در حالی که در یک برنامه تلویزیونی ادعا شد شورای نگهبان در مشهد هتل 15 طبقه لوکس ساخته است، بررسی ها نشان داد چنین ادعایی صحت ندارد.

به گزارش خراسان، در روزهای اخیر، یکی از اظهارنظرهای رسانه ای در برنامه پرمخاطب سمت خدا به سوژه ای داغ در فضای سیاسی و رسانه ای کشور تبدیل شد.

حسینی قمی، از روحانیون شناخته شده و کارشناس مذهبی صداوسیما، در سخنانی درباره ضرورت دقت در مصرف بودجه های عمومی تأکید کرد: باید شفاف سازی شود که هر نهاد چه مقدار بودجه دریافت می کند و چه خدماتی ارائه می دهد. آیا نمی توان با نصف یا حتی یک دهم این بودجه ها کارهای مؤثرتری انجام داد؟

در نگاه نخست، این سخنان چیزی جز یادآوری یک ضرورت بدیهی نبود؛ ضرورتی که همواره در محافل کارشناسی مطرح می شود و کمتر کسی با آن مخالفت دارد. اما ماجرا زمانی به حاشیه رفت که حسینی قمی به طور مصداقی، شورای نگهبان را نام برد و مدعی شد این شورا اقدام به ساخت یک هتل پانزده طبقه لوکس در مشهد کرده است.

او گفت: هفته گذشته خدمت دو نفر از فقهای محترم شورای نگهبان رسیدم و با احترام پرسیدم: این هتل بزرگ با ده ها اتاق و صدها تخت متعلق به کیست؟ گفتند برای شورای نگهبان است. عرض کردم: شورای نگهبان چه نیازی به چنین ساختمانی دارد؟ فرمودند: ما پیگیری می کنیم.

این جملات کافی بود تا در کمتر از چند ساعت، تیتر ساخت هتل چندین طبقه برای شورای نگهبان در فضای مجازی دست به دست شود و رسانه های ضدانقلاب با ذوق زدگی خاصی روی آن موج سواری کنند. موضوعی که بار دیگر نشان داد در عصر رسانه، یک جمله بدون پشتوانه می تواند چگونه خوراک عملیات روانی بیرونی شود.

بعدتر مجری برنامه سمت خدا اعلام کرد که سخنان کارشناس برنامه صحت نداشته و اطلاعات حسینی قمی دقیق نبوده است. این واکنش اما کافی نبود تا ماجرا فروکش کند.

کمی بعد، عضو دفتر روابط عمومی شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس توضیحاتی ارائه داد و به صراحت گفت: شورای نگهبان هیچ گاه و در هیچ نقطه ای از کشور هتل یا مجتمع تفریحی نداشته و ندارد.

کلاهدوز در ادامه افزود: آنچه در مشهد ساخته شده، نه هتل بلکه یک مجتمع آموزشی-فرهنگی است که برای آموزش بیش از 300 هزار ناظر مردمی انتخابات طراحی شده است. او همچنین تأکید کرد این ساختمان تنها پنج طبقه دارد و به دلیل مشکلات مالی هنوز نیمه کاره مانده است.

با وجود این تکذیبیه ها، نمی توان از اصل سخن حسینی قمی عبور کرد. تأکید او بر ضرورت شفافیت در بودجه ریزی نهادها و دستگاه ها سخنی درست و منطقی است؛ مطالبه ای که هم مردم و هم نخبگان بارها بر آن تأکید کرده اند. اما اشکال اصلی آن جاست که طرح چنین موضوع مهمی با استناد به اطلاعات نادرست، نه تنها اصل بحث را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه زمینه سوءاستفاده را هم برای جریان های معاند فراهم می سازد.

واقعیت این است که جامعه امروز ایران بیش از هر زمان نیازمند شفافیت مالی در دستگاه های مختلف است. شفافیت، به ویژه در نهادهای حاکمیتی، می تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

اما شرط این مطالبه به حق، آن است که منتقدان و کارشناسان مذهبی یا سیاسی، سخنان خود را با تکیه بر داده های مستند و دقیق مطرح کنند. در غیر این صورت، حتی اگر اصل موضوع درست باشد، در هیاهوی تکذیب ها و شایعات گم می شود.