار بر مردم شده است.

نظام مالیاتی ناکارآمد، یکی دیگر از عواملی است که باعث تشدید تورم شده است. بخش قابل توجهی از کسانی که باید مالیات پرداخت کنند، پرونده مالیاتی ندارند و از شفافیت اقتصادی برخوردار نیستند، درحالی که بار تامین منابع مالی کشور بر دوش مردم عادی تحمیل می شود. این وضعیت باعث می شود فشار اقتصادی و اجتماعی به شکل ناعادلانه بر گروه های محروم وارد شود و نابرابری اقتصادی و اجتماعی عمیق تر شود.

در این شرایط، برندگان تورم گروهی کوچک از صاحبان منافع و نهادهای پرقدرت هستند که توانسته اند از این فضا بهره مند شوند، درمقابل بازندگان اصلی مردم عادی و طبقات محروم جامعه هستند. تورم اخیر نه تنها اقتصاد خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده، بلکه اثرات گسترده ای بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور داشته است.

این شرایط باعث کاهش سرمایه گذاری، کاهش توان تولیدی و محدود شدن فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف شده است، زیرا افزایش هزینه ها و فشار مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه کرده و توان آنها را برای استمرار فعالیت محدود کرده است. در نهایت، ترکیب این عوامل نشان می دهد که بدون اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و مدیریت نرخ ارز، فشار بر مردم ادامه خواهد داشت و اثرات تورم به شکل پایدار و گسترده در زندگی روزمره مردم نمایان خواهد شد.